صحيفة فرنسية تُجري تحليلًا نفسيًّا لـخيبة الأمل الحاصلة في العلاقات بين الرباط وباريس
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
سلّطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على العلاقات المتوترة بين الرباط وباريس، لفهم أسباب "خيبة الأمل" التي وقع فيها البلدان منذ قرابة سنتين لعدد من العوامل والأسباب.
وخصصت "لوموند"، وفق ما نقلته مجلة "مغرب أنتلجنس"، صفحتين ومقالة افتتاحية للنبش في التوترات بين البلدين اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الحالي، متسائلة: "إلى أي مدى سيصل هذا الأمر بين المغرب وفرنسا؟".
وعرجت الصحيفة الفرنسية على "زلزال الحوز"، الذي توقعت فرنسا أنه سيبدد خلافها مع المغرب؛ بيد أن العكس هو الذي حدث، مردفة أن "الانقسام تفاقم"، لاسيما وأن المغرب أظهر قدرته على تدبر شؤونه دون حاجة إلى مساعدة فرنسا كما في السابق.
كما استحضرت الصحيفة الفرنسية، أيضا، "الخرجة الرعناء" لرئيس الجمهورية الفرنسية "إيمانويل ماكرون" لمخاطبة المغاربة مباشرة، عقب تجاهل المغرب المساعدة التي تريد باريس تقديمها للمملكة عقب زلزال 8 شتنبر الماضي.
وفي هذا الصدد؛ اعتبر "فريديريك بوبين"، مراسل "لوموند"، أن شريط فيديو ماكرون اعتُبر انتهاكا للممارسات البروتوكولية؛ وهذا ما دفع وسائل الإعلام في المملكة إلى انتقاده".
"لوموند" أردفت أن المغرب لم يعد له سفير منذ 19 يناير، عقب صدور قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب، فيما يخص حرية التعبير والصحافة في المملكة؛ وهو ما اعتبره المغاربة تآمرا ضدا بلادهم بإيعاز من فرنسا ماكرون.
الصحيفة الفرنسية قالت، كذلك، إن الهدوء طبع العلاقات المغربية الفرنسية هذا الصيف، خصوصا عقب المحادثة التي جمعت الملك محمدا السادس و"إيمانويل ماكرون" يوم 21 غشت المنقضي؛ غير أن تداعيات "زلزال الحوز" زَاد من شرخ الأزمة وعمّق منها.
وترى "لوموند" أن مغرب اليوم مختلف تماما عن مغرب ما قبل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفرنسا اليوم مطالبة بحذو الدول التي دعمت المغاربة في قضيتهم الأولى، لاسيما وأن الرباط أمست قوة إقليمية ذات دبلوماسية نشطة.
"إن المغاربة لم يعودوا يقبلون بدور الأبوة والهيمنة الذي تلعبه فرنسا مع المملكة"، تقول "لوموند" قبل أن تبرز أن المغاربة، أيضا، "يرفضون إساءة الإعلام الباريسي إلى صورة الملك محمد السادس، نظرا إلى أن الملكية هي مؤسسة يُنظر إليها على أنها ملاذ وكيان يوفر الأمن".
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المغربية-الفرنسية ليست في أفضل أحوالها، بسبب، أولا، موقف باريس غير الواضح والضبابي من مغربية الصحراء، فضلا عن ملف التأشيرات الذي أثار جدلا واسعا زاد من حدة التوتر بين الرباط وباريس، وكذا برنامج "بيغاسوس" الذي اتهت فرنسا المغرب باستعماله للتجسس عليها، ليتبين لاحقا أنها مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق الأسد
تنظر محكمة النقض الفرنسية في الرابع من يوليو في صلاحية مذكّرة توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية صادرة بحق بشار الأسد حين كان رئيسا لسوريا وبالتالي تمتّعه المحتمل بحصانة، وفق ما أفاد مصدر قضائي الاثنين.
وللبتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف ستعقد محكمة النقض وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، جلسة عامة علنية.
سيتعيّن على القضاة البتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 بحق بشار الأسد في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نُسبت إلى قواته في الخامس من أغسطس في عدرا ودوما (450 مصابا) وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وفق الاستخبارات الأميركية.
وأقرّت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأنه "من المحتمل" أن يكون بشار الأسد ضالعا في هذه الهجمات، لكنها اعترضت على الأسس القانونية لصدور هذه المذكّرة، معتبرة أن المُلاحق يتمتّع بحصانة شخصية إذ كان ما زال لدى صدورها رئيس دولة.
وتم رد طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إبطال المذكّرة في يونيو 2024. وقدّمت النيابة العامة الاستئنافية في باريس لائحة استئناف سيُنظر فيها في الرابع من يوليو.
ومُنح بشار الأسد لجوءا إنسانيا في روسيا بعدما أطاحه من الحكم في ديسمبر تحالف فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام.
ستنظر محكمة النقض في اليوم نفسه باستئناف تقدّم به أديب ميالة، الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري (2005-2016) يدفع فيه بعدم جواز ملاحقته في فرنسا بسبب تمتّعه بحصانة وظيفية.
وقالت المستشارة في الغرفة الجنائية آن لوبيرور خلال ندوة في محكمة النقض في 17 مارس إن "السؤال المحوري" المطروح يكمن في "معرفة ما إذا الأعراف الدولية تستثني من الحصانة الشخصية و/أو الوظيفية أفعالا تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وتستهدف الأسد مذكرة توقيف أخرى أصدرها قاضيان باريسيان في يناير، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف منطقة سكنية في درعا (جنوب غرب) نُسب إلى قواته في العام 2017.