حزب الجيل يدين تدخلات الخارج في الشأن المصري: تعدٍ صارخ على حقوق الدولة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أدان ناجي الشهابي، رئيس حزب إرادة جيل الديمقراطي، تدخل بعض الجهات الخارجية في الشأن المصري الداخلي، مشيرا إلى بعض الجهات اعتادت التهجم على السياسة المصرية الداخلية والتدخل السافر بها، وأن تطل برأسه على ما يجري على أرضها، وهذه ليست المرة الأولى، بالمخالفة للقانون الدولي.
وأكد «الشهابي» في تصريح لـ«الوطن» على رفضه بيانات الخارج والاستقواء بها للضغط على الدولة المصرية، مؤكدا أنه تدخل سافر في شؤون البلاد، وهو ما ترفضه جميع الأحزاب والقوى السياسية في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مستقلة، والقانون الدولي يمنع التعدي والتدخل في شؤونها الداخلية.
وأوضح رئيس حزب إرادة جيل، أن بعض الجهات الخارجية تصدر بيانتها بناء على تقارير بعض المنظمات الحقوقية المأجورة، والتي ثبت على مدار السنوات الماضية أنها تعادي الدولة المصرية وشعبها، وتبني على بيانات مغلوطة، مشيرا إلى أن الحالات التي أشار إليها البيان مُقيدة الحرية تنفيذا لأحكام قضائية في جرائم يُعاقب عليها القانون المصري، وجاءت هذه الأحكام من خلال مُحاكمات عادلة أتاحت لهم جميع الضمانات القانونية التي كفلها القانون والدستور، وكان أجدر بأصحاب البيان المشبوه أن يتحققوا من صدق روايات من أملى عليه تلك الأكاذيب.
واعتبر الشهابي أن مثل هذه البيانات، تدخل في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة مؤسس للأمم المتحدة، وهي دولة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية ولا تقبل أي إملاءات خارجية، لافتا إلى أن هذا البيان محاولة لاستعادة الغطرسة والهيمنة الأوربية التي ما زالت تعيش تلك المرحلة البغيضة من التاريخ الإنساني التي احتلت فيه دول أوروبا مصر والدول العربية ونهبت ثرواتها.
وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن البيان الصادر مؤخرا احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة يستهدف منها تضليل الرأي العام العالمي، وفي القلب منه الرأي العام الأوروبي والإساءة للدولة المصرية صاحبة اقدم حكومة في التاريخ وأعظم حضارات الدنيا.
وأشار الشهابي أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هي الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة إدارية بتشكيل قضائي وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصري، وهي أعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وأن الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور، وطبقا للمعايير الدولية، مشددا رئيس حزب الجيل إلى أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية.
ودعا ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي البرلمان الأوروبي، إلى الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وأن يهتم بأمور المواطن الأوروبي وحقوقه المنتهكة في باريس ولندن وبرلين، والذي يعاني بالفعل من تضييق في ممارسته لحقه في الحرية والتعبير والتظاهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات القادمة انتخابات رئاسة الجمهورية حزب الجیل رئیس حزب إلى أن
إقرأ أيضاً:
27 أبريل.. تاريخ يمني خطفه الانقلابيون ومزقته مشاريع الخارج
في الـ27 من أبريل، سجّل اليمن منعطفاً تاريخياً بإطلاق تجربة ديمقراطية ناشئة، عكست طموح شعبه إلى تأسيس دولة حديثة تقوم على إرادة المواطن والمؤسسات، غير أن التجربة الوليدة وُوجهت مبكراً بأمواج مضادة، غذّتها قوى داخلية مرتبطة بمشاريع إقليمية، رأت في صعود الديمقراطية تهديداً لمصالحها. ولذا سرعان ما وجد نفسه هدفًا لمؤامرات الداخل والخارج، حيث تكالبت عليه مشاريع إقليمية وأذرع محلية لا تؤمن بالديمقراطية إلا وسيلةً للوصول إلى السلطة، فعاثت في البلاد فوضى وانقلاباً وحرباً لا تزال تدمي اليمنيين حتى اليوم.
أكد محللون سياسيون، أن يوم الـ27 من أبريل محطة فارقة في تاريخ اليمن الحديث، حيث تجسدت فيه إرادة الشعب اليمني في ممارسة حقه الديمقراطي عبر انتخاب ممثليه بحرية، وهو اليوم الذي كرّس بداية تجربة ديمقراطية ناشئة في محيط إقليمي مضطرب.
ففي هذا اليوم من العام 1993، جرت أول انتخابات نيابية تعددية، مثّلت نقطة انطلاق لمشروع بناء دولة المؤسسات والقانون، ورسخت مبادئ التداول السلمي للسلطة وحرية التعبير، وفق ما نصت عليه وثائق الوحدة اليمنية ودستور 1990.
ويتفق المحللون ومراقبون دوليون، أن النظام اليمني -آنذاك- أرسى أسساً قوية للديمقراطية من خلال السماح بتعدد الأحزاب السياسية وتكريس الحريات العامة، وهو ما اعتُبر تقدماً نادراً في بيئة عربية لم تكن قد شهدت موجات ديمقراطية مشابهة.
وأشاروا، في حديثهم لوكالة خبر، إلى أن هذا المسار أزعج قوى دولية وإقليمية كانت ترى في اليمن الناشئ تهديداً لمشاريعها في المنطقة، مما دفعها إلى تحريك أذرعها داخل البلاد، مستغلة جماعات مثل الإخوان المسلمين "فرع اليمن"، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محاولات دؤوبة لإجهاض الحلم الديمقراطي عبر إثارة الأزمات وتغذية الصراعات الداخلية.
افتعال الأزمات وتخطيط للانقلاب
مع نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، تضاعفت محاولات تلك الجماعات لإرباك المشهد السياسي في البلاد، مستخدمة سلاح الاحتجاجات والانقلابات الناعمة.
وتجلت تلك المؤامرات بوضوح في أحداث عام 2011، حيث شهدت البلاد احتجاجات قادتها أطراف متحالفة مع جماعة الإخوان ومليشيا الحوثي، بحجة الإصلاحات السياسية، بينما كان الهدف الحقيقي تفكيك المؤسسة العسكرية وإضعاف الدولة، تمهيداً للسيطرة عليها بالقوة، كما توثق شهادات عدد من قادة الدولة حينها.
تفكك الجيش الرسمي، الذي مثّل حصن الجمهورية، فتح الطريق أمام مليشيا الحوثي للانقضاض على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، عبر انقلاب 21 سبتمبر/ أيلول 2014، بدعم مباشر من إيران.
هذا الانقلاب لم يكن سوى تتويج لمسار طويل من التخريب الداخلي، خططت له قوى لا تحظى بقبول شعبي حقيقي، كما أكد محللون سياسيون وعسكريون يمنيون، ولذا لم تجد وسيلة للوصول إلى السلطة سوى عبر الخراب والدمار.
حرمان ديمقراطي وانهيار دولة
ومنذ ذلك الحين، استمرت المليشيا المدعومة من إيران والإخوان المسلمين في تنفيذ أجندتها الخارجية على حساب تطلعات الشعب اليمني، حيث تم قمع الحريات ومصادرة الحياة السياسية بالكامل، علاوة على أن المليشيا الحوثية أُغلقت مقرات الأحزاب المعارضة، وكممت الأفواه، وصادرت الصحف والقنوات الإعلامية، وتحول اليمن إلى ساحة صراع، ضاعت فيها أبسط حقوق المواطنين في التعبير والاختيار الحر، وفق ما رصدته تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل أدى غياب الدولة المركزية إلى ظهور تشكيلات عسكرية متعددة، كل منها يخوض معتركاً خاصاً مناوئاً للآخر، مما زاد من تعقيد المشهد وأطاح بأي أمل لاستعادة مسار ديمقراطي سليم.
وفي ظل هذا التشظي، تستمر معاناة اليمنيين، المحرومين اليوم من أبسط حقوقهم التي احتفلوا بها ذات 27 أبريل، عندما كانوا يحلمون بدولة مدنية ديمقراطية، سُرقت منهم في وضح النهار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة