وزارة الصحة تدشن العمل بمحطة أكسجين مستشفى الدفيعة بيحان بشبوة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
دشنت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم الخميس العمل بمحطة الأكسجين بمستشفى الدفيعة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة وذلك ضمن الخطة العامة لإنشاء محطات أكسجين بالمحافظات اليمنية.
جاء التدشين برعاية كريمة من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ومحافظ محافظة شبوة الشيخ عوض محمد الوزير وبتمويل من مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية وبإشراف منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان بتنفيذ من شركة الجوف المحدودة.
وقال مدير عام الشؤون الهندسية بوزارة الصحة المهندس محمد عبدالله حسن بأن هذا التدشين يأتي ضمن سلسلة افتتاحات لعدة محطات أكسجين تم العمل عليها خلال الفترة الماضية في بعض مستشفيات المحافظات اليمنية.
وأشار المهندس بأن هناك جهود مبذولة ومتابعات حثيثة من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح لإنجاز المشاريع الاستراتيجية المستدامة وبالأخص محطات الأكسجين التي تعتبر من أهم المشاريع الخدمية المستدامة.
وأكد المهندس بأن الوزارة ستدشن خلال الأيام القادمة محطات أكسجين في مستشفيات لمحافظات يمنية أخرى لرفع من مستوى الخدمات الصحية فيها.
واضاف أن محطات الأكسجين التي تنشأ في المستشفيات تعمل على توفير الجهد والوقت والمال لذا العاملين والمرضى وتقدم خدمة إنسانية مجانية لرواد المستشفى.
حضر التدشين مدير عام مديرية بيحان محمد الفاطمي، ونائب مدير مستشفى الدفيعة والسلطة المحلية بالمديرية محمد سالم قميلان.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصحة العامة والسکان
إقرأ أيضاً:
الكويت.. القبض على مسئولين كبار في وزارة الصحة
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إشرافيين وموظفين في وزارة الصحة على النيابة العامة مشتبه لارتكابهم جرائم اعتداء على المال العام.
وشددت “نزاهة”، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، اليوم الخميس، علي مواصلة الإجراءات بشأن التحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
في سياق آخر، فقد وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالإقامات، وتحديد ضوابط صارمة لوجود الأجانب في البلاد، ويحمل المشروع بين طياته، مجموعة من المواد القانونية المُشددة.
ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصلاح النظام الإداري وتنظيم العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل.
ويتكون المشروع من 7 فصول تتعلق بما يلي:
دخول الأجانب للبلاد.
إخطار الجهات المختصة.
إقامة الأجانب.
الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها.
قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.
العقوبات.
أحكام عامة.
كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزها، أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه؛ إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".
ونصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون، على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون