العبري والعلي ينالان الشارة الدولية في المبارزة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
دبي في 5 أكتوبر/وام/نال الحكمان الإماراتيان خليفة العبري وعبد العزيز العلي الشارة الدولية للتحكيم في رياضة المبارزة (B) لـ(سلاح السابر) بعد اجتيازهما اختبارات التحكيم من الاتحاد الدولي للعبة التي أقيمت فى كازاخستان على هامش بطولة آسيا تحت 23 عام التي أختمت امس الأربعاء.
وقدم المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للعبة، التهنئة إلى الحكمين الدوليين على هذه الخطوة الهامة.
وأعتبر ان حصولهما على الشارة الدولية يعد مكسباً لرياضة المبارزة الإماراتية وتجسيداً لاستراتيجية الاتحاد في نشر اللعبة والاهتمام بكوادرها وتنميتها سواء على صعيد اللاعبين أو المدربين أو الحكام. اسلامه الحسين/ وليد فاروق
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: رفع 716 من القوائم الإرهابية تأكيد على أسس ومبادئ حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية، أن القرار يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انتصار لمبادئ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
ونوه رضا صقر، إلى تأثير هذا القرار واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم في هذا الملف.
وأشاد رضا صقر بتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها، وهو ما يعزز إقدام مصر على تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.