بداية من 2024.. العراق يحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن العراق، حظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتبارا من مطلع 2024، في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي مازن أحمد، قوله إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار، يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأمريكية على الدينار.
وقال أحمد إن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024.
لكن الدولارات المودعة في 2024، لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار.
وبعيد ذلك، أصدر أحمد "توضيحا بشأن التصريحات المنسوبة عنه في وكالة "رويترز"، وقال "إنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة".
وأكد أن "البنك المركزي يضمن ودائع الدولار، وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقا أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقدا وبالدولار الأمريكي".
اقرأ أيضاً
لتعزيز الدينار.. العراق يحظر استخدام الدولار بالتعاملات الشخصية والتجارية
ولفت إلى أنه "لم يتم الإشارة (...) إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى 1700، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين".
وأضاف أن "الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموما لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به".
وأوضح أن "التصريح عن أن تاريخ مطلع 2024، سيكون بداية إيقاف السحب النقدي، يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال، ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأمريكي".
وسبق أن اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات لضبط سوق الصرف في البلاد، كان أحدثها إعلانه عن قصر جميع المعاملات التجارية الداخلية على الدينار اعتباراً من العام المقبل.
وقال البنك في سبتمبر/أيلول الماضي إنه "سيتوقف العام المقبل عن أعمال تحويل الأموال للتجارة الخارجية، وسيركز بدلاً من ذلك على الإشراف والمراقبة، على أن تؤول مهمة التحويلات إلى البنوك العراقية المرخصة".
وفي أغسطس/آب الماضي، قال إنه يعمل على 4 إجراءات للحد من سوق الصرف غير المشروعة.
يبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار فيما يصل سعره في السوق السوداء إلى 1550 ديناراً.
اقرأ أيضاً
رئيس وزراء العراق يكشف عن عمليات تهريب لملايين الدولارات يومياً
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق الدولار التهرب عقوبات سحب الدولار بالدولار الأمریکی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد