بنك عدن للتمويل الأصغر يبدأ تسليم مرتبات عدد من موظفي المرافق الحكومية بعدن
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
بدأ بنك عدن للتمويل الأصغر اليوم الخميس صرف مرتبات عدد من موظفي المرافق الحكومية، بالعاصمة عدن.
وحسب إعلان البنك فقد تم البدء بصرف مرتبات موظفي صندوق صيانة الطرق والجسور - عدن، ومكتب وزارة التعليم الفني والمهني - عدن، بالإضافة إلى الإدارة المحلية عدن، وذلك لشهر سبتمبر.
ويمكن استلام المرتبات عبر شبكة البنك عدن حوالة، أو نقاط الصرف التابعة للبنك.
هذا وسبق أن نال بنك عدن للتمويل الأصغر ثقة العديد من المرافق الحكومية في مختلف المحافظات لتسليم مرتباتهم موظفيها، وذلك ضمن التوجيهات الحكومية لتسليم المرتبات عبر البنوك الحكومية والأهلية حسب التعميم الذي سبق واصدره البنك المركزي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تعزيز وعي موظفي البريمي حول "حماية المال العام"
البريمي- ناصر العبري
نظمت محافظة البريمي برنامجًا تدريبيًا في جامعة البريمي بعنوان "رفع مستوى وعي الموظفين في حماية المال العام"، والذي استهدف 21 موظفًا من مختلف تقسيمات المُحافظة، وذلك على مدى 5 أيام.
ويُقدّم البرنامج كل من الدكتور ناصر بن خميس العيسائي والدكتور عبدالله بن يحيى المعمري، أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الحقوق بجامعة البريمي، ويشمل البرنامج 5 محاور رئيسية الأول حول الأحكام العامة للمال العام والموظف العام في التشريع العُماني، سواء في المجال الإداري أو الجنائي، والثاني عن الحماية القانونية للمال العام بأنواعه المختلفة الإدارية والجنائية والمدنية، والثالث عن واجبات الموظف العام في مواجهة المال العام بما في ذلك المسؤولية الدينية والأخلاقية والوظيفية، والرابع عن الجرائم التي تقع على المال العام والعقوبات المقررة لها في القانون الجنائي العماني، بالإضافة إلى كيفية التحقيق في تلك الجرائم، والأخير حول دراسة تطبيقية لبعض القضايا المتعلقة بالمال العام في السلطنة، مع التركيز على الفساد الإداري والمالي، وأسبابه وسبل معالجته، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وقال حسن بن علي بن مصبح المطيري رئيس قسم تنمية الموارد البشرية بمكتب محافظ البريمي: "هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة لرفع مستوى وعي الموظفين حول أهمية حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، ويركز البرنامج على تمكين الموظفين من التعامل مع المال العام بطريقة قانونية وأخلاقية".