هل تقبل إيران مقترح أردوغان بشأن ممر زنغزور؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
طهران – أثار الموقف التركي حول إمكانية تفعيل ممر زنغزور عبر الأراضي الإيرانية ردودا متباينة بين الأوساط الإيرانية، فلطالما عارضت طهران فتح الممر انطلاقا من موقفها المبدئي بعدم السماح بأي تغييرات جيوسياسية على حدودها.
فقد جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارته الأخيرة إقليم نخجوان عزم البلدين "تفعيل الممر الإستراتيجي في أقرب وقت ممكن"، عقب اجتماعه بنظيره الأذري إلهام علييف أواخر الشهر الماضي.
وأضاف أنه "إذا لم تمهد أرمينيا الطريق لذلك، فإنه سوف يمر عبر الأراضي الإيرانية.. تنظر إيران حاليا إلى هذا الأمر بشكل إيجابي، وبالتالي فسيكون من الممكن المرور من أراضيها إلى أذربيجان".
موقف رسمي رافض
اللافت في التصريح التركي أنه جاء بعد نحو 3 أشهر من تصريحات مماثلة، اعتبرت أن طهران تمثل "مشكلة وعائقا" أمام تحقيق مشروع ممر زنغزور أكثر من يريفان ذاتها، وذلك بعد رفض إيراني قاطع للمشروع، الذي من شأنه العزف على وتر القومية التركية قرب حدودها المحاذية لكل من تركيا وأذربيجان.
وأثار موضوع تلقي أنقرة "إشارات إيجابية من إيران" بشأن إمكانية فتح ممر زنغزور عبر أراضيها تساؤلات عدة حول موقف طهران الرسمي من الممر، وتداعياته على أمنها القومي ونفوذها الإستراتيجي ومصالحها الاقتصادية في جنوب القوقاز عبر البوابة الأرمينية.
ولم يمض أسبوع على تأكيد أردوغان وعلييف ضرورة تفعيل ممر زنغزور، حتى جاء الموقف الإيراني على لسان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان رافضًا "أي تغيير في الجغرافيا السياسية لمنطقة القوقاز"، وذلك عند استقبالهما رئيس مجلس الأمن القومي الأرميني أرمين غريغوريان الأسبوع الجاري في طهران.
في حين أكّد رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري للضيف الأرميني استعداد بلاده لإرسال مراقبين إلى الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.
وجاء الموقف الإيراني الرسمي موافقا لرؤية المرشد الأعلى علي خامنئي، إذ قال عقب انتهاء حرب قره باغ الثانية عام 2020 "إننا فرحون بعودة قره باغ إلى أذربيجان، لكن إذا كانت هناك سياسة لإغلاق الحدود بين إيران وأرمينيا، فإن الجمهورية الإسلامية ستعارض تلك السياسة، لأن تلك الحدود كانت طريقا للتواصل منذ آلاف السنوات".
وعلى الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين لم يتطرقوا إلى المقترح التركي حول إمكانية عبور الممر عبر الأراضي الإيرانية، فإن المتحدث الأسبق باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري لفت إلى أن الرئيس التركي محترف في توظيف التكتيكات لخدمة الأهداف الإستراتيجية.
ورأى الدبلوماسي الإيراني السابق، في تغريدة على منصة إكس، أن أردوغان يحاول التأثير على الجهات القائمة على اتخاذ القرار في إيران وأرمينيا لدفع مشروعه إلى الأمام، على حد تعبيره.
كما اعتبر رئيس مؤسسة "راهبرد بجوهان جهان معاصر" للدراسات الإستراتيجية شعيب بهمن المقترح التركي "فخًا دعائيا لحضّ يريفان على قبول مطالب باكو وأنقرة"، مضيفا -في تغريدة على منصة إكس- أن أردوغان يريد الإيحاء بأن أرمينيا ستُحرم من مزايا الترانزيت الدولي في حال عدم استغلالها الفرصة المتاحة.
في غضون ذلك، علمت الجزيرة نت من مصدر مقرب من مراكز اتخاذ القرار في إيران -رفض الكشف عن هويته- أن طهران شكلت لجنة عليا للبت في إمكانية فتح ممر زنغزور عبر الأراضي الإيرانية، وقد اجتمع أعضاؤها 3 مرات حتى الآن، وتناولوا الموضوع على مدى أكثر من 10 ساعات، لكنه رفض الكشف عمّا توصلت إليه اللجنة حتى الآن.
من ناحيتها، تعزو أعظم مولائي أستاذة العلاقات الدولية في جامعة أزاد أصفهان، السبب في عدم تعليق بلادها بشكل صريح حول إمكانية مرور ممر زنغزور عبر أراضيها، إلى ملاحظات الجمهورية الإسلامية بشأن تداعيات الممر على أمنها القومي والتمهيد لحضور القوات الأجنبية بمنطقة القوقاز.
ولدى إشارتها إلى فكرة تأسيس "عالم تركي" من خلال مرور ممر زنغزور عبر جميع الدول والمناطق الناطقة بالتركية، توضح مولائي للجزيرة نت أن طهران تتوجس من تداعيات المشروع على أمنها القومي، مؤكدة أن الأقلية التركية والأذرية تقطن في مناطق واسعة في شمالي إيران.
ونقلت صحيفة "دنياي اقتصاد" الناطقة بالفارسية عن رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي قوله إن "باكو كانت تطالب بفتح ممر زنغزور لربط إقليم نخجوان بالأراضي الأذرية، بمقابل فتح ممر لاتشين الذي كان يصل إقليم قره باغ بأرمينيا، وبالتالي فإنه لا مبرر لشق ممر زنغزور بعد دمج ناغورني قره باغ بجمهورية أذربيجان، وخروج ممر لاتشين عن الاستخدام".
عقدة طرق المواصلاتوعن إمكانية استخدام الأراضي الإيرانية لربط البر الرئيسي لأذربيجان بإقليم نخجوان، كشف المسؤول الإيراني أن طهران وباكو سبق أن اتفقتا على مد سكة حديدية بمسافة 55 كيلومترا داخل الأراضي الإيرانية قرب الحدود المشتركة مع أرمينيا، وأن المشروع قيد المتابعة.
وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي أن إيران لا تعارض استخدام أراضيها لفتح طريق يربط إقليم نخجوان بالأراضي الأذربيجانية، لافتا إلى أن باكو سبق أن استخدمت أراضي بلاده للتواصل مع الإقليم الأذري خلال العقود الثلاثة الماضية.
وفي حديث للجزيرة نت، أوضح عموئي أن الجمهورية الإسلامية ترحب بتنمية سبل المواصلات في المنطقة، لكن ما يهمها هو عدم تغيير الجغرافيا السياسية فيها، مؤكدا أن طهران تعتبر الحوار والتعاون سبيلا لاستقرار المنطقة.
وبالعودة إلى تداعيات مد ممر زنغزور عبر الأراضي الإيرانية على الاقتصاد الإيراني، ترى مولائي أن المشروع يعزز مكانة إيران في الترانزيت الدولي، مستدركة أنه قد يقوض أهمية ممر شرق-غرب الإيراني، الذي من المفترض أن يربط بين آسيا الوسطى والقارة الأوروبية عبر العراق وتركيا.
وبالتالي، فإن المراقبين في طهران يرون أن الدعوة التركية لعبور ممر زنغزور عبر الأراضي الإيرانية يعقّد موقف الجمهورية الإسلامية المعقّد أصلاً من الممر؛ إذ إن الموافقة على المقترح ستقوّض أهمية ممر شرق-غرب، كما أن رفضه يفتح الباب على مصراعيه أمام أنقرة لترفض هي الأخرى التعاون مع طهران في ممراتها الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجمهوریة الإسلامیة أن طهران فتح ممر قره باغ
إقرأ أيضاً:
الحضور التركي بأفريقيا.. كيف نجح أردوغان في حل الخلاف بين إثيوبيا والصومال؟
نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، تقريرا، سلّطت فيه الضوء على النجاح الذي حققته تركيا من خلال دور الوساطة في المفاوضات بين إثيوبيا والصومال، والتي انطلقت في تموز/ يوليو الماضي.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أنقرة قادت لأول مرة منذ حضورها الفعلي في القارة الأفريقية سنة 2005، مفاوضات بين بلدين بمفردها، في ظل ظرف إقليمي صعب.
وأضافت أن هذا النجاح له طابع خاص من المنظور التركي، لأنه تحقّق في منطقة القرن الأفريقي التي كانت نقطة انطلاق نحو غزو الأسواق الخارجية، ومن خلاله توجه أنقرة رسالة تحدٍ إلى القوى "التقليدية"، وتعزز مكانتها كلاعب محوري في القارة، وتوسع مجال نفوذها هناك.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، قد وقّعا في الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري اتفاق مصالحة في أنقرة بفضل الجهود التي بذلها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سبيل ضمان تسوية الخلاف بين البلدين والالتزام "بالمضيّ نحو المستقبل بشكل سلمي".
ثماني ساعات من المفاوضات
نقلت المجلة عن الخبير في مركز أوسرام لدراسات الشرق الأوسط في أنقرة، كان دفجي أوغلو، قوله: "تعززت علاقات تركيا القديمة مع الصومال بفضل الاستثمارات والدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة.
وفي الوقت نفسه، تُعد إثيوبيا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في أفريقيا، ومركزاً دبلوماسياً محورياً في القارة. تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا كان من الممكن أن يهدد مشاريع التعاون والأنشطة التجارية والمصالح الاستراتيجية لتركيا مع هذين البلدين".
وذكرت المجلة أن الأمور كانت على حالها منذ الجولة الثانية من المفاوضات في آب/ أغسطس من العام الحالي، وقد أُلغيت الجولة الثالثة المقررة في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن المشاورات السرية استمرت تحت إشراف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
وبحلول أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أحرزت المحادثات تقدماً خوّل للرئيس التركي، دعوة أبي أحمد وحسن شيخ محمود إلى أنقرة. وبعد ثماني ساعات من المفاوضات، أنهى الزعيمان الخلاف، وعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.
سبب الأزمة
كانت إثيوبيا التي حُرمت من واجهة بحرية منذ استقلال إريتريا سنة 1993، قد وقعت في كانون الثاني/ يناير 2024، بروتوكول تعاون مع أرض الصومال.
بموجب الاتفاق، تعترف أديس أبابا بأرض الصومال كدولة مستقلة مقابل حصولها على عقد استغلال شريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً.
بذلك، تضمن إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر، مع إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية وتطوير تجارتها، دون الاعتماد حصريا على ممر جيبوتي.
ردا على ذلك، استدعت السلطات الصومالية سفيرها في أديس أبابا، وبدأت خطوات للتقارب العسكري مع مصر، العدو اللدود لإثيوبيا، حسب تعبير المجلة.
وفي شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2024، وقعت الصومال مع تركيا اتفاقاً اقتصادياً وعسكرياً، واتفاقاً للتعاون في مجال الطاقة. ينص الاتفاق الأول على أن تشرف أنقرة على تجهيز وتدريب البحرية الصومالية لمساعدتها في حماية ثرواتها وحدودها البحرية وتعزيز قدراتها ضد عمليات القرصنة وحركة الشباب المجاهدين.
ويمنح الاتفاق الثاني تركيا الحق في استكشاف النفط والغاز في المياه الصومالية واستغلال الحقول الهيدروكربونية عند اكتشافها. ومنذ ذلك الحين، سعت أنقرة لإيجاد حل يرضي الطرفين.
اتفاق المصالحة
يقوم اتفاق الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر على نقطتين أساسيتين، إذ تنص النقطة الأولى على اعتراف إثيوبيا بوحدة أراضي الصومال وسيادتها، أما الثانية فإنها تنص على حق أديس أبابا في الوصول التجاري إلى البحر "في إطار القانون الدولي مع احترام سيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية".
إلى ذلك، تعهّدت مقديشو وأديس أبابا بتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية من شأنها تأمين وصول إثيوبيا بشكل آمن وموثوق إلى البحر تحت إشراف السلطات الصومالية.
ومن الناحية العملية، يتعين على الفرق الفنية من كلا البلدين بدء مفاوضات تحت إشراف تركيا بحلول شباط/ فبراير 2025، على أن تُختتم في غضون أربعة أشهر. وأي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الالتزامات ينبغي حله عبر الحوار، مع إمكانية اللجوء إلى تركيا إذا لزم الأمر.
سياسة براغماتية
أضافت المجلة أن الرئيس التركي قد راهن من خلال تدخله بشكل شخصي في المفاوضات على العلاقات القوية التي تجمعه مع أديس أبابا ومقديشو. في 2005، عندما كان رئيسا للوزراء، اختار أردوغان إثيوبيا لتكون وجهته الأولى في أفريقيا.
يوجد في الوقت الراهن أكثر من 200 شركة تركية في إثيوبيا، كما لعبت الطائرات المسيّرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" التركية، دورا كبيرا في النزاع بين حكومة أبي أحمد والمتمردين في تيغراي.
من جهتها، تعد الصومال منطقة حيوية مهمة لتركيا في القارة، حيث تدير شركتا البيرق وفافوري ميناء ومطار مقديشو، وقد أنشأت أنقرة قاعدة عسكرية في البلاد تعمل على تدريب الجيش الصومالي على "مكافحة الإرهاب".
وأكدت المجلة أن تركيا لن تتخلى عن نهجها البراغماتي في هذه المنطقة التي تقع عند مدخل مضيق باب المندب، أحد أكثر الطرق التجارية ازدحاماً في العالم.
ويقول دفجي أوغلو في هذا السياق: "لا تعترف تركيا بأرض الصومال كدولة مستقلة، لأن ذلك قد يضر بوحدة أراضي الصومال وبعلاقاتها مع أنقرة. مع ذلك، تدرك تركيا أن أرض الصومال بحاجة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية. لذلك، تقدم لها المساعدة بشكل غير مباشر من خلال بعض المشاريع الإنسانية والاقتصادية".
مصالح متضاربة
ترى المجلة أن التوترات في المنطقة تفتح الباب للتساؤل عن إمكانية صمود اتفاق 11 كانون الأول/ ديسمبر، في ظل وجود أطراف مؤثرة أخرى، على غرار عدد من الدول الغربية التي تملك قواعد عسكرية في جيبوتي ومصر، التي تخوض نزاعًا مع إثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل.
ووفقا للمجلة، تلعب الإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي دورا محوريا في المنطقة، حيث أقامتا علاقات مع أرض الصومال، القريبة جغرافيا من الحوثيين في اليمن. رغم نجاحها الدبلوماسي الأخير، لم تتمكن تركيا من حل الخلاف الإقليمي الذي تغذيه التوجهات الانفصالية.
ويقول الباحث في السياسة الخارجية بمركز سيتا في أنقرة، تونتش دميرتاش: "تم تعزيز صورة ومصداقية تركيا على الساحة الدولية بفضل مسار أنقرة. من خلال العمل وفقًا لمبدأ حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا، قد تتمكن تركيا، إذا طُلب منها ذلك، لعب دور الوسيط لاستئناف المحادثات بين الصومال وأرض الصومال أو بذل جهود للوساطة بين السودان والإمارات العربية المتحدة".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية