بوتين: لا نتائج للتحقيق في تفجيرات "السيل الشمالي".. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد نتائج للتحقيق في تفجيرات خط أنابيب "السيل الشمالي"، وعلى الأرجح لن تكون هناك نتائج.
وقال بوتين في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "لا يُسمح لنا بالمشاركة في التحقيق، على الرغم من مقترحاتنا ودعواتنا المتكررة للقيام بذلك. لا توجد أي نتائج للتحقيقات، وعلى ما يبدو لن تكون هناك".
يذكر أن خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" في بحر البلطيق تعرضت لحادث تخريب بتاريخ 26 سبتمبر 2022.
وفتحت الأجهزة الأمنية الروسية تحقيقا في "فعل إرهابي دولي". وتدعو روسيا إلى تشكيل فريق تحقيق دولي بمشاركتها، لتحديد الجهات المسؤولة عن التفجير.
ونشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، تحقيقا في 8 فبرايرالماضي، ذكر فيه نقلا عن مصادره أنه تم زرع عبوات ناسفة في أسفل خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022 من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من المتخصصين النرويجيين تحت غطاء مناورة "بالتوبس".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بحر البلطيق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البحرية الأمريكية الغاز الروسي
إقرأ أيضاً:
3 شروط و3 استثناءات: رسميا.. تفاصيل الضوابط الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي | عاجل
قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ، وفقا لما نشرته الوقائع المصرية فى العدد رقم 319 لسنة 2024 على مايلي:
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
- تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.
- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية استيفاء نموذج رقم (٤) ، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج .
قرار حكومي بشأن تنظيم سوق السيارات في مصروأكدت الوقائع المصرية أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۷۰ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها ؛ وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر .
وقرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أحكام المادة الأولى من هذا القانون لا تسري على مايلي:
- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار .
- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن
٣- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية ، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري