عضو النواب: بيان البرلمان الأوروبي تدخل غير مقبول.. ويعكس نظرة متحيزة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
استنكر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والانتخابات بمصر، لافتًا إلى أنه تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشئون الداخلية المصرية، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وأوضح أنه يعد دليلًا على إصرار بعض دول البرلمان الأوروبي في اتباع نهج استعلائي وصائي تجاه مصر، استناداً إلى وقائع كاذبة متبعا في ذلك رؤى تفتقر للموضوعية والحياد.
وأوضح "عمار"، أن القرار حمل افتراءات وادعاءات منافية للحقيقة وإساءة لا يمكن قبولها في حق الدولة، لافتا إلى أن القيادة السياسية تأخذ على عاتقها إرساء دعائم حقوق الإنسان والديمقراطية، والذي لم يكن يوماً مدفوعاً برأى أحد أو بإملاءات، إنما ينبع من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها حتى الوصول لمسار يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة.
وأشار إلى أنه من غير المقبول التدخل أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري، لاسيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة منذ اليوم الأول لبدء العملية الانتخابية في الوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين والتزام الحياد والشفافية.
وشدد على أن البرلمان الأوروبي يتعمد تجاهل ما أحرزته مصر من تقدم كبير في مختلف الملفات الحقوقية، فضلا عن حجم التطور في جهود لجنة العفو الرئاسي والتي وصل عدد المفرج عنهم لأكثر من 1500 شخص.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائب حسن عمار مجلس النواب البرلمان الأوروبي الانتخابات بمصر القضاء المصري الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”