ضبط وإزالة 69 حالة تعد على شبكات المياه في الفيوم
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تمكنت حملات مكثفة شنتها شركة مياه الشرب بمحافظة الفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، من ضبط وإزالة عدد كبير من التعديات على شبكات مياه الشرب، وسرقتها، والكشف عن عدد من التسريبات والكسور في خطوط المياه المختلفة، حيث جرى إصلاحها فورًا لتقليل فاقد المياه.
جاء ذلك ضمن سلسلة حملات مكثفة تشنها الشركة، بهدف الحفاظ على المياه، ومنع سرقتها وهدرها.
وكشف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، في بيان صحفي، أنّ الإدارة العامة للفاقد والمياه غير المحاسب عليها تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من ضبط وإزالة 67 توصيلة مياه خلسة داخل قرى تلات والشيخ فضل والسنباط بدائرة مركز الفيوم، لأنشطة مختلفة سكنية وتجارية، فضلًا عن ضبط وإزالة مخالفتين توصيل مياه شرب لري الأراضي الزراعية.
الكشف عن 42 حالة تسريبوأشار إلى أنّه جرى أيضًا اكتشاف 42 حالة تسريب وكسر في شبكات مياه الشرب بمناطق متفرقة، وذلك من خلال أجهزة الكشف عن التسريبات، وجرى تصليحهم على الفور لمنع هدر مياه الشرب.
اتخاذ الإجراءات القانونيةوكشف النجار إنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، التي تتسبب في إهدار مياه الشرب، ولضمان الحفاظ على مستحقات الدولة حتى تستمر في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وشدد على إنّ الشركة تسعى دائمًا لتغيير العدادات التالفة، وتتوسع في تركيب عدادات مسبقة الدفع، لتقليل الفاقد من المياه، فضلًا عن استحدث أجهزة جديدة للكشف عن التسريبات، مُناشدًا المواطنين المخالفين بإتباع الطرق القانونية في الحصول على مياه الشرب وعدم سرقتها تجنبًا للتعرض للمسائلة القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الفيوم وصلات المياه مياه الشرب شركة مياه الشرب تسريب مياه الصرف الصحي ضبط وإزالة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية