جماعة العيون تنفي بشكل قاطع ماتم تداوله بشان إنتشار حشرة “بق الفراش” داخل إحدى مساجد المدينة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
زنقة20| علي التومي
نفت جماعة العيون بشكل قاطع صحة الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام المحلية والمتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، المتعلقة بادعاء إنتشار حشرة “بق الفراش” بمسجد المسيرة بحي العودة بالعيون.
وأوضحت الجماعة في بلاغ لها توصل موقع Rue20 بنسخة منه أنها قد قامت بإيفاد لجنة خاصة تابعة للمكتب الصحي البلدي بجماعة العيون صباح اليوم الخميس 5 من اكتوبر 2023 إلى المسجد المذكور قصد المعاينة، وتأكد بشكل قاطع أن المكان خال تماما من أية خطر لانتشار حشرة بق الفراش، كما تؤكد أنه لم يسجل، إلى حدود هذا الوقت، أي انتشار استثنائي لهذه الحشرة بالمدينة، عكس ما تم تداوله.
وتحيط جماعة العيون الى الرأي العام علماً أن انتشار حشرة “البق” كان موضوع مراسلة موجهة من طرف إمام المسجد المذكور إلى المكتب الصحي بجماعة العيون مسجلة بتاريخ 23.08.2023 والتي إشتكى فيها المعني من وجود البق داخل سكنه الوظيفي منذ أزيد من سنة بسبب تواجده بسرير خشبي بمنزله.
وإذ تجدد جماعة العيون نفي صحة الأخبار المشار إليها سابقا، فهي تجدد التأكيد على حرصها على التفاعل السريع مع كل ما يتم تداوله عبر مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي من منشورات، خصوصا تلك التي تمس مباشرة بالأمن العام والصحة العامة للمواطن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد : 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان