بغداد اليوم - بغداد 

في أكثر من مناسبة لوح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإجراء تغيير للمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المتلكئين في تقديم الخدمات للمواطنين، والمقصرين في ادارة محافظاتهم، إلا أن رغبة السوداني في فتح ملف التغييرات تصطدم بالضغوط السياسية التي يواجهها لمنعه من إجراء أي تغيير بهذه المناصب، ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية تزداد قوة تمسك المحافظين بمناصبهم، مما يثير المخاوف لدى المراقبين من استغلال تلك المناصب للدعاية الانتخابية والتأثير على سير الانتخابات المحلية.

استغلال موارد الدولة  

ويرى النائب محمد البلداوي، أن هناك عدة إيجابيات من سحب يد المحافظين او موظفي الدولة المرشحين للانتخابات قبل إنطلاق الحملة الانتخابية.

وقال البلداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، إنه "لا يمكن القبول بتأخير تنفيذ المشاريع واطلاق اموال الموازنات للمحافظات بذريعة قرب اجراء الانتخابات"، لافتاً الى أن "خدمة المواطنين يجب ان تكون بعيدة عن مسار "الماراثون الانتخابي" لانها حقوق".

واضاف، أنه "من المفترض ان كل موظف مكلف بخدمة عامة سواء في درجات خاصة او حتى  عضو في لجان احالة المشاريع ومرشح للانتخابات يجب اعطاءه اجازة لمدة 3 اشهر ليتفرغ لمساره الانتخابي ويجب ان لا يمس المال العام من ناحية استغلال البعض او تجيير المشاريع".واشار الى انه "على رئيس مجلس الوزراء ان يصدر قرارا بابعاد المحافظين والمدراء العامين المرشحين للانتخابات وذلك من خلال سحب ايديهم ومنحهم اجازة 3 اشهر لكي لايتم استغلال المشاريع والموازنات لغراض الدعاية الإنتخابة وتجيير الاموال لمناطق نفوذ المحافظين او المسؤولين"،  لافتاً الى أن "السياق يجب أن يكون وفق ما قدموا للناس في السنوات الماضية وليس وفق مبدا استغلال موارد الدولة".

وتابع، ان "سحب يد اي موظف حكومي مكلف بخدمة عامة مرشح للانتخابات ومنهم المحافظين واعطاء اجازة مدة 3 اشهر عدة إيجابيات ابرزها خلق تكافئ في الفرص ويعطي شفافية في التعامل مع المال العام ويقطع الطريق امام استغلال موارد الدولة في الدعاية والكسب الانتخابي".

خشية وتحذير 

أما عضو لجنة النزاهة البرلمانية، هادي السلامي حذر، في وقت سابق (4 تموز 2023)، من استغلال موارد الدولة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها يوم 18 كانون الأول المقبل.

وقال السلامي، لـ"بغداد اليوم"، :"نحذر ونخشى من استغلال موارد الدولة في انتخابات مجالس المحافظات بالدعاية الانتخابية والترويج والترغيب وحتى التهديد، فيجب ان تكون هناك رقابة شديدة على أي مسؤول ينوي خوض الانتخابات".


وأضاف، ان "الجهات الرقابية مطالبة بتشديد الرقابة على كل مسؤول في الدولة، ينوي خوض الانتخابات، لمنعه من ارتكاب جرائم فساد من خلال استغلال السلطة ومالها وموارد الدولة، للحصول على الأصوات، فيجب ان تكون الانتخابات نزيهة وعادلة".

وأعلن رئيس الوزراء، في نهاية تشرين الثاني الماضي 2022، تشكيل لجنة لتقييم أداء المحافظين، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكل من يُثبت عليه خلل إداري أو فساد.

فيتو سياسي 

وكشف المحلل السياسي عدنان التميمي، في وقت سابق، عن وجود "فيتو سياسي" حول المحافظين المرشحين في الانتخابات، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني داعم لفكرة منح المحافظين "اجازة" لمنع استغلال وظائفهم وموارد الدولة في الانتخابات.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العديد من المحافظين الحاليين على راس قوائم انتخابية استعدادًا لخوض انتخابات الدورة المقبلة لمجالس المحافظات في 18 من كانون الاول المقبل".


واضاف، إنّ "غالبية القوى السياسية تضغط الآن باتجاه منح إجازة لأي محافظ مرشح بالانتخابات لمنع استغلال موارد الدولة في حملاتهم، خاصة مع اطلاق موازنة 2023 وإمكانية ان تتحول المشاريع الى ورقة رابحة بأيديهم في استمالة الناخبين وكسب اصواتهم وهذا ما سيقود الى مطالبات واسعة بوضع حد ضمن مبدا تكافؤ الفرص".

واشار التميمي الى، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يدرك بأن استغلال المحافظين المرشحين لمناصبهم واقع حال لايختلف عليه أثنان ولديه تفاصيل ومعلومات، وهذا مايفسر بيانه الأخير في منع استغلال المؤسسات الحكومية في "الماراثون الإنتخابي" ما يؤكد انزعاجه من زج المؤسسات الحكومية في هذا الملف".

وأكمل، ان "السوداني يدعم فكرة منح المحافظين إجازة من أجل قطع الطريق أمام اي اشكاليات تحدث لكن بالمقابل هناك ضغط من قبل الأحزاب التي ينتمي لها المحافظين في عدم المضي في اي خطوة بهذا الاتجاه لانها قد تؤدي الى فقدانهم اصواتًا اكثر".

وحسب مراقبين فأن أكثر من 30 شخصية وحزبًا ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بالسلطة داخل تحالفات انتخابية تنوي المنافسة على مقاعد مجالس المحافظات البالغة 275 مقعداً. 

والعدد الاخير قابل للزيادة إذ لم تنشر حتى الان قائمة الاحزاب المنفردة (خارج التحالفات) والتي في الغالب ستكون بقيادة رجال السلطة.

ويضم قادة التحالفات واحزاب منضوية فيها 4 وزراء في الحكومة الحالية، و6 محافظين مستمرين في المنصب، اضافة الى 18 نائباً.

حسب القانون

ويحظر على تلك الشخصيات –حسب القانون- استخدام المال العام او المناصب في ادارة الحملة الانتخابية او الترويج للقوائم. 

وشهدت آخر عمليتي انتخابات تشريعية في 2018 و2021، خروقات واسعة في استخدام إمكانيات وموارد الدولة، بحسب تقارير واراء مراقبين للعملية السياسية.

وفي الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2021 اعلن عبد الامير الشمري قائد العمليات المشتركة آنذاك (وزير الداخلية الحالي) اعتقال عدد من الضباط رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الدعائية.

وفي السياق ذاته حذرت مجموعة ناشطين من تأثير "المال السياسي" على الانتخابات، واعتبرت الانتخابات المقبلة انها "لن تحقق التغيير".

وقالت جماعة رفض في بيان: "رغم أن المقاطعة أو المشاركة حقان دستوريان وقانونيان إلا أن جماعة رفض تجد الانتخابات المقبلة لا جدوى منها ولن تحقق التغيير المنشود".

 


المال السياسي

وأشارت إلى "تأثير المال السياسي" الذي "ما زال يتحكم بمعادلة الانتخابات حيث تكتنز أحزاب السلطة المليارات من المال العام لغرض استخدامه في شراء المرشحين وإرادة الناخبين".

ويتنافس أكثر من 6 الاف مرشح للحصول على 275 مقعدًا، هي مقاعد مجالس المحافظات، خلال انتخابات من المفترض ان تجري في 18 كانون الأول المقبل، أي بعد اكثر من 3 اشهر من الآن.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فأن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات العراقية.

وسيشارك في الانتخابات 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.

ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان 2013.

 

المصدر: بغداد اليوم + وكالات


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مجالس المحافظات فی الانتخابات بغداد الیوم المال العام أکثر من

إقرأ أيضاً:

مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامه  يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).

مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة: الشعب بحاجة لنظام جديد وحوار وطني شامل

 فلسفة جديدة تتسق مع دستور

الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

رئيس مجلس الشعب السوري: نؤيد إرادة الشعب نحو بناء سوريا جديدة

وفي سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.

وأضاف أبو شقة أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.

وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".

وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.

وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.

واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.

 بنك التنمية الافريقي

ويناقش البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين).

مقالات مشابهة

  • غياب المعارضة في البرلمان: مكاسب حزبية على حساب المواطن
  • عاجل:- وزارة الداخلية تعلن نتيجة قبول دفعة 2025 بكلية الشرطة اليوم
  • دبلوماسي سابق: ليبيا حاليًا ساحة للصراع الدولي.. وبلوغ الانتخابات العام المقبل أمر لن يحدث أبدًا
  • مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
  • طقس العراق.. أمطار رعدية مجددًا في المحافظات والغبار يتصاعد مرة اخرى
  • نائب سيودّع البرلمان.. تحضير البديل بدأ
  • تغيير الزي الرسمي للجيش العراقي ابتداءً من 6 كانون الثاني المقبل
  • العمل: إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر كانون الثاني 2025
  • مبادرة مناظرة أعلنت أول مناظرة رئاسية في 6 كانون الثاني المقبل
  • أستاذ اقتصاد: مصر تطمح لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار