وسط مساعي التطبيع.. وفد أمريكي بقيادة سيناتور جمهورية تزور السعودية وإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تقود السيناتور الجمهورية جوني إرنست، وفدا أمريكيا، يضم مشاركين من الحزبين في الكونجرس إلى السعودية وإسرائيل، خلال الأيام القليلة المقبلة.
تأتي رحلة إرنست إلى الشرق الأوسط وفق ما ذكر تقرير لموقع "أكسيوس"، وترجمه "الخليج الجديد"، وسط مساعي البيت الأبيض للتوصل إلى صفقة ضخمة مع السعودية وإسرائيل، في الأشهر القليلة المقبلة قبل أن تستهلك الانتخابات الرئاسية أجندة الرئيس جو بايدن.
وبحسب الموقع، فإنّ إرنست والوفد المرافق لها سيقومون بزيارة البحرين والإمارات أيضا.
وقال مكتب إرنست إنّ من المتوقع أن يجتمع الوفد بالعديد من رؤساء الدول.
أيضاً، من المتوقع أن تلتقي إرنست والوفد المرافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
اقرأ أيضاً
تقدير أمريكي: مطالب السعودية للتطبيع مع إسرائيل باهظة.. ويجب على واشنطن مقايضة الرياض
فيما قال مسؤول إسرائيلي إنّ من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالوفد الأمريكي.
ووفق مصدر مطلع على الرحلة، إنه من المتوقع أن تشجع إرنست، وهي الرئيس المشارك لمجموعة "اتفاقات أبراهام" في الكونجرس، الزعيمين السعودي والإسرائيلي، على التحرك نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.
وكجزء من محادثات الصفقة الضخمة، يتفاوض البيت الأبيض حول اتفاقية أمنية محتملة بين الولايات المتحدة والسعودية، ودعم أمريكي محتمل لبرنامج نووي مدني سعودي، وموافقة أمريكية على مبيعات أسلحة متطورة للمملكة.
ويتفاوض مستشارو بايدن بشكل منفصل مع مسؤولين سعوديين وإسرائيليين وفلسطينيين بشأن اتفاق سلام محتمل بين السعودية وإسرائيل، يمكن أن يشمل تنازلات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت إرنست: "لقد أدت (اتفاقيات أبرهام) التاريخية إلى زيادة الاستقرار في الشرق الأوسط بالفعل، بسبب الشراكات التي كانت مستحيلة في السابق والتي أنشأتها هذه الاتفاقية واستدامتها".
اقرأ أيضاً
تقدير أمريكي: اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي لا يفيد الولايات المتحدة
وأضافت: "هذه مجرد البداية، وهذه الرحلة توفر فرصة مثالية لتنمية شراكات الولايات المتحدة في المنطقة".
وحسب "أكسيوس"، فإنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فهذا يعني أن إدارة بايدن ستحتاج إلى الدعم من كل من الجمهوريين والديمقراطيين".
والأربعاء، بعث مجموعة من 20 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ برسالة إلى بايدن، أثارت فيها مخاوف بشأن صفقة ضخمة محتملة مع السعودية، ودعوه لمطالبة إسرائيل بتقديم تنازلات "ذات معنى وقابلة للتنفيذ" للفلسطينيين كجزء من أي اتفاق من هذا القبيل.
في الوقت نفسه، فإن إرنست والعديد من الجمهوريين الآخرين في مجلس الشيوخ يدعمون بشدة الصفقة.
ومن المرجح أن يصوتوا لمصلحتها بأعداد كبيرة، حتى لو كان بايدن هو من تفاوض عليها.
وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أنّ المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل "تواصل التقدم".
اقرأ أيضاً
تقدير أمريكي: اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي لا يفيد الولايات المتحدة
غير أن تقارير استندت لمسؤولين أمريكيين وسعوديين وآخرين من إسرائيل، أشارت إلى وجود صعوبات كبيرة تعترض التوصل للاتفاق، بسبب عدم موافقة إسرائيل على العديد من المطالب السعودية، ومنها حصول المملكة على برنامج نووي، وكذلك حل القضية الفلسطينية.
وسبق أن ذكرت تقارير أن المملكة غير متعجلة لإقامة علاقات مع إسرائيل، "حتى يحصل ما تريده المملكة من ملفات عدة تصبّ في مصلحتها ومصلحة القضايا التي تتبناها، ولها منها مواقف ثابتة"، وذكرت أن القضية الفلسطينية في صلب أولويات السياسة السعودية.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال في مقابلة مع قناة أمريكية مؤخرا وهو يتحدث عن مفاوضات التطبيع "كل يوم تتقدم وسنرى إلى أين ستصل".
وأضاف: "في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقا بين السعودية وإسرائيل، فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة".
وتلا تلك التصريحات أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يعتقد أن إسرائيل على أعتاب اتفاق سلام تاريخي مع السعودية، وطالب بأن لا يعطى الفلسطينيون حق الاعتراض على معاهدات السلام الجديدة مع الدول العربية.
اقرأ أيضاً
رويترز: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل مرهون باتفاق دفاعي مع أمريكا
المصدر | أكسيوس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية إسرائيل التطبيع وفد أمريكي بین السعودیة وإسرائیل الولایات المتحدة من المتوقع أن اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترسل وفد إلى الدوحة وسط غموض بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب سترسل وفد عمل إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا السبت، لمناقشة تفاصيل المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دون تفويض رسمي للتفاوض حول المرحلة الثانية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن الوفد سيضم مسؤولين من جهازي الاستخبارات (الموساد) والأمن العام (الشاباك)، بينهم مسؤول متقاعد، في خطوة قد تعكس رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تأجيل المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الوفد الذي سيتم إرساله لا يحمل تفويضًا للتفاوض على المرحلة الثانية، بل سيقتصر دوره على مناقشة تفاصيل التنفيذ الحالي، من جهتها، أشارت صحيفة يسرائيل هيوم إلى أن أعضاء الوفد سيكونون من مستوى منخفض ولم يشاركوا في الجولات السابقة، مما قد يثير شكوكًا حول جدية إسرائيل في استكمال الاتفاق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تسمّه، قوله إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى رد فعل سلبي من الطرف الآخر، مما قد يعرقل استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، وأضاف المصدر أن الفريق الإسرائيلي "لا يحظى بثقة كبيرة لدى الجانب القطري، لأنه لم يكن طرفًا في المفاوضات السابقة".
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هناك مخاوف إسرائيلية من أن تؤدي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان غزة إلى تأخير تنفيذ الدفعة الجديدة من الصفقة، حيث قد تتخذ حركة حماس موقفًا أكثر تشددًا كرد فعل على هذه التصريحات.
وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق يوم الاثنين الماضي، لكن تأخر إرسال الوفد الإسرائيلي قد يعطلها أكثر، وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه المرحلة كانت ستتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، إضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بالكامل.
أشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تمديد المرحلة الأولى من الصفقة بدلاً من الانتقال إلى المرحلة الثانية، ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو يضع شروطًا لهذه المرحلة، تشمل نزع سلاح قطاع غزة، ونفي قيادات حماس، ومنع الحركة من المشاركة في إعادة الإعمار.
ويبدو أن نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية تمنعه من المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية، إذ يعارض أعضاء في ائتلافه الحكومي، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أي اتفاق يؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، كما أن تبني نتنياهو لخطة ترامب بشأن تهجير سكان القطاع قد يعقّد المفاوضات أكثر.
في سياق متصل، ينتظر الاحتلال الإسرائيلي اليوم إعلان حركة حماس عن قائمة المحتجزين الذين ستشملهم الدفعة المقبلة من الصفقة، في حين صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس، في تصويت طارئ عبر الهاتف، على تعديل قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم يوم السبت.
ورغم موافقة غالبية الوزراء على القرار، فقد عارضه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير التعليم يوآف كيش، بحجة عدم وضوح الأسباب والتفاصيل المتعلقة بتغيير القائمة، مع مخاوف من إطلاق سراح أسرى "غير مناسبين للاستبدال"، على حد تعبيرهم.
ومع استمرار التعقيدات السياسية والتأخير في تنفيذ الاتفاق، يبقى مصير المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة غامضًا، وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل وحركة حماس لإحراز تقدم في المفاوضات.