دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتبارًا من العام القادم
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ذكر مسؤول كبير في البنك المركزي لدولة عربية أن بلاده ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتبارا من الأول من يناير 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.
وقال مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، مازن أحمد، لـ"رويترز"، إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار.
وقال أحمد إن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024.
اقرأ أيضاً الصراع القيسي اليمني من الجاهلية إلى السقيفة إلى الأندلس.. إلى لبنان والعراق وفلسطين حالياً سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم الخميس 5 أكتوبر عريس الحمدانية يخرج عن صمته ويكشف ما حدث له ولعروسه عقب الحريق الهائل ”ليست الألعاب النارية”.. صديق العريس في حريق الحمدانية يفجر مفاجأة عن السبب وكاميرا ترصد اول لحظة اغتيال متحول جنسيًا بثلاث رصاصات وسط عاصمة عربية (صورة) العراق يصحو على كارثة كبرى.. أكثر من 450 قتيل وجريح جراء اندلاع حريق بحفل زفاف في نينوى ”فيديو” رئيس الوزراء العراقي الأسبق يكشف حقيقة امتلاك الرئيس الراحل صدام حسين عقارات باسمه إحداها اليمن.. 4 دول عربية تؤجل استعادة العلاقات الكاملة بين مصر وإيران شاب ميت يعود إلى الحياة بعد وفاته بصعقة كهربائية رغم مرور 1343 عامًا.. محاكمة ”يزيد بن معاوية” في العراق بتهمة قتل ”الحسين”!.. وكاتب سعودي يعلق الزعيم الشيعي العراقي ”مقتدى الصدر” يتشفى ويسخر من ضحايا إعصار دانيال: ليبيا ذنبها غير مغفور هزات أرضية تضرب ثالث دولة عربية بعد زلزال المغرب .. وإطلاق تحذيرات عاجلةلكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار.
"صيغة غير دقيقة"
وبعيد ذلك أصدر أحمد "توضيحا بشأن التصريحات المنسوبة عنه في وكالة رويترز"، وقال "إنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة".
وأكد أن "البنك المركزي يضمن ودائع الدولار، وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقا أو بحلول عام ٢٠٢٤ حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقدا وبالدولار الأميركي".
ولفت إلى أنه "لم يتم الإشارة (...) إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى ١٧٠٠، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين".
وأضاف أن "الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموما لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به".
وأوضح أن "التصريح عن أن تاريخ ١-١-٢٠٢٤ سيكون بداية إيقاف السحب النقدي، يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال، ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأميركي".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ما ايجابيات خفض البنك المركزي للفائدة؟.. مستشار السوداني يوضح
الاقتصاد نيوز — بغداد
رأى مستشار رئيس الوزراء، للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن قرار خفض البنك المركزي للفائدة الى 5.5% يشجع على الاقراض.
وقال صالح، إن "عملية تخفيض البنك المركزي للفوائد الى 5.5% تمثل سياسة توسعية، لأنه يفترض عند خفض هذه الاشارة تقوم كل البنوك بذلك أيضاً، سواء على الاقراض أو على الايداع".
وأشار الى أنه "من حيث الايداع فإن هذا القرار لا يشجع الناس على وضع أموالهم في البنك، لكنه يشجع على الاقراض"، لافتاً الى أن "البنوك لديها فوائض كثيرة، ويشجعوها على منح ائتمانات أكثر".
"معظم البنوك لم تصل لنسبة 75% من الائتمانات"
بخصوص الائتمانات النقدية، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنها "يجب أن تمثل 75% من الودائع"، مستدركاً أن "معظم البنوك لم تصل الى هذه النسبة، لاسيما المصارف الاهلية، لذا ممكن أن تصل البنوك الى هذه النسبة عبر هذه العملية، حيث تقرض وتحرك فوائدها وهي تعد محاولة".
بشأن مدى تساوي نسبة الفوائد في البنوك العراقية مع بنوك دول المنطقة، قال صالح إن "البنوك ليست ملزمة بالالتزام بهذه النسبة، وهي اشارة الى السياسة النقدية".
يشار الى أن البنك المركزي العراقي، قرر الخميس (24 تشرين الأول 2024) خفض سعر الفائدة السنوي بينه وبين المصارف المسجلة لديه من 7.5% إلى 5.5%، وإعادة تفعيل العمل بالأوراق المالية (شهادة الإيداع الإسلامية والحوالات النقدية) بينه وبين المصارف العاملة في العراق، بعائد سنوي مقداره 4% لأجل 14 يوماً، وعائد سنوي مقداره 5.5% لأجل 182 يوماً.
التحرر المالي
ونوّه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن "من حق البنوك أن تقرض وتقترض بالفائدة التي تراها مناسبة، وفق قرارات مجالس اداراتها، وهذه تسمى التحرر المالي، والتي اعتمدت منذ سنة 2004".
البنك المركزي العراقي، كان قد حدّد السقف الأعلى للاستثمار بما لا تتجاوز نسبته 50% من إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى المصرف، وألّا يتجاوز سقف الاستثمار للمصرف في المزاد الواحد (500) مليار دينار عراقي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة