بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية في الساعات الماضية بعدما ظهرت مطالب برلمانية تطالب بـ اغلاق كليات قمة في مصر، الأمر الذى افزع عدد كبير من الطلاب واولياء الأمور خاصة وأن المطالب تنادى بتحجيم عدد الطلاب في كليات ذات كثافة طلابية كبيرة للغاية وهي كليات : الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام.
وكانت آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قد أعلنت في أغسطس الماضي تقدمها باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لإعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر هي الحقوق والتجارة والآداب والهندسة والصيدلة والإعلام.
وقالت «عبدالحميد» في المذكرة الإيضاحية للمقترح، إنها انتهت من إجراء دراسة علمية حول احتياجات سوق العمل في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وتأثيرات الذكاء الإصطناعي وما يشكله من تأثير حقيقي على مستقبل الوظائف في مصر، والذي سيؤدي إلى فقدان العشرات من الوظائف التقليدية التي اعتدنا عليها.
ويعلق الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، على المطالب التي نادت بها آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، بتقليص أعداد الخريجين من الكليات التي بها تخمة والتي هي كليات : الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام.
وقال حجازي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أننا بكل تأكيد لا نستطيع أن نغفل أن الثورة الرقمية سوف تقضي على عدد من الوظائف في المستقبل وسوف يستبدل العنصر البشري فيها بآخر آلي أو بأدوات يفرزها التطور المذهل في الذكاء الاصطناعي ولكن هناك عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار.
واضاف أنه لا يجب أن ينسينا التطور التكنولوجي الذي نعيش فيه إلي أن انخفاض الطلب على العنصر البشري في وظيفة معينة لا يعني انخفاض الطلب أيضا على العلم الذي تتطلبه هذه الوظيفة فالعلم والمعرفة شىء أساسي يجب الحصول عليه حتى ولو اعتمدنا في كل أمور حياتنا على أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأكمل أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن التكنولوجيا لن تكون متاحة للجميع على الأقل في المدى القريب وهي بالطبع تتطلب تكاليف باهظة للانتاج والتشغيل وامتلاك خبرات كبيرة للدخول في هذا المجال، وانه سوف يبقى دائما العنصر البشري هو الرئيس ويجب أن تكون الأعداد بشكل يسمح بالتنافس ووجود مستويات مختلفة من الطلاب يمكن الانتقاء من بينهم لأفضل العناصر.
واشار الدكتور عاصم حجازي إلي أن فكرة تخفيض الأعداد ليست مرفوضة ولكنها يجب ألا تطرح إلا بعد دراسة متأنية لسوق العمل وطبيعة الوظائف التي تتيحها هذه الكليات وهل فعلا ستختفي تماما بانتشار الذكاء الاصطناعي أم أنها ستحتاج إلى دمج مهارات رقمية يتعلمها الطالب ويمكنه معها الاستمرار في العمل.
كما أنه ليس كل الخريجين يلتحقون بأعمال بعد التخرج وبخاصة الفتيات فنسبة كبيرة منهن لا يلتحقن بأي عمل ولكن بلا شك تعمل الدراسة على توسيع مداركهن ومنحهن قدرا من الثقافة يجعلهن أكثر قدرة على بناء أسرة سعيدة وعلى تربية أبنائهن تربية صحيحة.
واختتم الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، حديثه قائلآ أن المقترح بإعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر وهي، الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام، ليس مرفوضا من حيث المبدأ ولكنه أيضا ليس مقبولا بدون دراسة مستفيضة توضح الإجراء الصحيح الذي يجب اتخاذه، والإجابة اولآ علي هذا السؤال الا وهو هل نقلل الأعداد أم نطور المحتوى والمناهج الدراسية بهذه الكليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطالب برلمانية فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل الذكاء الاصطناعي يتجسس عليك؟.. خبير يكشف مخاطر جمع بياناتك دون إذنك
مع التقدم الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ أصبحت عملية جمع وتحليل البيانات من المستخدمين جزء لا يتجزأ من العديد من المجالات التكنولوجية والتجارية، مما يمكن الذكاء الاصطناعي من ابتكار حلول متقدمة جراء تحليل مجموعة ضخمة من البيانات، واكتشاف الأنماط السلوكية التي قد يصعب على البشر ملاحظتها.
ولكن، في الوقت نفسه، تثير هذه التقنيات، العديد من التساؤلات حول الخصوصية والأمن السيبراني.
قال الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ورئيس وحدة دراسات الذكاء الاصطناعي بمركز العرب للأبحاث والدراسات، في تصريحاته لموقع "صدى البلد": إن الشركات المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي تقوم بجمع البيانات من مصادر مختلفة مثل منصات التواصل الاجتماعي، التطبيقات، المواقع الإلكترونية، وحتى الأجهزة الذكية.
وأضاف أن هذه الممارسة تتم عبر أساليب غير مباشرة مثل تتبع سلوك المستخدم، وتحليل تفاعلاته مع الأنظمة المختلفة، ومن أبرز الأدوات المستخدمة في هذا السياق هي تقنيات "التعلم الآلي" و"التعلم العميق"، التي تقوم بتجميع وتحليل كميات ضخمة من البيانات بكفاءة عالية في وقت قياسي، باستخدام خوارزميات متطورة لاستخراج الأنماط والاتجاهات المستقبلية، ومع ذلك، غالبا ما يظل المستخدمون غير مدركين لكيفية جمع بياناتهم أو ما إذا كانت قد تم جمعها بالفعل.
أوضح خبير الأمن السيبراني، أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أيضا استخدام هذه البيانات؛ لاستخراج الأنماط السلوكية والتنبؤ بما قد يفعله المستخدمون في المستقبل.
على سبيل المثال، إذا كان هناك نمط معين في سلوك الشراء أو تفاعل مع المحتوى، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديدهذا النمط وتوقع السلوك المستقبلي للمستخدمين. وتعتبر هذه التحليلات أداة قوية تمنح الشركات ميزة تنافسية، حيث يمكن تخصيص العروض والإعلانات بشكل يتماشى مع تفضيلات المستخدمين.
المخاطر المتعلقة بجمع البياناتأشار الخبير التقني، إلى أنه على الرغم من فوائد الذكاء الاصطناعي؛ إلا أن جمع البيانات بطرق غير مشروعة أو دون إذن قد يؤدي إلى انتهاك خطير لخصوصية مستخدمي تلك التقنيات، كما أن تسريب هذه البيانات أو استغلالها قد تؤدي إلى كشف معلومات حساسة، ما يعرض الأفراد والشركات لخطر جسيم.
وتابع بالقول إن من بين الأمثلة على ذلك، هجمات "التصيد الاحتيالي" أو تسريب البيانات الشخصية الذي قد يؤدي إلى عمليات احتيال أو سرقة هوية، وعلاوة على ذلك، عندما يتم جمع البيانات وتحليلها دون علم المستخدم، قد يتم استغلال هذه البيانات لأغراض تجارية دون موافقة الأفراد، مما يعزز القلق حول حقوق الخصوصية على الإنترنت.
لحماية البيانات وضمان الخصوصية، يتعين على الشركات تبني سياسات أمنية صارمة تشمل:
1. التشفير: يجب تشفير جميع البيانات الحساسة أثناء جمعها وتخزينها، لضمان حمايتها من أي تسريب أو اختراق.
2. الشفافية والإفصاح: يجب على الشركات أن تكون واضحة بشأن كيفية جمع واستخدام البيانات من خلال سياسات خصوصية شفافة، مع إبلاغ المستخدمين بما يتم جمعه وكيفية استخدامه.
3. التخزين المحلي: يفضل تخزين البيانات على الخوادم المحلية أو الداخلية، بدلا من الاعتماد الكامل على الحوسبة السحابية، لتقليل مخاطر التسريب.
4. الحد من الوصول إلى البيانات: يجب أن يكون الوصول إلى البيانات مقتصرا على الأفراد المعنيين فقط، مع تطبيق ضوابط صارمة على من يمكنه الاطلاع على المعلومات الشخصية.
5. تحديثات الأمان المستمرة: من الضروري إجراء التحديثات الأمنية بشكل دوري لضمان حماية النظام من التهديدات المتزايدة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة