الإمارات تُشارك بصفة «مراقب» في جلسة اعتماد توصيات بمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شهدت الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بجنيف مشاركة وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة، بصفة «مراقب» في جلسة اعتماد توصيات الاستعراض الدوري الرابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي عقدت الثلاثاء الماضي.
كما شارك الوفد في عدد من الفعاليات الحقوقية الجانبية على هامش الدورة، والتي تضمنت القضايا الحقوقية ذات الاهتمام واختصاص الهيئة في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت فاطمة الكعبي أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار الاهتمام بمتابعة التطورات الحقوقية الدولية وبيان رؤية دول العالم والمنظمات غير الحكومية للتطورات المستمرة لمسيرة رعاية دولة الإمارات حقوق الإنسان، كما ثمّنت ما ورد من الدول والمنظمات من تقديرها جهود الإمارات لمسيرة رعاية حقوق الإنسان خاصة من خلال تأسيسها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، مؤكدة أن وجود وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن فعاليات الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان يشير إلى الاهتمام الحقوقي الراهن في الإمارات بمتابعة التطورات الحقوقية وبيان القضايا ذات الاهتمام الراهن دولياً في هذا الإطار.
وضم وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كلاً من مريم الأحمدي رئيس لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وعلياء المازمي مدير مكتب شؤون المجلس ولجانه بالإنابة، وعبد العزيز العوبثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية.
وخلال مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة «مراقب» في جلسة الاستعراض الدوري الشامل للدولة التي عقدت خلال شهر مايو الماضي استعرضت الإمارات تقريرها الوطني الرابع لمسيرة رعايتها حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تمثل إحدى الآليات الدولية المهمة للتعاون الدولي والحوار المستدام بشأن حقوق الإنسان والتطورات ذات الصلة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة الهیئة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي