هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تنظم برنامجين تدريبيين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اختتمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، برنامجين تدريبيين حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات .
وذكرت الهيئة أن البرنامج التدريبي حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يأتي ضمن خطة التطوير التي تنتهجها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، الأمر الذي يسهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، تتمثل في التنمية البشرية.
كما اختتمت الهيئة اليوم، برنامجا تدريبيا حول "قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات"، بالتنسيق مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بجامعة لوسيل، والذي استمر من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري.
وبينت أن البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 4 أيام، تناول التعريف بمفهوم الحق في الحصول على المعلومات، واستعراض قانون الحق في الحصول على المعلومات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
إقرأ أيضاً:
رئيس «الضرائب»: الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف العدالة والشفافية
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنَّ هناك توجيهات ومتابعة من وزير المالية بتوطيد علاقتنا مع مجتمع الأعمال، إذ نستمع إلى وجهات النظر والمشكلات التي تواجههم في تعاملاتهم الضريبية، وندرسها ونعمل على تطبيقها، مؤكدةً أنَّه يتمّ نتعاون بصدق وشفافية ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة معوقاته ودعم نموه.
زيادة مدة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة لتصبح 5 سنواتوأكّدت رشا عبدالعال خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حول حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة أنَّ جهودنا صادقة في تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب المصرية و«سنبدأ معًا صفحة جديدة»، نمد فيها أيدينا لشركائنا الممولين وننتظر تشجيعكم ودعمكم، ونعمل «معًا يدًا بيد»، متابعة «حرصنا باستمرار على إعلان تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، إذ أصبح الجميع على دراية بالبنود الـ20 للحزمة، ولدينا رؤية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه البنود؛ لتحقيق العدالة والشفافية وحل مشكلات المجتمع الضريبي».
وأضافت أنَّ مجلس النواب قدم مساندة بالموافقة على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية»، موضحةً أننا حريصون على التحرك بسرعة لتطبيق رؤيتنا وخططنا على أرض الواقع، إذ تمت الاستجابة الفورية لتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المشروعات الصغيرة، على نحو يسهم في تقديم المزيد من التيسيرات لشركائنا الممولين من أصحاب الاستثمارات الصغيرة.
أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات ومعاملة ضريبية «نسبية» مبسطة للضريبة على الدخلوأضافت رشا عبدالعال أنَّ أولى هذه الاستجابات تمثلت في زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 مليون إلى 20 مليون جنيه، مع وضع نظام مبسط، يتضمن أن يكون أول فحص ضريبي لهذه المشروعات بعد 5 سنوات، ومعاملة ضريبية «نسبية» مبسطة للضريبة على الدخل؛ تأكيدًا لثقتنا في شركائنا الممولين، وتحقيقًا للعدالة الضريبية، مشيرةً إلى أنه تم زيادة مدة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة لتصبح خمس سنوات، تبدأ من 2020 حتى 2024، كما تم وضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.
زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليونوتابعت: حرصنا على تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين على نطاق أوسع، إيمانًا بدورها المهم في حل المشكلات التي تواجه الممولين، كما استحدثنا وحدتين جديدين لـ«الرأي المسبق – الشكاوى»، وتخضع هذه الوحدات إداريًا لرئيس المصلحة مباشرةً؛ للتبسيط علي شركائنا الممولين، موضحةً أنه جرى الانتهاء من تنفيذ دليل إرشادي شامل للمستثمرين الحاليين والجدد؛ ييسر عليهم معرفة المعاملات الضريبية لنشاطاتهم، جنبًا إلى جنب مع العمل على إنهاء التقديرات الجزافية، بتوحيد أسلوب وخطوات الفحص من خلال أدلة إرشادية للفاحصين، كما نتطلع إلى توفيق الأوضاع مع الممولين قبل الخضوع لعملية الفحص، وتحديد المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين