بريطانيا: تعديل قانوني يسمح للشباب في سن 18 من معرفة هوية أهلهم البيولوجيين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بات بإمكان الشباب المولودين، من خلال التبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات في المملكة المتحدة، الحصول على هوية الواهب عند بلوغ سن الرشد، بموجب تغيير قانوني يثير آمالاً ومخاوفاً في آن معاً.
وسيتمكن حوالي ثلاثين شاباً سيبلغون 18 عاماً بحلول نهاية العام، من الحصول على اسم المتبرع وتاريخ ميلاده ومكانه وآخر عنوان معروف له من هيئة الخصوبة وعلم الأجنة HFEA.
وقد جرى إنجاب أكثر من 70 ألف طفل بهذه الطريقة منذ عام 1991 في المملكة المتحدة، حيث يمثلون طفلاً واحداً من كل 170 ولادة.
وعُدّل القانون عام 2005، لإزالة السرية التي كانت مفروضة على هوية المانحين. ويعطي ذلك الحق لمن حُمل بهم بعد هذا التغيير في القانون أن يسألوا عند بلوغهم سن 18 عاماً عن هوية المتبرع، سواء كان تبرعاً بالحيوانات المنوية أو البويضة أو بالجنين.
وقد وصل الأطفال المعنيون راهناً إلى سن الرشد. وتشير هيئة الخصوبة وعلم الأجنة إلى أنّ أكثر من 700 شاب بالغ سيكونون معنيين بالموضوع بحلول نهاية عام 2024، و11400 شخص بحلول عام 2030.
وتقول مارتا جانسا بيريز من جمعية الخصوبة البريطانية، إن حصول الشباب، في حال أرادوا، على "المعلومات المتعلقة بأصلهم الجيني" يشكّل "لحظة مهمة جداً" لهم.
لكنّ الموقف أصعب لمَن وُلدوا قبل التغيير القانوني.
هل يتمكن مجتمع الميم-عين من تعديل القانون الذي يجرم العلاقات المثلية في لبنان؟القانون الأوروبي للخدمات الرقمية يدخل حيز التنفيذبالقانون.. البرلمان الفرنسي يسمح للشرطة بالتجسس على الهواتف والأجهزة الذكية الأخرىيقول جيمي رودوك، المقيم في برايتون: "أنا سعيد لِمن سيتمكنون من معرفة أصلهم، لكنني منزعج قليلاً من أنني غير قادر على الحصول على المعلومات الخاصة بي. فأنا وُلدت أبكر بشهرين من التغيير القانوني".
ولطالما كان جيمي يُدرك أنه تكوّن من خلال حيوان منوي تبرّع به أحد الرجال. هو لا يبحث عن أب، لكنّه يظهر فضولاً لمعرفة المزيد عن والده الجيني.
وبدأ شقيقه الأكبر، المولود من المتبرّع نفسه، ووالدهما البحث عبر خدمات اختبار الحمض النووي المدفوعة، عن أصوله، لكنّ سعيهم لم يفض إلى نتيجة.
ويقول جيمي "أخي فضولي أكثر مني. وإذا نجح في العثور على المتبرّع سأكون راغباً في التحدث إليه".
ويرغب الشابان أيضاً في التواصل مع نحو عشرة أشخاص آخرين من المتبرّع نفسه وُلدوا بين عامي 2006 و2008، أو في لقائهم.
وبحسب أحدث الإحصاءات المتاحة والتي يعود تاريخها إلى العام 2019، فإنّ 4100 ولادة في المملكة المتحدة سُجلت في ذلك العام، كانت ناجمة عن تبرّع بالبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة.
وتشير نينا بارنسلي، مديرة "دونور كونسيبشن نيتوورك" في المملكة المتحدة، إلى أنّ عدداً كبيراً من الشباب الذين بات بإمكانهم الحصول على المعلومات الأساسية عن متبرعيهم، قد لا يدركون كيفية تكوّنهم، أو يجهلون التغيير في القانون.
فهذا الموضوع كان لفترة طويلة من المواضيع المحظورة، مع أنّ علماء النفس ينصحون منذ سنوات العائلات بإبلاغ أبنائهم عن أصلهم الجيني في أقرب وقت ممكن.
ويخشى بعض الآباء من التغيير القانوني. تقول بارنسلي "إنهم يشعرون بالقلق من أن يدخل المتبرع حياتهم، ومن ردود أفعال أبنائهم".
وفي الوقت نفسه، يُظهر كثيرون "فضولاً تجاه هوية هؤلاء المتبرعين، ويريدون شكرهم لمساعدتهم في تكوين أسرة".
ولم يكن المتبرعون لفترة طويلة يتلقون أي دعم، مع أنهم يضطرون أحياناً لمواجهة مواقف لم يتوقعوها وقت التبرع.
ويعتبر البروفيسور جاكسون كيركمان براون، رئيس رابطة علماء الإنجاب والتحليل ARCS أنّ المتبرعين من الضروري أن يطلبوا المساعدة، ويقول "إنّ التبرّع هدية مذهلة".
وفي فرنسا، منذ إقرار قانون أخلاقيات علم الأحياء عام 2021، أصبح بإمكان الشخص المولود من التبرع بالأمشاج معرفة هوية المتبرع، ولكن شرط الحصول على موافقة الأخير.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية علماء أمريكيون يتوصلون لدواء يحاكي تأثير فوائد التدريبات الرياضية فرنسا تحدد موعد بدء انسحاب قواتها من النيجر هل يتمكن مجتمع الميم-عين من تعديل القانون الذي يجرم العلاقات المثلية في لبنان؟ تبرع بريطانيا لندن القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تبرع بريطانيا لندن القانون فرنسا السعودية إسرائيل أذربيجان تغير المناخ الشرق الأوسط قتل أرمينيا جيش فلسطين المناخ فرنسا السعودية إسرائيل أذربيجان تغير المناخ الشرق الأوسط فی المملکة المتحدة یعرض الآن Next بحلول نهایة الحصول على أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة