حزب المؤتمر: بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية تدخل سافر لا يعكس الواقع
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر رفضه بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية ووصفه بأنه تدخل فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا يعكس الواقع بشكل صحيح ويهدف إلي تضليل الرأى العام والإساءة للدولة المصرية ولكن مصر ستمضي في طريقها لاستكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة رغم أنف كل الحاقدين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان صحفى له أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية والانتخابات الرئاسية ستدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أن بيان البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن البرلمان الأوروبي دائما ما يوضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع، واعتماده على قشور القضايا.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر ان جموع الشعب المصري العظيم ترفض وتستنكر أي إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شئون مصر، وتجدد الثقة في قضائها الشامخ ومؤسساتها الوطنية وقدرة حكومتها في إجراء الانتخابات الرئاسية بحيادية وشفافية و الرد بقوة علي كل من تسول له نفسه بمحاولة فرض إرادته أو تدخلاته علي مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيان البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية المصرية الجمهورية الجديدة الدكتور رضا فرحات نائب رئیس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد، عن وجود حراك سياسي لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه التعديلات.وقال الساعدي في تصريح صحفي، ان “هناك مناقشات مستمرة بين القوى السياسية لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، حيث يتم تحديد النقاط التي سيتم تغييرها، والتي يُتوقع أن تكون بين ثلاث إلى أربع نقاط”.وأشار إلى أن “التوافق السياسي حول هذه النقاط سيشكل الأساس للمضي قدمًا في عملية التعديل”، لافتًا إلى وجود ضوء أخضر من عدة قوى سياسية تدعم هذا التوجه”.وأضاف أن “هناك أكثر من رأي حول كيفية تغيير قانون الانتخابات”، مؤكدًا أن “أي تعديل يجب أن يتم في إطار التوافق السياسي بين الأطراف المعنية”.وأكد أن “الأشهر الستة القادمة ستكون فترة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم المضي في التعديلات أو تأجيلها إلى وقت لاحق”.وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا