المرصد: أكثر من مئة قتيل حصيلة هجوم على الكلية العسكرية في حمص
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ذكرت وزارة الدفاع السورية أن مدنيين وعسكريين لقوا حتفهم جراء الهجوم على الأكاديمية العسكرية في محافظة حمص بوسط البلاد.
قتل أكثر من مئة شخص وأصيب أكثر من 125 آخرين الخميس (الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2023) في هجوم بطائرة بدون طيار استهدف الكلية العسكرية في وسط سوريا، في حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كانوا قد تعرضوا للتعذيب في السجون السورية. لكن، وبعد سنوات، بدأ الضحايا يتحدثون عن تجاربهم القاسية، وهم شهود في أول محاكمة في العالم لاثنين من مسؤولي المخابرات السورية السابقين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
سوريا: "إنهاء" عمل محاكم الميدان العسكرية المسؤولة عن "إعدام الآلاف"أصدر بشار الأسد قرارا أنهى فيه عمل المحاكم الميدانية العسكرية. وواجهت هذه المحاكم انتقادات خصوصا في فترة النزاع الذي بدأ عام 2011. ورأت منظمات أنها تعمل "خارج نطاق قواعد وأصول النظام القانوني السوري".
وأفاد المرصد بارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم أثناء حفل تخرج ضباط في مدينة حمص إلى "أكثر من مئة قتيل، أكثر من نصفهم من الضباط الخريجين إضافة الى 14 مدنياً على الأقل". وكانت حصيلة سابقة للمرصد أفادت عن مقتل أكثر من ستين شخصاً بينهم تسعة مدنيين. وأعلنت الحكومة السورية اليوم الخميس، الحداد لمدة ثلاثة بعد استهداف الكلية الحربية السورية. وستنكس الأعلام في سوريا وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.
في غضون ذلك، قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الخميس إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء هجوم بطائرات مسيرة على أكاديمية عسكرية في سوريا والقصف الانتقامي من قبل القوات الموالية للحكومة. وقال ستيفان دوجاريك للصحفيين إن "الأمين العام يدين بشدة جميع أعمال العنف في سوريا ويحث كل الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".
وبدأ الصراع في سوريا باحتجاجات مناهضة لبشار الأسد في 2011، لكنه تحول إلى حرب شاملة خلفت مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين. وأنهك القتال الجيش السوري الذي يعتمد إلى حد كبير على الدعم العسكري من روسيا وإيران بالإضافة إلى مقاتلين تدعمهم طهران من لبنان والعراق ودول أخرى. واستعاد الأسد أغلب أنحاء البلاد، لكن رقعة كبيرة في الشمال المتاخم لتركيا لا تزال خاضعة لجماعات المعارضة المسلحة، بما في ذلك المسلحون المتشددون.
ع.ش، ع.خ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: دويتشه فيله دويتشه فيله فی سوریا أکثر من
إقرأ أيضاً:
الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
تكافح الشركات في أجزاء سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعليق ذبح الأضاحي في المغرب.. ما التداعيات الاقتصادية؟list 2 of 2الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامبend of listوفي ظل حكم الأسد، تم إنتاج معظم السلع محليًا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما زاد الكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع مقابل 11500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق، قوله: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق سورية. أما اليوم، فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص".
إعلانوقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة "ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها".
تحرير الاقتصادومنذ توليها مقاليد الأمور، سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عامًا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين، فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بتشوّق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلاً، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للناس.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء من أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، بما في ذلك العاصمة دمشق في الجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق، قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول، قوله: "إنهم يبيعون سلعًا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري". وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
إعلانوفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة، أثار فرض أي تعريفات الغضب إدلب، حيث اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
حذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتّسم بالحمائية، مثل الأدوية، أصبحت الآن في خطر، وقال: "إذا فتحوا الطريق أمام [واردات] الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يُستأصل".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا