بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية في الساعات الماضية بعدما ظهرت مطالب برلمانية تطالب بـ اغلاق كليات قمة في مصر، الأمر الذى افزع عدد كبير من الطلاب واولياء الأمور خاصة وأن المطالب تنادى بتحجيم عدد الطلاب في كليات ذات كثافة طلابية كبيرة للغاية وهي كليات : الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام.
وكانت آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قد أعلنت في أغسطس الماضي تقدمها باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لإعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر هي الحقوق والتجارة والآداب والهندسة والصيدلة والإعلام.
وقالت «عبدالحميد» في المذكرة الإيضاحية للمقترح، إنها انتهت من إجراء دراسة علمية حول احتياجات سوق العمل في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وتأثيرات الذكاء الإصطناعي وما يشكله من تأثير حقيقي على مستقبل الوظائف في مصر، والذي سيؤدي إلى فقدان العشرات من الوظائف التقليدية التي اعتدنا عليها.
محمود الشيخ : السيسي مساند للجامعات التكنولوجية وسوف يبني واحدة بكل محافظةويعلق الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، على المطالب التي نادت بها آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، بتقليص أعداد الخريجين من الكليات التي بها تخمة والتي هي كليات : الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام.
وقال حجازي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أننا بكل تأكيد لا نستطيع أن نغفل أن الثورة الرقمية سوف تقضي على عدد من الوظائف في المستقبل وسوف يستبدل العنصر البشري فيها بآخر آلي أو بأدوات يفرزها التطور المذهل في الذكاء الاصطناعي ولكن هناك عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار.
واضاف أنه لا يجب أن ينسينا التطور التكنولوجي الذي نعيش فيه إلي أن انخفاض الطلب على العنصر البشري في وظيفة معينة لا يعني انخفاض الطلب أيضا على العلم الذي تتطلبه هذه الوظيفة فالعلم والمعرفة شىء أساسي يجب الحصول عليه حتى ولو اعتمدنا في كل أمور حياتنا على أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأكمل أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن التكنولوجيا لن تكون متاحة للجميع على الأقل في المدى القريب وهي بالطبع تتطلب تكاليف باهظة للانتاج والتشغيل وامتلاك خبرات كبيرة للدخول في هذا المجال، وانه سوف يبقى دائما العنصر البشري هو الرئيس ويجب أن تكون الأعداد بشكل يسمح بالتنافس ووجود مستويات مختلفة من الطلاب يمكن الانتقاء من بينهم لأفضل العناصر.
واشار الدكتور عاصم حجازي إلي أن فكرة تخفيض الأعداد ليست مرفوضة ولكنها يجب ألا تطرح إلا بعد دراسة متأنية لسوق العمل وطبيعة الوظائف التي تتيحها هذه الكليات وهل فعلا ستختفي تماما بانتشار الذكاء الاصطناعي أم أنها ستحتاج إلى دمج مهارات رقمية يتعلمها الطالب ويمكنه معها الاستمرار في العمل.
كما أنه ليس كل الخريجين يلتحقون بأعمال بعد التخرج وبخاصة الفتيات فنسبة كبيرة منهن لا يلتحقن بأي عمل ولكن بلا شك تعمل الدراسة على توسيع مداركهن ومنحهن قدرا من الثقافة يجعلهن أكثر قدرة على بناء أسرة سعيدة وعلى تربية أبنائهن تربية صحيحة.
واختتم الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، حديثه قائلآ أن المقترح بإعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر وهي، الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام، ليس مرفوضا من حيث المبدأ ولكنه أيضا ليس مقبولا بدون دراسة مستفيضة توضح الإجراء الصحيح الذي يجب اتخاذه، والإجابة اولآ علي هذا السؤال الا وهو هل نقلل الأعداد أم نطور المحتوى والمناهج الدراسية بهذه الكليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطالب برلمانية فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مدونة الأدوية والصيدلة
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 سالف الذكر، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال مسطرة المصادقة، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على مصادقة البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.