بلدية عجمان تحصد جائزة فئة مؤسسات القطاع العام الكبيرة من الشبكة العربية للمسؤولية المجتمعية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عجمان في 5 أكتوبر /وام/ حصدت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، جائزة الشبكة العربية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، عن فئة مؤسسات القطاع العام الكبيرة، تكريماً لجهود الدائرة وسعيها الحثيث لتحقيق أفضل النتائج في المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال حفل الشبكة العربية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات بدورتها الـ 16، وبمشاركة لافتة من الجهات والدوائر والمؤسسات.
وتسلمت المهندسة نورة راشد شطاف المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين بالدائرة، درع وشهادة الجائزة، معربةً عن فخرها بحصد الدائرة للجائزة التي شهدت مشاركة 155 جهة من 12 دولة، موضحة أن الجائزة تتوج جهود الدائرة وعملها المتواصل في مجال المسؤولية المجتمعية وتثمن مشاريعها وفعالياتها ومبادراتها الساعية لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.
وبينت شطاف أن الدائرة توائم كافة خططها مع أهداف التنمية المستدامة واضعة تقييماً واضحاً للمخاطر والفرص البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة كجزء من عمليات إدارة المخاطر المؤسسية وتخطيط استمرارية الأعمال، كما وينسجم عمل الدائرة مع كافة مبادرات الاستدامة الوطنية والاقليمية والقطاعية.
من جهتها أوضحت رحاب إخلاصي رئيس فريق عمل الجائزة بالدائرة، أن الجائزة تعد حافزاً إيجابياً لمواصلة مسيرة النجاح والتقدم في كافة مجالات المسؤولية المجتمعية وداعماً لتحقيق الأفضل، مبينةً أن الدائرة سعت على إبراز صورتها الإيجابية في مجال مخاطبة المجتمع وألقت الضوء على أعمالها المتواصلة لحماية البيئة وصيانة مواردها وجهودها لتحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة.
اسلامه الحسين/ سعد المهريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة