المرصد: أكثر من مئة قتيل حصيلة هجوم على الكلية العسكرية في حمص
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ذكرت وزارة الدفاع السورية أن مدنيين وعسكريين لقوا حتفهم جراء الهجوم على الأكاديمية العسكرية في محافظة حمص بوسط البلاد.
قتل أكثر من مئة شخص وأصيب أكثر من 125 آخرين الخميس (الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2023) في هجوم بطائرة بدون طيار استهدف الكلية العسكرية في وسط سوريا، في حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كانوا قد تعرضوا للتعذيب في السجون السورية. لكن، وبعد سنوات، بدأ الضحايا يتحدثون عن تجاربهم القاسية، وهم شهود في أول محاكمة في العالم لاثنين من مسؤولي المخابرات السورية السابقين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
سوريا: "إنهاء" عمل محاكم الميدان العسكرية المسؤولة عن "إعدام الآلاف"أصدر بشار الأسد قرارا أنهى فيه عمل المحاكم الميدانية العسكرية. وواجهت هذه المحاكم انتقادات خصوصا في فترة النزاع الذي بدأ عام 2011. ورأت منظمات أنها تعمل "خارج نطاق قواعد وأصول النظام القانوني السوري".
وأفاد المرصد بارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم أثناء حفل تخرج ضباط في مدينة حمص إلى "أكثر من مئة قتيل، أكثر من نصفهم من الضباط الخريجين إضافة الى 14 مدنياً على الأقل". وكانت حصيلة سابقة للمرصد أفادت عن مقتل أكثر من ستين شخصاً بينهم تسعة مدنيين. وأعلنت الحكومة السورية اليوم الخميس، الحداد لمدة ثلاثة بعد استهداف الكلية الحربية السورية. وستنكس الأعلام في سوريا وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.
في غضون ذلك، قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الخميس إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء هجوم بطائرات مسيرة على أكاديمية عسكرية في سوريا والقصف الانتقامي من قبل القوات الموالية للحكومة. وقال ستيفان دوجاريك للصحفيين إن "الأمين العام يدين بشدة جميع أعمال العنف في سوريا ويحث كل الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".
وبدأ الصراع في سوريا باحتجاجات مناهضة لبشار الأسد في 2011، لكنه تحول إلى حرب شاملة خلفت مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين. وأنهك القتال الجيش السوري الذي يعتمد إلى حد كبير على الدعم العسكري من روسيا وإيران بالإضافة إلى مقاتلين تدعمهم طهران من لبنان والعراق ودول أخرى. واستعاد الأسد أغلب أنحاء البلاد، لكن رقعة كبيرة في الشمال المتاخم لتركيا لا تزال خاضعة لجماعات المعارضة المسلحة، بما في ذلك المسلحون المتشددون.
ع.ش، ع.خ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: دويتشه فيله دويتشه فيله فی سوریا أکثر من
إقرأ أيضاً:
تركيا توجه فصائل الجيش الوطني السوري للانضمام إلى الإدارة الجديدة بدمشق
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن توجيه أنقرة للفصائل المنضوية ضمن الجيش الوطني السوري المدعوم تركيّا بالانضمام إلى وزارة الدفاع في الحكومة السورية، وذلك في ظل تواصل مساعي الإدارة الجديدة في دمشق لحل الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة.
وتدعم تركيا فصائل الجيش الوطني السوري في شمال غرب سوريا التي تضم ما يقرب من 80 ألف عنصر مسلح. وقد شاركت هذه الفصائل في عمليات أنقرة العسكرية داخل الأراضي السورية خلال السنوات الماضية.
وقال فيدان في لقاء مع قناة "الشرق" التي تتخذ من السعودية مركزا لها، الاثنين: "قلنا لهم دون تردد: اذهبوا وانضموا إلى الجيش الوطني، وكونوا جزءا منه ولا تسمحوا بحدوث أي اضطرابات في البلاد. وأتمنى أن يحدث نفس الشيء مع فصائل الجنوب، في السويداء ودرعا".
وأضاف أنه "من أهم الملفات المطروحة أمام الإدارة الجديدة في سوريا حاليا هو توحيد جميع الفصائل المسلحة تحت مظلة جيش واحد، بحيث يكون هناك جهاز دولة شرعي واحد فقط مخول بحمل السلاح واستخدام القوة"، وفقا لوكالة الأناضول.
ولفت الوزير التركي إلى أن "هذا هو الأمر الطبيعي في جميع الدول الحديثة"، موضحا أن "وجود أكثر من مجموعة مسلحة أو عناصر مسلحة تابعة لسلطات مختلفة يعني وجود أرضية لحرب أهلية، وهذا أمر غير مقبول".
وتابع فيدان بأن "الفصائل المسلحة كانت تعارض نظام الأسد باستثناء مجموعة واحدة، وهي تنظيم واي بي جي الإرهابي، الذي أصبح صديقا لبشار الأسد ورفض الانضمام إلى المعارضة. أما بقية الفصائل، سواء المجموعات المدعومة من تركيا في الشمال، أو هيئة تحرير الشام، أو الفصائل في الجنوب، فقد أظهرت جميعها موقفا معارضا لبشار الأسد".
يشار إلى أن وزارة الدفاع ضمن حكومة تصريف الأعمال السورية أجرت خلال الأسابيع الماضية عشرات اللقاءات مع قادة فصائل مسلحة من أجل ضمان انخراطها ضمن هيكلة الوزارة.
ولا تبدي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تعتبرها تركيا تهديدا على أمنها القومي، تعاونا في هذا الملف، حيث إنها شددت على مطلبها الدخول إلى القوات المسلحة ضمن وزارة الدفاع مع الاحتفاظ على كتلتها، وهو ما ترفضه الإدارة الجديدة.
وفي السياق، تطرق وزير الخارجية التركي إلى الجوانب المنتظرة من الإدارة السورية الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع، مشيرا إلى أنها "يجب أن لا تشكل تهديدا للمنطقة بعد الآن، ولا ينبغي التسامح مع الإرهاب أبدًا، ويجب معاملة الأقليات في البلاد بشكل جيد، ويجب إنشاء حكومة شاملة، والحفاظ على السلامة الإقليمية والسياسية وينبغي ضمان سيادة البلاد بشكل كامل".
وقال: "نحن كمجتمع دولي ودول إقليمية وافقنا على هذه المطالب ونقلناها للإدارة السورية. وفي الوقت الراهن، بغض النظر عمّن يذهب إلى دمشق، فإننا نتحدث عن نفس الأمور. وهذا ما نتوقعه من سوريا. وقلنا إنه لا يجوز لأي دولة أن تملي مطالبها الخاصة. ليس لدينا أي طلبات خاصة. ونتوقع إدارة تضمن رفاهة الشعب السوري وتساهم في استقرار وأمن دول المنطقة".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”