بالفيديو.. عبد الرحمان الوفا يكشف تفاصيل الجلسة الأولى من الدورة العادية لمجلس جماعة المشور القصبة لشهر اكتوبر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
ترأس عبد الرحمان الوفا رئيس مجلس جماعة المشور القصبة، صباح يومه الخميس، اشغال دورة اكتوبر العادية للمجلس المذكور.
وتضمن جدول اعمال الدورة، الدراسة والموافقة على انضمام جماعة مشور القصبة للمجال الخاص بمرفق قطر المركبات وايداعها بالمحجز الجماعي، بالاضافة الى البث والموافقة على هبة عينية عبارة عن اعمدة كهربائية مستعملة ممنوحة من طرف جماعة مراكش لفائدة جماعة المشور القصبة.
هذا وتجدر الاشارة الى ان الدورة تمضنت الدراسة والمناقشة حول 11 نقطة تهم قضايا ساكنة المشور القصبة.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المشور القصبة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس بجلسة الامس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار مواد الإصدار، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء. وخلال الجلسة أمس وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: عتاب حضرتك على عينا وراسنا.
وأشار إلى أن وزير الصحة، حينما عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، توجه من المطار مباشرة إلى اجتماع لجنة الصحة.
وقال الوزير: موقف وزير الصحة يؤكد أنه هناك مانع جوهري وراء عدم حضوره في الجلسة العامة، متابعا: الحكومة تقدر المجلس.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية