بريطانيا: تعديل قانوني يسمح للشباب في سن 18 من معرفة هوية أهلهم البيولوجيين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بات بإمكان الشباب المولودين، من خلال التبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات في المملكة المتحدة، الحصول على هوية الواهب عند بلوغ سن الرشد، بموجب تغيير قانوني يثير آمالاً ومخاوفاً في آن معاً.
وسيتمكن حوالي ثلاثين شاباً سيبلغون 18 عاماً بحلول نهاية العام، من الحصول على اسم المتبرع وتاريخ ميلاده ومكانه وآخر عنوان معروف له من هيئة الخصوبة وعلم الأجنة HFEA.
وقد جرى إنجاب أكثر من 70 ألف طفل بهذه الطريقة منذ عام 1991 في المملكة المتحدة، حيث يمثلون طفلاً واحداً من كل 170 ولادة.
وعُدّل القانون عام 2005، لإزالة السرية التي كانت مفروضة على هوية المانحين. ويعطي ذلك الحق لمن حُمل بهم بعد هذا التغيير في القانون أن يسألوا عند بلوغهم سن 18 عاماً عن هوية المتبرع، سواء كان تبرعاً بالحيوانات المنوية أو البويضة أو بالجنين.
وقد وصل الأطفال المعنيون راهناً إلى سن الرشد. وتشير هيئة الخصوبة وعلم الأجنة إلى أنّ أكثر من 700 شاب بالغ سيكونون معنيين بالموضوع بحلول نهاية عام 2024، و11400 شخص بحلول عام 2030.
وتقول مارتا جانسا بيريز من جمعية الخصوبة البريطانية، إن حصول الشباب، في حال أرادوا، على "المعلومات المتعلقة بأصلهم الجيني" يشكّل "لحظة مهمة جداً" لهم.
لكنّ الموقف أصعب لمَن وُلدوا قبل التغيير القانوني.
هل يتمكن مجتمع الميم-عين من تعديل القانون الذي يجرم العلاقات المثلية في لبنان؟القانون الأوروبي للخدمات الرقمية يدخل حيز التنفيذبالقانون.. البرلمان الفرنسي يسمح للشرطة بالتجسس على الهواتف والأجهزة الذكية الأخرىيقول جيمي رودوك، المقيم في برايتون: "أنا سعيد لِمن سيتمكنون من معرفة أصلهم، لكنني منزعج قليلاً من أنني غير قادر على الحصول على المعلومات الخاصة بي. فأنا وُلدت أبكر بشهرين من التغيير القانوني".
ولطالما كان جيمي يُدرك أنه تكوّن من خلال حيوان منوي تبرّع به أحد الرجال. هو لا يبحث عن أب، لكنّه يظهر فضولاً لمعرفة المزيد عن والده الجيني.
وبدأ شقيقه الأكبر، المولود من المتبرّع نفسه، ووالدهما البحث عبر خدمات اختبار الحمض النووي المدفوعة، عن أصوله، لكنّ سعيهم لم يفض إلى نتيجة.
ويقول جيمي "أخي فضولي أكثر مني. وإذا نجح في العثور على المتبرّع سأكون راغباً في التحدث إليه".
ويرغب الشابان أيضاً في التواصل مع نحو عشرة أشخاص آخرين من المتبرّع نفسه وُلدوا بين عامي 2006 و2008، أو في لقائهم.
وبحسب أحدث الإحصاءات المتاحة والتي يعود تاريخها إلى العام 2019، فإنّ 4100 ولادة في المملكة المتحدة سُجلت في ذلك العام، كانت ناجمة عن تبرّع بالبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة.
وتشير نينا بارنسلي، مديرة "دونور كونسيبشن نيتوورك" في المملكة المتحدة، إلى أنّ عدداً كبيراً من الشباب الذين بات بإمكانهم الحصول على المعلومات الأساسية عن متبرعيهم، قد لا يدركون كيفية تكوّنهم، أو يجهلون التغيير في القانون.
فهذا الموضوع كان لفترة طويلة من المواضيع المحظورة، مع أنّ علماء النفس ينصحون منذ سنوات العائلات بإبلاغ أبنائهم عن أصلهم الجيني في أقرب وقت ممكن.
ويخشى بعض الآباء من التغيير القانوني. تقول بارنسلي "إنهم يشعرون بالقلق من أن يدخل المتبرع حياتهم، ومن ردود أفعال أبنائهم".
وفي الوقت نفسه، يُظهر كثيرون "فضولاً تجاه هوية هؤلاء المتبرعين، ويريدون شكرهم لمساعدتهم في تكوين أسرة".
ولم يكن المتبرعون لفترة طويلة يتلقون أي دعم، مع أنهم يضطرون أحياناً لمواجهة مواقف لم يتوقعوها وقت التبرع.
ويعتبر البروفيسور جاكسون كيركمان براون، رئيس رابطة علماء الإنجاب والتحليل ARCS أنّ المتبرعين من الضروري أن يطلبوا المساعدة، ويقول "إنّ التبرّع هدية مذهلة".
وفي فرنسا، منذ إقرار قانون أخلاقيات علم الأحياء عام 2021، أصبح بإمكان الشخص المولود من التبرع بالأمشاج معرفة هوية المتبرع، ولكن شرط الحصول على موافقة الأخير.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية علماء أمريكيون يتوصلون لدواء يحاكي تأثير فوائد التدريبات الرياضية فرنسا تحدد موعد بدء انسحاب قواتها من النيجر هل يتمكن مجتمع الميم-عين من تعديل القانون الذي يجرم العلاقات المثلية في لبنان؟ تبرع بريطانيا لندن القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تبرع بريطانيا لندن القانون فرنسا السعودية إسرائيل أذربيجان تغير المناخ الشرق الأوسط قتل أرمينيا جيش فلسطين المناخ فرنسا السعودية إسرائيل أذربيجان تغير المناخ الشرق الأوسط فی المملکة المتحدة یعرض الآن Next بحلول نهایة الحصول على أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون سجل المستوردين 2024
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
الاتحاد يعسكر في دبي