"حقوق الإنسان" بالشيوخ : بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب لا أساس لها من الصحة، كما أن التدخل في الشأن المصري مرفوض بكافة أنواعه وأشكاله.
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن البرلمان الأوروبي دائما ما يضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع، واعتماده على قشور القضايا.
وأشارت إلى أن بعض جهات المعارضة روجت خلال الفترة الماضية لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، وهذا أمر غير صحيح، فضلا عن أن جماعة الإخوان وقوى الشر دائما ما يحاولون التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.
وشددت على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية قائله:" مصر ستمضي في طريقها لاستكمال عملية البناء والوصزل إلى الجمهورية الحديدة رغم أنف كل الحاقدين الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على هذا العالم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشيوخ الاجتماعي الأوروبي
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية في تعز تستمع لشهادات الضحايا في وقائع استهداف المدنيين الأخيرة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، تنفيذها نزولاً ميدانياً إلى قرى اللصب والنجد والهرار بمديرية صالة بمحافظة تعز ، والتي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي وبداية شهر يناير 2025م.
وعاين فريق اللجنة، الطرق الفرعية والخطرة التي استبدلها المواطنين والمواطنات لإيصال احتياجاتهم الغذائية والصحية والمخاطر التي تكتنف عملية الخروج والدخول للنساء المزارعات وأطفال المدارس، والوقوف على طبيعة الحياة اليومية للسكان المدنيين.
وأفاد عدد من السكان باستمرار أعمال القنص والقصف على منازلهم وما تبقى من سكان يزيد عددهم على تسعمائة فرد من الجنسين، كان آخرها تعرض عدد من النساء أثناء رعيهن للأغنام بجوار المنازل لشظايا قذيفة سقطت على المرعى والتي حققت فيها اللجنة مباشرة.
كما قام فريق اللجنة الوطنية بالجلوس والاستماع إلى عدد من الضحايا وشهود العيان على وقائع زراعة وانفجار الألغام الفردية، والاطلاع على المزارع والطرق التي انفجرت بها الألغام بأوقات مختلفة وتم هجرها وتكبد الخسائر الاقتصادية من قبل السكان، تجنبا لتكرار حوادث الموت وبتر الأطراف.
ودون الفريق الميداني عدد من الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي طالت الأهالي، والدمار الذي حل بمنازلهم وممتلكاتهم ومزارعهم الكبيرة وآبار المياه، وحرمانهم من الوصول الى المرافق الصحية والخدمية بشكل آمن، وعرقلة الحق بالتعليم لأطفال وأبناء القرى بسبب القصف العشوائي والاضطرار الى استخدام منازل قديمة بدلا عن المدارس المدمرة وبمعلمين ومعلمات متطوعين بدون عائد مالي.