النائب حسن عمار: بيان البرلمان الأوروبي تدخل غير مقبول.. ويعكس نظرة متحيزة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
استنكر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والانتخابات بمصر، لافتًا إلى أنه تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية المصرية، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، موضحًا أنه يعد دليل على إصرار بعض دول البرلمان الأوروبي في اتباع نهج استعلائي وصائي تجاه مصر، استناداً إلى وقائع كاذبة متبعا في ذلك رؤى تفتقر للموضوعية والحياد.
وأوضح "عمار" فى بيان صحفى له، أن القرار حمل افتراءات وادعاءات منافية للحقيقة وإساءة لا يمكن قبولها في حق الدولة، لافتا إلى أن القيادة السياسية تأخذ على عاتقها إرساء دعائم حقوق الإنسان والديمقراطية، والذي لم يكن يوماً مدفوعاً برأى أحد أو بإملاءات، إنما ينبع من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها حتى الوصول لمسار يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من غير المقبول التدخل أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري، لاسيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة منذ اليوم الأول لبدء العملية الانتخابية في الوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين والتزام الحياد والشفافية، مشددا أن البرلمان الأوروبي يتعمد تجاهل ما أحرزته مصر من تقدم كبير في مختلف الملفات الحقوقية، فضلا عن حجم التطور في جهود لجنة العفو الرئاسي والتي وصل عدد المفرج عنهم لأكثر من 1500 شخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار بيان البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي حالة حقوق الإنسان الانتخابات البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، مضيفا :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة