النائب حازم الجندي: قرار البرلمان الأوربي مبني على أكاذيب لا أساس لها من الصحة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعرب النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي ضد مصر، ووصفه بأنه مشبوه ومسيس وغير مقبول، مؤكدا استنكاره وإدانته لما ورد فيه من هجوم ضد مصر مبني على معلومات مغلوطة، وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.
وشدد «الجندي» على رفض أي محاولة للتدخل في شؤون مصر الداخلية، ورفض التدخل في أحكام القضاء، وقال إن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، ولا تقبل أي إملاءات وتدخلات خارجية، والدولة المصرية تحرص على تطبيق القانون واحترام أحكام القضاء.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له أن القضاء المصري مستقل والسلطة التنفيذية لا تتدخل في أحكامه التي تتم في إطار ما نظمه وقرره الدستور والقانون، وبالتالي غير مقبول من أي جهة خارجية أن تتدخل في شئون مصر الداخلية وأحكام القضاء المصري.
وأكد الجندي، أنه يرفض أي محاولات للاستقواء بالخارج، مشيراً إلى أن هناك من لا يروق له أن تجرى في مصر انتخابات رئاسية نزيهة، والجماعة الإرهابية وقوى الشر يروجون الشائعات والأكاذيب والأخبار غير الصحيحة للتشكيك في العملية الانتخابية.
وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات مشكلة من أعضاء من الجهات والهيئات القضائية، وتدير الانتخابات الرئاسية بحيدة وعدالة ونزاهة القاضي، كما توفر كل الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية، من توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات، بالإضافة إلى المتابعة والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، ومتابعة الانتخابات وتغطيتها إعلاميا من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
واختتم الجندي حديثه، قائلا: هذه الهجمات هدفها النيل من استقرار الدولة المصرية والتشكيك في مؤسساتها ومحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية، ولكن مصر ستمضي في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتستكمل مسيرة البناء والتنمية ولن تلتفت لقوى الشر وأعداء الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات القادمة انتخابات رئاسة الجمهورية التدخل في شؤون مصر
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا