بغداد-تركيا-كردستان... من هي الحلقة الاضعف في حال عدم استئناف ضخ النفط عبر جيهان؟ - عاجل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي جواد ملكشاهي، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، أن تصدير نفط إقليم كردستان امر مهم لتركيا والعراق والإقليم وللشركات العاملة في قطاع النفط العاملة في كردستان، في الوقت الذي مازال المشهد غامضًا بشأن المستفيد والمتضرر الاكبر، واليات استئناف التصدير خصوصا وان بغداد تعترض على الاليات والعقود القديمة لاقليم كردستان.
وقال ملكشاهي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من مصلحة الجميع تصدير النفط الكردستاني، وبرأيي سيتم قريبا، وأن مماطلة تركيا خلال الاشهر الماضية في عدم التصدير كانت الغاية منها التهرب من الغرامة التي فرضتها محكمة باريس".
وأضاف أن "كمية النفط الذي سيصدر من قبل شركة سومو هي 400 الف برميل يوميا وهو ما مثبت في قانون الموازنة".
وأشار إلى أن " الايرادات سيذهب قسم منها للشركات العاملة في قطاع النفط بأقليم كردستان، والمتبقي سيدفع منها مستحقات الاقليم من الموازنة العامة، في حال عدم وجود خلافات سياسية وما يتبقى سيذهب للخزينة الاتحادية".
واعلن الجانب التركي جاهزية الانابيب الواصلة لميناء جيهان التركي لاستئناف ضخ النفط، غير انه من غير المعلوم بعد اليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان ووفق اي اتفاقيات، حيث ان بغداد تعترض على الاتفاقيات السابقة لاقليم كردستان مع الجانب التركي وكذلك مع شركات النفط العاملة في الاقليم، وكميات الرسوم المدفوعة لاستخراج ونقل النفط.
وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، قد قال إن "اعادة تشغيل الخط العراقي - التركي يعني عمليا تخفيض صادرات العراق النفطية جنوبا عبر البحر بنحو 350 الف برميل يوميا بسبب الحصة الانتاجية المحددة له من اوبك بلس".
وأضاف، أن "ما ستكسبه كردستان من ايرادات النفط شمالا سيخسره العراق جنوبا".
من جانب اخر، يعتبر خبراء ومتخصصون أن على العراق ان لايتنازل لصالح الشروط التركية، كونها الاقل خسارة من توقف تصدير النفط مقارنة بتركيا، حيث ان العراق يستطيع تعويض الـ400 ألف برميل من تصديرها عبر الموانئ الجنوبية، حيث يبلغ معدل التصدير وفق الموازنة 3.5 مليون برميل يوميًا، ويمكن تصدير 3.4 مليون برميل يوميا عبر الموانئ الجنوبية، والمتبقي يتم تصديره عبر الصهاريج للاردن وباقي الدول وفق اتفاقيات ثنائية.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العاملة فی
إقرأ أيضاً:
العراق يعتمد استراتيجية المدن الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن اعتماد حكومة السوداني استراتيجية المدن الدوائية، التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف إيجابية على مستوى العراق.
وقال عضو اللجنة باقر الساعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تدرك أهمية تأمين الأدوية للمؤسسات الصحية في بغداد وبقية المحافظات، خاصة أن فاتورة استيراد الأدوية من الخارج باهظة وتصل إلى مليارات الدولارات، خاصة الأدوية النادرة".
وأضاف، أن "استمرار هذه الفاتورة دون حدود سيكون لها ارتدادات سلبية على ميزانية البلاد المالية، لا سيما أن الظروف مهيأة لإعادة تطوير أنواع كثيرة من الأدوية عبر خلق شراكات واستثمارات داخل العراق".
وأشار إلى أن "حكومة السوداني تسعى إلى جذب استثمارات من خلال الانفتاح على عواصم من 10 إلى 14 دولة عبر شركات متخصصة بهدف الوصول إلى مرحلة الاكتفاء من الأدوية خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وفق استراتيجية تأخذ بالحسبان تأمين 40 إلى 60 بالمئة من الأدوية والعقاقير المهمة".
وتابع الساعدي، أن "المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستكون الانتقال إلى الأدوية النادرة وغالية الثمن، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد"، مشيرًا إلى أن "افتتاح أحد المصانع قبل أشهر سيكون خطوة أولى، تليها خلال عام 2025 افتتاح مصانع أخرى".
وأكد أن "الحكومة تسعى إلى خلق مدن صناعية دوائية في خمس محافظات بضمنها العاصمة بغداد عبر شركات محلية ودولية، مع اعتماد مبدأ تطوير صناعة الأدوية".
كما أكد النائب الساعدي على دعم "شركة سامراء الوطنية المتخصصة في صناعة الأدوية، التي تعتبر من الركائز المهمة، خاصة وأن خبرتها تمتد لعقود طويلة، ما يعزز إمكانياتها في توفير عدد كبير من الأدوية والعقاقير خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن "تأمين الأدوية يعد من الأولويات التي تعتمدها حكومة السوداني، وقد بدأ بالفعل الانفتاح على الشركات الدولية، حيث كان ملف الأدوية من بين الملفات التي تم مناقشتها خلال زيارات الحكومة الخارجية لجذب الشركات والاستثمارات إلى البلاد".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أعلن يوم السبت (19 تشرين الأول 2024) عن إحصائية رسمية بالصناعة الدوائية بعد تبني الحكومة دعم توطينها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "(18) مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء حالياً، وصلت الى مراحل مختلفة، بعضها تم بنسبة 98%، بالإضافة الى (76) طلباً جديداً من قبل القطاع الخاص لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة".
وأضاف أن "عدد المصانع الدوائية لغاية نهاية عام 2022 كان (24) مصنعاً منذ إقامة أول مصنع في العراق عام 1956، بما فيها شركة أدوية سامراء، وكانت تعمل بطاقات متدنية، وتغطي بحدود 10% من حاجة البلد للأدوية"، مشيراً الى أن "عدد العقود الموقعة مع وزارة الصحة لعام 2023، بلغ 554 عقداً، بمبلغ 408 مليارات دينار، و251 عقداً ( لغاية اليوم من عام 2024)،بمبلغ 454 مليار دينار، مقارنة بعقود عام 2022 التي بلغت (144) مليار دينار فقط".
وتابع البيان، أن "(1212) دواء، جرى تسجيلها بصناعة وطنية ، لغاية نهاية عام 2022، فيما تضاعف عدد الأدوية المسجلة بصناعة وطنية، والمنتجة من قبل المصانع الوطنية بعد برنامج توطين الصناعة الدوائية، ووصل العدد الى (1725) دواء، اشتملت على أدوية جديدة تنتج لأوّل مرّة، منها: (28) دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني و( 24 ) نوعاً من المضادات الحيوية و( 14 ) مضاداً حيوياً، إضافة الى أدوية جرى تسجيلها لأوّل مرّة".
وأوضح، أن "العمل تضمن البدء بنقل التكنولوجيا لأدوية مهمة منها (8) أدوية من نوع بايوسملر لمعالجة الأمراض النادرة و(18) نوعاً لأدوية معالجة السرطان وتجاوزت نسبة تغطية الأدوية المنتجة محلياً 35% مقارنة بـ 10% عند بدء برنامج التوطين".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها