السودان تؤكد رفضها القاطع لمشروع القرار البريطاني
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
سام برس
أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا صحفيا أكدت فيه رفضها القاطع لمشروع القرارالذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان لإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة.
وقال البيان : شرعت بعض الدوائر الغربية، منذ أواخر أغسطس الماضي في حملة سياسية وإعلامية منظمة سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان بإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان من أبرز سوءاته أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمي لجنة لتقصي الحقائق.
وتابع البيان : يحدث هذا في الوقت الذي يواجه فيه السودان حربا تستهدف وحدته واستقلاله وامنه واستقراره، باعتباره دولة عضو في الأمم المتحدة، تشنها مليشيا تضم إعداد مقدرة من المرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها دوائر خارجية معلومة.
ولفت الى ان ذلك يأتي في ظل استمرار فظائع المليشيا المتمردة من تطهير عرقي ومجازر جماعية في دارفور وجرائم الإغتصاب والتقتيل والتعذيب والتشريد والاحتجاز لآلاف المدنيين من جانب المليشيا إلى جانب عمليات النهب الممنهجة وواسعة النطاق في العاصمة، وإخلاء المناطق السكنية، واستخدام المدنيين دروع بشرية وتجنيد الأطفال وتدمير المؤسسات الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية والثقافية والتعليمية هذه الجرائم الخطيرة التي لم تقابل حتى الآن بما تستحقه من إدانة وسعي لإيقافها من بعض القوى الغربية المؤثرة.
كما ان مشروع القرار يقدم بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في الدفاع عن البلاد وشعبها ضد ما يماثل الغزو الإجنبي، وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: سونا
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
أمريكا تدين طرفي الحرب في السودان وتطالب بإجراءات حاسمة لحماية المدنيين
عمليات القصف الجوي التي شنتها القوات المسلحة السودانية في مدينة الخرطوم على الأسواق والأماكن العامة دون أي هدف عسكري واضح، أدت إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين
التغيير: كمبالا
قالت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، إن بلادها تشعر بقلق عميق إزاء الهجمات العنيفة والمميتة على المدنيين من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
جا ذلك خلال كلمتها في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان وجنوب السودان، الأربعاء، وأضافت أن التقارير في دارفور، ومؤخرا في الجزيرة، تشير إلى ارتفاع مثير للقلق في عمليات القتل المستهدفة على نطاق واسع بدوافع عرقية والفظائع الجماعية التي ترتكبها قوات الدعم السريع.
وتابعت إن عمليات القصف الجوي التي شنتها القوات المسلحة السودانية في مدينة الخرطوم على الأسواق والأماكن العامة دون أي هدف عسكري واضح، أدت إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.
وأردفت بالقول: إننا ندرك خطورة الوضع في السودان، وما يترتب على ذلك من موت بلا تمييز، بسبب الجوع والمرض والقصف، فضلاً عن حجم الصدمة الهائل الذي سيظل يطارد الشعب السوداني إلى الأبد.
وطالبت السفيرة ليندا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة وفورية لمواجهة ما يحدث للمدنيين في السودان من قبل طرفي النزاع.
وأوضحت أن لدى الولايات المتحدة أربع دعوات رئيسية للتحرك، مشيرة إلى أن الأولى تقع على عاتق جميع أطراف هذا الصراع وهي مسؤولية تسهيل تدفق المساعدات عبر جميع الطرق عبر الحدود وعبر خطوط النزاع، دون استثناء.
ونوهت إلى الإشادة بالسلطات السودانية لفتحها معبر أدري الحدودي في منتصف أغسطس، إذ سمح هذا الطريق الوحيد لمنظمات الإغاثة بجلب ما يكفي من الغذاء والإمدادات الصحية والتغذوية لخدمة أكثر من 1.9 مليون شخص. كما أشادت بالسلطات السودانية لموافقتها على العملية الجوية الإنسانية في جنوب كردفان.
وقالت: كانت هذه خطوة أولى جيدة. والآن يتعين على السلطات تبسيط عملية الموافقة على الرحلات الجوية، وضمان قدرة منظمات الإغاثة على استخدام الرحلات الجوية لنقل الموظفين والإمدادات بسرعة وأمان إلى المناطق المحتاجة.
وأضافت: يتعين على جميع الأطراف مساعدة الوكالات الإنسانية على توسيع نطاق عملياتها، حتى تتمكن من تقديم المساعدات بكفاءة وفعالية إلى جميع أنحاء السودان.
وطالبت قوات الدعم السريع برفع أي متطلبات بيروقراطية أمام منظمات الإغاثة التي تتحرك في مختلف أنحاء منطقة دارفور.
وناشدت جميع الأطراف بتجنب أي إجراءات من شأنها أن تعوق العمليات الإنسانية. مشيرة إلى استمرار السلطات في بورتسودان في عرقلة وعرقلة الاستجابة الإنسانية.
وحول النداء الثاني قالت السفيرة ليندا: بكل بساطة لا يوجد حل عسكري على الإطلاق، مطالبة أطراف النزاع بالتحرك لتنفيذ وقف الأعمال العدائية.
وتابعت: ثالثاً، فإننا ندعم بقوة إنشاء آلية للامتثال والمراقبة والتحقق في أعقاب اتفاق أوسع لوقف الأعمال العدائية، ومن شأن هذه الآلية أن تضمن احترام التزامات القانون الإنساني الدولي والتزامات جدة وتنفيذها على أرض الواقع.
وقالت: رابعا، وتماشيا مع التطلعات الواضحة للشعب السوداني، يتعين على المجتمع الدولي أن يدعم بشكل نشط الانتقال إلى حكم مدني شامل وديمقراطي. وهذا يشمل الحشد خلف الحوار السياسي المدني الذي تيسره اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي لتسريع الانتقال إلى الحكم المدني الشامل. مشيرة إلى دعم الولايات المتحدة لهذه العملية.
الوسومالسودان امريكا مجلس الأمن