استبعاد مدرس وإحالته للتحقيق لاستخدامه العقاب البدني ضد طالب في السويس
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قرر ياسر عمارة، وكيل وزارة التعليم في السويس، استبعاد أحد المدرسين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات حول واقعة استخدامه العقاب البدني ضد أحد الطلاب.
وفي ضوء توجيهاته بتفعيل لائحة الانضباط السلوكي المدرسي بجميع المراحل الدراسية والصفوف بمدارس السويس، عقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس اجتماعًا عاجلا بالأخصائيين الاجتماعيين بجميع مدارس السويس بشأن تطبيق لائحة الانضباط السلوكي وتفعيلها فورًا من أجل ضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم السويس العقاب البدني الانضباط السلوكي
إقرأ أيضاً:
أخنوش يحث القطاعات الحكومية على مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين
دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، « كافة القطاعات الحكومية إلى مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ».
وقال بيان لرئاسة الحكومة، صدر اليوم الأربعاء، إنه « سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن، يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية ».
وأضاف البيان، « ترسيخا لأهمية الحوار الاجتماعي الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة، وتفعيلا للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، بادرت الحكومة إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة ».
ووفق البيان، « شكلت هذه الاجتماعات مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 ».
ويأتي انعقاد هذه الجولة، يضيف المصدر، « في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية ».
وأوضحت رئاسة الحكومة، أنه « استجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة ».
ولهذا الغرض، يضيف البيان، « تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026 ».
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي، الحكومة، أخنوش
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية