حزب المؤتمر: بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية تدخل سافر لا يعكس الواقع
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر رفضه بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية ووصفه بأنه تدخل فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا يعكس الواقع بشكل صحيح ويهدف إلي تضليل الرأى العام والإساءة للدولة المصرية ولكن مصر ستمضي في طريقها لاستكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة رغم أنف كل الحاقدين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان صحفى له أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية والانتخابات الرئاسية ستدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أن بيان البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن البرلمان الأوروبي دائما ما يوضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع، واعتماده على قشور القضايا.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر ان جموع الشعب المصري العظيم ترفض وتستنكر أي إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شئون مصر، وتجدد الثقة في قضائها الشامخ ومؤسساتها الوطنية وقدرة حكومتها في إجراء الانتخابات الرئاسية بحيادية وشفافية و الرد بقوة علي كل من تسول له نفسه بمحاولة فرض إرادته أو تدخلاته علي مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيان البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية المصرية الجمهورية الجديدة الدكتور رضا فرحات نائب رئیس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محما خليل، الخميس، أن البرلمان مشلول في الوقت الحالي بسبب تمرير قانون العفو العام، محملا هيئة الرئاسة مسؤولية ذلك.وقال خليل في حديث صحفي، إن “مجلس النواب يمر بحالة شلل وهناك الكثير من النواب المقاطعين ونحن جزء منهم بسبب الخطيئة الكبيرة التي ارتكبتها هيئة الرئاسة في تمرير قانون العفو العام ضمن سلة القوانين الجدلية”، مبيناً أن “هذه المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق هيئة رئاسة البرلمان”.وأضاف أن “قانون العفو العام جرى تمريره رغم الاعتراضات الكبيرة عليه، واتحدى رئيس البرلمان ونائبيه أن يشرحوا على ماذا صوتوا، وهم يتحملون مسؤولية المقاطعة النيابية للجلسات المقبلة”، مشدداً على أن “تمرير العفو العام يعني الاستهانة بدماء الشهداء الذين قضوا على يد تنظيم داعش الارهابي في سبايكر والايزيديين في سنجار وغيرهم من الضحايا”.يذكر أن مجلس النواب لم يعقد أي جلسة منذ تمرير قانون العفو العام الذي أثار جدلا واسعا، في حين قدم نواب طعنا بالقانون لدى المحكمة الاتحادية وجمعوا أكثر من 100 توقيع لإقالة محمود المشهداني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها