البرلمان يتحدث عن إجازة وسحب يد للمحافظين قبل كانون الأوّل المقبل: لايمكن القبول بالتأخير - عاجل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في أكثر من مناسبة لوح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإجراء تغيير للمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المتلكئين في تقديم الخدمات للمواطنين، والمقصرين في ادارة محافظاتهم، إلا أن رغبة السوداني في فتح ملف التغييرات تصطدم بالضغوط السياسية التي يواجهها لمنعه من إجراء أي تغيير بهذه المناصب، ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية تزداد قوة تمسك المحافظين بمناصبهم، مما يثير المخاوف لدى المراقبين من استغلال تلك المناصب للدعاية الانتخابية والتأثير على سير الانتخابات المحلية.
استغلال موارد الدولة
ويرى النائب محمد البلداوي، أن هناك عدة إيجابيات من سحب يد المحافظين او موظفي الدولة المرشحين للانتخابات قبل إنطلاق الحملة الانتخابية.
وقال البلداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، إنه "لا يمكن القبول بتأخير تنفيذ المشاريع واطلاق اموال الموازنات للمحافظات بذريعة قرب اجراء الانتخابات"، لافتاً الى أن "خدمة المواطنين يجب ان تكون بعيدة عن مسار "الماراثون الانتخابي" لانها حقوق".
واضاف، أنه "من المفترض ان كل موظف مكلف بخدمة عامة سواء في درجات خاصة او حتى عضو في لجان احالة المشاريع ومرشح للانتخابات يجب اعطاءه اجازة لمدة 3 اشهر ليتفرغ لمساره الانتخابي ويجب ان لا يمس المال العام من ناحية استغلال البعض او تجيير المشاريع".واشار الى انه "على رئيس مجلس الوزراء ان يصدر قرارا بابعاد المحافظين والمدراء العامين المرشحين للانتخابات وذلك من خلال سحب ايديهم ومنحهم اجازة 3 اشهر لكي لايتم استغلال المشاريع والموازنات لغراض الدعاية الإنتخابة وتجيير الاموال لمناطق نفوذ المحافظين او المسؤولين"، لافتاً الى أن "السياق يجب أن يكون وفق ما قدموا للناس في السنوات الماضية وليس وفق مبدا استغلال موارد الدولة".
وتابع، ان "سحب يد اي موظف حكومي مكلف بخدمة عامة مرشح للانتخابات ومنهم المحافظين واعطاء اجازة مدة 3 اشهر عدة إيجابيات ابرزها خلق تكافئ في الفرص ويعطي شفافية في التعامل مع المال العام ويقطع الطريق امام استغلال موارد الدولة في الدعاية والكسب الانتخابي".
خشية وتحذير
أما عضو لجنة النزاهة البرلمانية، هادي السلامي حذر، في وقت سابق (4 تموز 2023)، من استغلال موارد الدولة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها يوم 18 كانون الأول المقبل.
وقال السلامي، لـ"بغداد اليوم"، :"نحذر ونخشى من استغلال موارد الدولة في انتخابات مجالس المحافظات بالدعاية الانتخابية والترويج والترغيب وحتى التهديد، فيجب ان تكون هناك رقابة شديدة على أي مسؤول ينوي خوض الانتخابات".
وأضاف، ان "الجهات الرقابية مطالبة بتشديد الرقابة على كل مسؤول في الدولة، ينوي خوض الانتخابات، لمنعه من ارتكاب جرائم فساد من خلال استغلال السلطة ومالها وموارد الدولة، للحصول على الأصوات، فيجب ان تكون الانتخابات نزيهة وعادلة".
وأعلن رئيس الوزراء، في نهاية تشرين الثاني الماضي 2022، تشكيل لجنة لتقييم أداء المحافظين، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكل من يُثبت عليه خلل إداري أو فساد.
فيتو سياسي
وكشف المحلل السياسي عدنان التميمي، في وقت سابق، عن وجود "فيتو سياسي" حول المحافظين المرشحين في الانتخابات، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني داعم لفكرة منح المحافظين "اجازة" لمنع استغلال وظائفهم وموارد الدولة في الانتخابات.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العديد من المحافظين الحاليين على راس قوائم انتخابية استعدادًا لخوض انتخابات الدورة المقبلة لمجالس المحافظات في 18 من كانون الاول المقبل".
واضاف، إنّ "غالبية القوى السياسية تضغط الآن باتجاه منح إجازة لأي محافظ مرشح بالانتخابات لمنع استغلال موارد الدولة في حملاتهم، خاصة مع اطلاق موازنة 2023 وإمكانية ان تتحول المشاريع الى ورقة رابحة بأيديهم في استمالة الناخبين وكسب اصواتهم وهذا ما سيقود الى مطالبات واسعة بوضع حد ضمن مبدا تكافؤ الفرص".
واشار التميمي الى، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يدرك بأن استغلال المحافظين المرشحين لمناصبهم واقع حال لايختلف عليه أثنان ولديه تفاصيل ومعلومات، وهذا مايفسر بيانه الأخير في منع استغلال المؤسسات الحكومية في "الماراثون الإنتخابي" ما يؤكد انزعاجه من زج المؤسسات الحكومية في هذا الملف".
وأكمل، ان "السوداني يدعم فكرة منح المحافظين إجازة من أجل قطع الطريق أمام اي اشكاليات تحدث لكن بالمقابل هناك ضغط من قبل الأحزاب التي ينتمي لها المحافظين في عدم المضي في اي خطوة بهذا الاتجاه لانها قد تؤدي الى فقدانهم اصواتًا اكثر".
وحسب مراقبين فأن أكثر من 30 شخصية وحزبًا ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بالسلطة داخل تحالفات انتخابية تنوي المنافسة على مقاعد مجالس المحافظات البالغة 275 مقعداً.
والعدد الاخير قابل للزيادة إذ لم تنشر حتى الان قائمة الاحزاب المنفردة (خارج التحالفات) والتي في الغالب ستكون بقيادة رجال السلطة.
ويضم قادة التحالفات واحزاب منضوية فيها 4 وزراء في الحكومة الحالية، و6 محافظين مستمرين في المنصب، اضافة الى 18 نائباً.
حسب القانون
ويحظر على تلك الشخصيات –حسب القانون- استخدام المال العام او المناصب في ادارة الحملة الانتخابية او الترويج للقوائم.
وشهدت آخر عمليتي انتخابات تشريعية في 2018 و2021، خروقات واسعة في استخدام إمكانيات وموارد الدولة، بحسب تقارير واراء مراقبين للعملية السياسية.
وفي الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2021 اعلن عبد الامير الشمري قائد العمليات المشتركة آنذاك (وزير الداخلية الحالي) اعتقال عدد من الضباط رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الدعائية.
وفي السياق ذاته حذرت مجموعة ناشطين من تأثير "المال السياسي" على الانتخابات، واعتبرت الانتخابات المقبلة انها "لن تحقق التغيير".
وقالت جماعة رفض في بيان: "رغم أن المقاطعة أو المشاركة حقان دستوريان وقانونيان إلا أن جماعة رفض تجد الانتخابات المقبلة لا جدوى منها ولن تحقق التغيير المنشود".
المال السياسي
وأشارت إلى "تأثير المال السياسي" الذي "ما زال يتحكم بمعادلة الانتخابات حيث تكتنز أحزاب السلطة المليارات من المال العام لغرض استخدامه في شراء المرشحين وإرادة الناخبين".
ويتنافس أكثر من 6 الاف مرشح للحصول على 275 مقعدًا، هي مقاعد مجالس المحافظات، خلال انتخابات من المفترض ان تجري في 18 كانون الأول المقبل، أي بعد اكثر من 3 اشهر من الآن.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فأن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات العراقية.
وسيشارك في الانتخابات 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.
ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان 2013.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات فی الانتخابات بغداد الیوم المال العام أکثر من
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة الأمنية والدفاع النيابية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، دعمها لقرار وزارة الداخلية بشأن السوريين والمقيمين الذين يسيئون استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تأجيج الأوضاع السلبية داخل البلاد، مشددة على ضرورة الانتباه إلى فقرة هامة في هذا السياق.
وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت شريانًا حيويًا في نقل الأفكار والرؤى وإحياء المواضيع المختلفة في العراق وبقية دول العالم، وبالتالي هذه الماكينة الإعلامية التي تضم مليارات من مختلف الجنسيات يجب أن يُراعى فيها العديد من الأسس، خاصة فيما يتعلق بالأمن الداخلي".
وأشار إلى أن "العراق لا يزال يواجه تحديات للأمن، ولكن الأوضاع مستقرة وآمنة. ومع ذلك، استغلال منصات التواصل في ترويج قضايا من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي أمر لا يمكن تجاوزه، وهذا يجب أن تأخذ وزارة الداخلية إجراءاتها من خلال تشكيلاتها وفق المسارات القانونية، عبر الاحتجاز وتقديم كل من يحاول الإضرار أو إثارة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، سواء من جميع الجنسيات".
وأضاف نعمة، "بعض السوريين استخدموا في الآونة الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي في ترويج بعض الآراء والقضايا التي من شأنها الإضرار بالأمن، وعلى وزارة الداخلية أن تتابع ضبط الأمن الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة. نحن ندعم بيان الوزارة الأخير، لكن يجب إذا كان هناك قرار بترحيل البعض ممن تجاوزوا على القوانين أن يختاروا البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه، خاصة وأنهم من دولة تعيش أوضاعًا استثنائية منذ 8 كانون الأول الماضي".
وأشار إلى أنه "حتى هذه اللحظة، لم يصلنا في لجنة الأمن والدفاع قرار محدد من وزارة الداخلية بخصوص ترحيل السوريين، ولكن إذا تم ضبط واحتجاز أي سوريين ممن تجاوزوا على القوانين، سيتم اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم. ومن المهم أن يتم ترحيلهم وفقًا لرغباتهم الى البلدان التي يختارونها، استجابة للوضع الاستثنائي في بلادهم، حيث قد يسبب ترحيل البعض إلى دمشق بعض الإشكاليات".
وأكد نعمة في ختام حديثه، "نحن ندعم قرارات وزارة الداخلية تجاه السوريين أو أي مقيمين من جميع الجنسيات ممن يخالفون الأنظمة والتعليمات، وما تقوم به الوزارة ينسجم مع المبادئ التي حددها الدستور والقانون والنظام بشكل عام".
وأدانت وزارة الخارجية السورية يوم الأربعاء الاعتداءات التي طالت السوريين في العراق على يد مليشيا تطلق على نفسها "تشكيلات يا علي الشعبية".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس "تدين الخارجية ما يتعرض له السوريون في العراق، إذ إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وطالبت الخارجية السورية الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن السوريين المقيمين في العراق وسلامتهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد البيان أن الوزارة ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل من كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي تجاوزات إضافية.
وفي أعقاب بيان الخارجية السورية، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه:
"تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية".
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة الجناة، مشددا على أن مثل هذه الأفعال لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة، وتمثل اعتداءً غير قانوني.
كما أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ماضية في إجراءاتها القانونية بملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر".
وأضاف أن "اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على العمال السوريين ستتابع هذا الموضوع من اجل التوصل الى الفاعلين ومحاسبتهم"، مردفا بالقول: نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف و طائلة القانون ولا خروج عن هذا الإطار اطلاقا".
وتابع العميد ميري، إنه "حتى من يتم القاء القبض عليهم من الاخوة السوريين وفق مخالفات قانونية"، مؤكدا أن "بكل تأكيد من يخالف يتعرض للإجراءات القانونية".
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد".
وحذر "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي"، مبينا "نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قوي وفق القانون".