النائب عمرو فهمي: نرفض محاولات المنظمات المشبوهة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أدان النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر، معتبرا إياه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية المصرية، وغير مقبول، معربا عن رفضه التام لكل ما ورد في التقرير المشبوه للبرلمان الأوروبي عن مصر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان له، اليوم، أن قرار البرلمان الأوروبي مشبوه ومسيس وغير مقبول، معربا عن رفضه أي محاولات للاستقواء بالخارج، فمصر دولة مستقلة ذات سيادة وتحرص على تطبيق الدستور والقانون، وأحكام القضاء المصري نزيهة ومحايدة، والدولة تضمن استقلال القضاء ونزاهة أحكامه ولا توجد أي سلطة أو جهة تملك التدخل أحكام القضاء التي تتم بناء على نصوص الدستور والقانون والأدلة والأسانيد.
وقال «فهمي»، إن البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي تضمن أكاذيب حول وجود تضييقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من المرشحين كافة في تلك الانتخابات، مشددا على أنه لا صحة لما جاء في البيان بشأن التضييق في استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات خصصت عدد من مقار الشهر العقاري في المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التأييدات وفق نظام دقيق تم الإعداد له لضمان الشفافية.
وشدد «فهمي» على رفضه أي محاولات للاستقواء بالخارج، ورفض محاولات المنظمات المشبوهة، والجماعة الإرهابية وقوى الشر للتشكيك في نزاهة وسلامة الانتخابات الرئاسية المصرية، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية باستقلالية تامة، وتوفر كل الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية من توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات، بالإضافة إلى المتابعة والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، ومتابعة الانتخابات وتغطيتها إعلاميا من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، مؤكدا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات القادمة انتخابات رئاسة الجمهورية التدخل في شؤون مصر
إقرأ أيضاً:
ميقاتي التقى سفيري صربيا وتشيلي ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير صربيا في لبنان ميلان ترويانوفيتش وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية. كما استقبل سفير تشيلي في لبنان ماركوس ليتيلير وبحث معه العلاقات بين البلدين والاوضاع العامة. واستقبل رئيس الحكومة رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" كلودين عون على رأس وفد من المكتب التنفيذي للهيئة.
بعد اللقاء وزعت السيدة عون بيانا شددت فيه على أهمية العمل في ظروف الحرب الحالية بمضامين الأجندة الدولية للمرأة والسلام والأمن التي تتناول مواضيع الإغاثة والإنعاش وتلبية إحتياجات النساء والفتيات خلال النزاعات وبعدها ، وحمايتهن من شتى أنواع العنف الجسدي والجنسي والمعنوي والإقتصادي الذي تزداد مخاطر تعرّضهن له خلال الحروب.
وأكّدت السيدة عون التزام الهيئة الوطنية بالقيام بالمهمة التي كلّفتها بها رئاسة مجلس الوزراء في إعداد خطة عمل وطنية ثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، باتباع نهج تشاركي مع مختلف مكونات المجتمع من القطاعين العام والخاص، وذلك على الرغم من التحديات التي تستتبعها الحرب القائمة.
وقالت السيدة عون أن الهيئة الوطنية لن توفر جهداً لرفع الوعي بضرورة العمل بمستلزمات تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن، ولتبنّي الفرقاء السياسيين كافة بمن فيهم المسؤولون والأحزاب لهذه الأجندة، إذ أننا لن نتوصل إلى سلام مستدام ولا إلى تحقيق أهداف التنمية ولا إلى تثبيت حالة السلم من غير مشاركة المجتمع ككل بنسائه ورجاله. فبعد اليوم لم يعد مقبولاً أن تبقى أصوات شرائح كاملة من المواطنين اللبنانيين، ومنهم النساء، غير مسموعة في دوائر الحكم والقرار.
واشار البيان الى ان السيدة عون عرضت خلال اللقاء، الأولويات التي تمّ تحديدها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 وهي: تعزيز دور المرأة في القيادة، وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من أشكال العنف كافة، ونشر ثقافة السلام والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي. وأشارت السيدة عون أن هذه الأولويات تندرج ضمن العمل بموجب المحاور الأربعة للقرار الأممي وهي: مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار، وحماية النساء والفتيات من شتى أنواع العنف لا سيما في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية، والوقاية من النزاعات ومن العنف، وضمان مراعاة إحتياجاتهن الخاصة في أعمال الإغاثة والإنعاش.
وعن المسار الذي تمّ إعتماده لتحديد هذه الأولويات، أوضحت رئيسة الهيئة أنه شمل خلال الشهرين الماضيين، عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية التمهيدية مع المديرات والمدراء العامّين وممثلي وممثلات الوزارات والقطاعات الأمنية والعسكرية لتبني أجندة المرأة والسلام والأمن على الصعيد الوطني. وقالت أن الهيئة الوطنية كانت قد خططت لعقد لقاءات مع الجهات المعنية في المحافظات الثماني بغية أخذ الإهتمامات المحلية بعين الإعتبار في الخطة، إلا أنه بسبب ظروف الحرب لم يتسنّ لها إلا عقد إجتماع واحد في محافظة بعلبك-الهرمل. وذكرت السيدة عون أنه بعد ذلك، عمدت الهيئة الى رصد وتقييم واقع الحرب وتداعياتها بشكل يومي، واستكملت مسار الإعداد بعقد إجتماع تقني مع الجهات الرسمية المعنية في 29 تشرين الأول الماضي، تمّ على أثره تحديد الأولويات التي سوف ترتكز عليها الخطة.
كذلك أبرزت رئيسة الهيئة الوطنية أهمية إعتماد لبنان لخطة عمل وطنية ثانية لتطبيق القرار 1325 وتنفيذها، إذ إن الأولويات التي سوف تنص عليها هذه الخطة، تندرج في سياق قرار أممي يكتسب تطبيقه اليوم من جانب لبنان أهمية بالغة خصوصاً في ظلّ الحرب القائمة.