بي إم دبليو ترفع الحظر الطوعي على بيع دراجاتها النارية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشفت شركة بي إم دبليو البافارية الأمريكية عن استكمال إنتاج الدراجات النارية التابعة لشركة بي إم دبليو ، وذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات والتقييم التي تمت علي أنظمة العادم الخاصة بالدرجات النارية ، وبالتالي تم رفع الحظر الطوعي علي بيع الدرجات النارية التابعة لشركة بي إم دبليو داخل الولايات المتحدة .
حيث أصدرت شركة بي إم دبليو قرار يوم 19 سبتمبر الماضي بوقف بيع جميع إصدارات الدراجات النارية التابعة لشركة بي إم دبليو التي تم حجزها ، وذلك من اجل قيام الشركة الألمانية بفحص المواد المستخدمة في احد مكونات أنظمة التبخير داخل دراجتها النارية والتي كان من الممكن أن تكون غير مطابقة للمواصفات .
وفي ذلك السياق أوضح أوليج ساتانوفسكي، المتحدث باسم شركة بي إم دبليو قائلا " إن بي إم دبليو لا تستطيع حاليا تحديد فترة توقف المبيعات، مضيفا أن المشكلة لا تمثل خطورة على سلامة مستخدمي الدراجات، وبالتالي يمكن لأصحاب الدراجات استخدامها كالمعتاد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدراجات النارية شركة بي ام دبليو الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
استفحال البناء في الشواطئ وسرقة الرمال.. الوزيرة بنعلي ترفع الراية البيضاء أمام “لوبيات الساحل”
زنقة 20 | الرباط
يواجه تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل عقبات كبيرة لتطبيقه على أرض الواقع.
ورغم الدراسات المكلفة التي أطلقتها ليلى بن علي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن القانون يواجه صعوبة في التنفيذ.
تم اعتماد هذا القانون سنة 2015 في عهد حكيمة الحيطي، الوزيرة السابقة المكلفة بالبيئة، ويهدف إلى منع الاحتلال غير المشروع للمجال البحري، وخصخصة الشواطئ، والاستخراج غير القانوني للرمال، لكن الوزيرة الحالية فشلت في إخراج جميع المراسيم التطبيقية للقانون ، ما ترك الساحل عرضة للاستغلال غير المنضبط.
دراسات باهظة الثمن بدون نتائج :
و خصصت ليلى بنعلي ملايين من الدراهم لشركات استشارية دولية لتطوير خطط الساحل ومراجعة استراتيجية التنمية المستدامة، ومع ذلك، استفحلت ظاهرة الاجهاز على الشواطئ من قبل لوبيات كبيرة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد حذر من التأخير في تنفيذ هذا القانون.
و سجل المجلس العيوب الهيكلية والاختلالات في الحوكمة الساحلية، داعيا إلى اتباع نهج أكثر تشاركية وصديقة للبيئة.
ويحظر القانون بشكل صارم خصخصة الشواطئ واستخراج الرمال منها ومنح التصاريح المؤقتة التي من شأنها الإضرار بالساحل.
وينص أيضًا على هدم المباني غير القانونية ويحظر البناء غير المناسب على الساحل.
و اقر القانون عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.
ومع ذلك، يكشف تقرير صادر عن مجلس المحاسبات أن هذه القواعد يتم تجاهلها إلى حد كبير بسبب بناء شاليهات و فيلات فاخرة على الساحل.
و يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية ، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة