حزب المؤتمر: بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية تدخل سافر لا يعكس الواقع
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر رفضه بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية ووصفه بأنه تدخل فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا يعكس الواقع بشكل صحيح ويهدف إلي تضليل الرأى العام والإساءة للدولة المصرية ولكن مصر ستمضي في طريقها لاستكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة رغم أنف كل الحاقدين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان صحفى له أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية والانتخابات الرئاسية ستدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أن بيان البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن البرلمان الأوروبي دائما ما يوضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع، واعتماده على قشور القضايا.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر ان جموع الشعب المصري العظيم ترفض وتستنكر أي إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شئون مصر، وتجدد الثقة في قضائها الشامخ ومؤسساتها الوطنية وقدرة حكومتها في إجراء الانتخابات الرئاسية بحيادية وشفافية و الرد بقوة علي كل من تسول له نفسه بمحاولة فرض إرادته أو تدخلاته علي مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيان البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية المصرية الجمهورية الجديدة الدكتور رضا فرحات نائب رئیس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.