بطريقة مثيرة للقلق.. كيف تطور تنظيم الدولة لينتشر عالميا؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قالت الأستاذة المساعدة في "جامعة كليمسون" ومؤلفة الكتاب الذي صدر عام 2023 بعنوان "تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وباكستان: التحالفات والمنافسات الاستراتيجية"، أميرة جدون، إنه "منذ سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان في عام 2021، غيّر "تنظيم الدولة الإسلامية بولاية خراسان" أولوياته على صعيد الاستهداف، والتكتيكات، والتركيز الجغرافي، والنشاط الإعلامي، وجهود التواصل التي يبذلها على نطاق أوسع".
وأضافت جدون، خلال تقرير نشر على معهد "واشنطن" إن "هذه التغييرات تساعد على فهم الكيفية التي تطور فيها الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية، مع مرور الوقت وكيفية تكيفه مع بيئته الجديدة؛ مشيرة إلى أنه "على الرغم من التحديات المختلفة، بقي التنظيم صامدا، واستمر في ممارسة العنف، واستهداف الجهات الحكومية والمدنية، وتهديد الأمن الدولي، وتجنيد الأفراد في جميع أنحاء المنطقة".
وتابعت: "كان اختياره الاستراتيجي للتحالفات والخصومات مع الجماعات المحلية أساسيا لبروزه الأولي وقدرته على تجاوز الخسائر ومعاودة الظهور بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021"؛ مردفة أن "العمليات الإعلامية التي مر بها التنظيم، وسردياته بثلاث مراحل منذ ظهوره للمرة الأولى في عام 2015، مما يعكس أولوياته وبيئته المتغيرة. حيث ركزت المرحلة الأولى (2015-2019) على المشاعر المناهضة لـ"طالبان" والسرديات الوردية عن الحياة في ظل ما يسمى بـ"الخلافة" في محاولة لتجنيد أتباع".
وأضافت: "ركزت المرحلة الثانية (2020-2021) على بث الخوف والتأكيد على عزم التنظيم على البقاء والصمود وسط خسائر كبيرة في الأراضي". متابعة أن "المرحلة الحالية فهي حملة الدعاية والتواصل الأكثر شراسة وتطورا التي يقوم بها التنظيم حتى الآن، ولم يسبق لها مثيل من حيث الشكل والكمية وعدد اللغات المستخدمة فيها؛ وهي علامة مثيرة للقلق حول نية التنظيم الوصول إلى المجندين والمتعاطفين خارج منطقته المباشرة..".
إلى ذلك، أكدت صاحبة كتاب "تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وباكستان: التحالفات والمنافسات الاستراتيجية" أنه "في الجنوب، شهدت باكستان تصاعدا في الإرهاب قادته الجماعة الجامعة "حركة طالبان باكستان"، ومن غير الواضح كيف سيرد "تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان" على ذلك".
أما تاريخيا، فيتابع المصدر نفسه، أنه "لم يستهدف التنظيم، حركة طالبان باكستان، في دعاياته، إلا أنه انتقد الحركة على خلفية انخراطها في مفاوضات مع الحكومة الباكستانية" مشيرة إلى أنه "إذا أبرمت "حركة طالبان باكستان" صفقة مع إسلام آباد في المستقبل، فقد ينشق بعض مقاتليها وينضموا إلى "تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان". وهناك أيضا إمكانات كبيرة للتعاون بين "حركة طالبان باكستان" و"تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان" في المبادرات الفردية عندما يكون ذلك مناسبا".
من جهته، قال الأخصائي في برامج "مركز آسيا" في "المعهد الأمريكي للسلام"، أندرو ماينز، إن "تنظيم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان، يعمل كحركة تمردية وقد وسع نطاق عملياته العنيفة منذ سيطرة "طالبان" على السلطة".
وبحسب ماينز، الذي شارك كذلك في تأليف كتاب "تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وباكستان: التحالفات والمنافسات الاستراتيجية" أن "العمليات العنيفة" تشمل "شن حرب اقتصادية والسعي إلى عرقلة الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال أعمال مثل مهاجمة وسائل نقل النفط وتدمير أبراج الكهرباء التي تخدم المراكز الحضرية".
وتابع المصدر نفسه: "زيادة الهجمات ضد الرعايا الأجانب والمنظمات غير الحكومية وغيرها من عناصر الوجود الدولي في أفغانستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان؛ وزيادة عمليات الاغتيال البارزة التي تستهدف حكام المقاطعات وكبار المنظرين والأفراد الذين لديهم حراسة أمنية مشددة".
كذلك، "المشاركة في حرب العصابات الريفية للتنافس على المعاقل والمناطق الحيوية التي كان يعتبرها ملكاً له خلال ذروة سيطرته على الأراضي؛ وتصعيد حرب المدن ضد الأهداف السهلة والصعبة في كابول والمدن الأخرى، مع توسيع نطاق الاستهداف الذي يعزز الأجندة الطائفية للتنظيم".
وفي السياق نفسه، أشار ماينز، إلى أنه "عندما كان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حاضراً، قيّد النمو الأولي لـ"تنظيم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان" وقلّص من قدراته التنظيمية بين عامَي 2015 و2017. ولكن منذ انسحاب التحالف عام 2021، عاود التنظيم الظهور في مناطق عملياته السابقة وفي مناطق جديدة أيضا على طول الحدود الشمالية والشرقية لأفغانستان".
ويسترسل المصدر بالقول إنه "يسعى الآن إلى تعزيز مكانته في المناطق الحدودية الرئيسية من أجل الاستفادة من تحالفاته في البلدان المجاورة، والسيطرة على قنوات الهجرة المحلية، وتسهيل التجنيد.
واستخدم غالبية المقاتلين الأجانب الأمريكيين والأوروبيين الذين توجهوا إلى المنطقة الممر الشمالي الشرقي بين أفغانستان وباكستان للوصول إلى المشغلين المحليين والتنسيق معهم، ثم دخلوا أفغانستان من هناك. وبعبارة أخرى، لا يمكن الفصل بين أفغانستان وباكستان عند مناقشة الزيادة المستقبلية المحتملة في عدد المقاتلين الأجانب".
بدوره، قال مبتكر الخريطة التفاعلية للأنشطة العالمية المختارة لتنظيم الدولة الإسلامية، هارون زيلين، إن "التنظيم يتبع قائمة طويلة من التنظيمات الجهادية المنخرطة في أنشطة إرهابية، بما في ذلك "الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر"، وتنظيم "القاعدة"، وتنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، و"حركة الشباب"، وتنظيم "الدولة الإسلامية".
وتابع: "لكن على عكس الجماعات التي اعتمدت على ملاذات آمنة مستقرة لكسب الوقت والمجال للتدريب والتخطيط، أصبح "تنظيم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان" أكثر ضعفا في أفغانستان خلال العام الماضي- بينما قام، وللمفارقة، بتوسيع قدرته على العمليات الخارجية. وفي الواقع، تبقى أفغانستان تحت حكم طالبان بكونها الناقل الرئيسي للعمليات الجهادية في الخارج".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية طالبان باكستان باكستان افغانستان طالبان تنظيم الدولة الاسلامية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تنظیم الدولة الإسلامیة حرکة طالبان باکستان
إقرأ أيضاً:
الأدوية المقلدة في أفغانستان.. أزمة صحية وفوضى التهريب
كابل- في بلد أنهكته الحروب والنزاعات لعقود، تبرز أزمة الأدوية المقلدة في أفغانستان كواحدة من أخطر التحديات التي تهدد حياة المواطنين، وتفاقم من هشاشة النظام الصحي في ظل ظروف اقتصادية قاسية.
وتعتمد البلاد بشكل شبه كامل على استيراد الأدوية، بينما يتفشى التهريب وتنتشر السوق السوداء وسط ضعف في الرقابة ومحدودية القدرات الحكومية، ما جعل أفغانستان ساحة مفتوحة لتداول أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وفق مراقبين.
اعتماد شبه كلي على الوارداتومنذ سنوات طويلة، لم تتمكن أفغانستان من بناء صناعة دوائية محلية مكتملة، ما جعلها تعتمد على الاستيراد بنسبة تتراوح بين 90 إلى 95% من احتياجاتها الدوائية، حسب تقديرات الهيئة الوطنية للغذاء والدواء الأفغانية.
وتأتي هذه الواردات بشكل أساسي من باكستان، الهند، إيران، والصين، وتبلغ قيمتها السنوية حوالي 800 مليون إلى مليار دولار، وفقا لتقديرات محلية وتحليلات اقتصادية، تشمل الأدوية (حوالي 70%) والمستلزمات والمعدات الطبية.
هذا الاعتماد المفرط جعل السوق الدوائية في البلاد هشة، خاضعة لتقلبات سعر الصرف، وتغيرات السياسات التجارية في دول الجوار، فضلا عن تأخيرات مزمنة في التوريد.
إعلانومع كل تأخير أو أزمة على الحدود، تعاني الصيدليات من نقص الأدوية الأساسية، خاصة في المناطق النائية، ما يدفع المرضى إلى اللجوء إلى مصادر غير رسمية.
شبكات التهريبعلى الحدود مع باكستان وإيران، تتحرك يوميا -وفقا لتقارير محلية ودولية- شبكات تهريب معقدة تدخل أدوية من دون رقابة رسمية، وغالبا غير صالحة للاستخدام أو مقلدة، وتُباع لاحقا في الأسواق الشعبية بأسعار زهيدة.
وتُقدّر الهيئة الوطنية للغذاء والدواء أن نحو 20% إلى 30% من الأدوية المتداولة في السوق الأفغانية تدخل عبر التهريب، بما يشمل الأدوية المقلدة التي تشكل حوالي 10% من السوق، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.
هذا الرقم المقلق يشير إلى حجم السوق السوداء التي تنافس المستورد الرسمي وتعرقل جهود السيطرة على جودة الأدوية.
في منطقة كوتل خيرخانه في كابل، تُعد محلات الجملة مركزا رئيسيا لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن ضعف الرقابة يجعلها أحيانا قناة لتسرب الأدوية المقلدة إلى الأسواق المحلية.
وتقول مصادر طبية في العاصمة الأفغانية كابل إن بعض هذه الأدوية تأتي من دون تاريخ إنتاج أو انتهاء، وأحيانا من دون ملصقات أصلية، بينما تُخزن في ظروف غير مناسبة.
ويُرجح مراقبون أن بعض هذه الشبكات ترتبط بجهات محلية قوية، ما يصعّب عملية المراقبة والمحاسبة، ويُغذي الاقتصاد غير الرسمي الذي تحاول السلطات الأفغانية السيطرة عليه.
وفي أحد أزقة حي كارتي بروان بكابل، تتحدث نورين قاضي زاده، أم لـ3 أطفال، عن تجربتها المؤلمة مع دواء خافض للحرارة اشترته لابنها الصغير أمير (5 سنوات) من صيدلية قريبة.
تقول: "كان يعاني من الحمى واشتريت له دواء رخيصا، ظنا أنني أساعده. لكن حالته ازدادت سوءا، وبعد فحص الدواء، تبين أنه خالٍ من المادة الفعالة". اضطرت نورين لنقل طفلها إلى عيادة خاصة ودفع مبلغ كبير للعلاج.
إعلان"فقدت الثقة في الصيدليات، لم أعد أعرف كيف أميز بين الدواء الحقيقي والمزور"، تقول وهي تمسح دموعها.
عبد الرحمن عزيزي، صيدلاني في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان، يواجه تحديا يوميا بين توفير الدواء للمواطنين والمحافظة على المعايير المهنية.
ويروي بأسى: "أحيانا تصلنا شحنات لأدوية السكري والضغط تبدو جيدة من حيث التغليف، لكنها لا تعطي نتائج عند المرضى. وعند الفحص، نكتشف أنها مهربة ومقلدة".
ويرى عبد الرحمن أن ضعف الرقابة وغياب سياسة مركزية واضحة في إدارة سوق الدواء جعلا الصيدليات تتعامل بحذر شديد، حتى أصبح بيع الدواء مغامرة أخلاقية.
ويضيف: "هناك ضغط من المرضى للحصول على دواء رخيص، لكن الرخيص قد يقتل".
الإنتاج المحليفي المنطقة الصناعية "بل جرخي" بضواحي كابل، يقف حيدر علي زاده، صاحب مصنع محلي صغير، بين آلات تصنيع المسكنات والمضادات الحيوية، ويواجه تحديات تتعدى مجرد الإنتاج.
ويوضح حيدر: "نحاول أن ننتج أدوية بجودة معقولة وأسعار مقبولة، لكن المنافسة مع الأدوية المهربة والمقلدة تضعنا في موقف صعب".
ويقول إن المواد الخام باهظة الثمن، والاستيراد بطيء، والرقابة على السوق ضعيفة، ما يُغري التجار بجلب الأدوية المغشوشة.
ويضيف زاده -وهو يتفقد منتجه النهائي- "اشترينا مادة خام ذات مرة من وسيط غير رسمي، ليتبين لاحقا أنها مغشوشة، وكان علينا التخلص من كامل الشحنة".
ما رأي الهيئة الوطنية للغذاء والدواء؟الدكتور جاويد هجير، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للغذاء والدواء، يؤكد للجزيرة نت أن الحكومة تبذل جهودا لضبط السوق، رغم التحديات الكبيرة.
ويقول: "هناك بين 50 إلى 100 مصنع محلي، معظمها صغيرة ومتوسطة، تنتج نحو 600 نوع من الأدوية، تغطي حوالي 5% إلى 10% من حجم السوق، رغم أنها تشكل 20% إلى 25% من أنواع الأدوية المتداولة".
ويضيف هجير أن الهيئة أنشأت مختبرات لفحص الأدوية على المنافذ الحدودية، وتجري حملات رقابية دورية على الصيدليات.
في الوقت نفسه، يشير صيادلة محليون في كابل إلى أن السلطات الحالية حققت تقدما ملحوظا في الحد من الأدوية المهربة مقارنة بالحكومة السابقة، وذلك من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وتفعيل آليات التفتيش.
لكنه يعترف بأن التهريب والأدوية المقلدة يشكلان تحديا خطيرا فـ"الأمر يحتاج إلى تنسيق إقليمي ودولي، وتعاون من المواطنين أيضا في الإبلاغ عن الأدوية المشبوهة".
إعلان مخاطر تهدد الأمن الصحييؤكد متخصصون في الصحة العامة والصيدلة، بدعم من تقارير منظمة الصحة العالمية، أن انتشار الأدوية المغشوشة يؤدي إلى نتائج كارثية، منها ارتفاع مقاومة الأمراض للمضادات الحيوية، وتفاقم الحالات المزمنة بسبب عدم فعالية العلاج.
وتعاني مناطق واسعة من أفغانستان من نقص حاد في الأدوية الأساسية، مثل الأنسولين، أدوية الضغط، والمضادات الحيوية، ما يجعل الفئات الأضعف، مثل الأطفال وكبار السن، الأكثر عرضة للخطر.
ويضعف غياب سياسة وطنية متماسكة للأمن الدوائي ثقة المواطنين بالنظام الصحي.
الحل في الإنتاج المحلي والتعاون الإقليميويُجمع الخبراء الأفغان على أن مفتاح الحل يكمن في دعم الصناعة المحلية من خلال تخفيف الضرائب على المواد الخام، وتوفير الطاقة بأسعار مدعومة، وجذب استثمارات من دول الخليج، وتركيا، والهند.
ويطالب هؤلاء الخبراء بمنح الأولوية لتأسيس مختبر مركزي وطني يتمتع بقدرات فحص متقدمة، وتدريب فرق تفتيش مهنية.
ويقول الدكتور هجير: "نرحب بأي دعم من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية وصندوق قطر للتنمية، فالتعاون الدولي ضروري لبناء منظومة صحية تحمي المواطن الأفغاني".
وتتجاوز أزمة الأدوية المقلدة حدود أفغانستان، لتشكل تهديدا للصحة العامة في المنطقة، خاصة مع وجود شبكات تهريب نشطة قد تُغرق أسواق الدول المجاورة بأدوية غير آمنة.
فعلى سبيل المثال، قد تصل الأدوية المقلدة إلى أسواق باكستان وطاجيكستان عبر شبكات التهريب، وهذا يهدد الصحة العامة في المنطقة.
ومع استمرار الفجوة بين الطلب والعرض، يظل المواطن الأفغاني الحلقة الأضعف في معادلة صحية معقدة تتطلب حلا مستداما، وإرادة سياسية، وتعاونا إقليميا ودوليا عاجلا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”