النابلسي: 6 توصيات لتفعيل العقد الثاني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شدّد الوزير المفوّض ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، طارق النابلسي، في تصريح لموزاييك، الخميس 5 أكتوبر 2023، على نجاح تونس في تنظيم المنتدى العربي للأشخاص ذوي الإعاقة بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وهو ما يؤكدّ الاهتمام التونسي بدعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال القوانين والتشريعات الضامنة لحقوقهم، مؤكّدا مواصلة الجهود لضمان الحياة الأفضل دائما للأشخاص ذوي الإعاقة في الدول.
وأكد النابلسي على أهمية مخرجات المنتدى، والتي سيتم عرضها خلال الاجتماع القادم لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وأبرزها اتّفاق وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على اقتراح آلية وزارية تتبع المجلس لمتابعة تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032، وعلى أن تنظر هذه اللجنة في تشكيل لجان فنية في مختلف مجالات العقد وفقاً للأولويات ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بالعمل على التصنيف، وإعداد مسودة ارشادية للإتاحة، والتكامل الاجتماعي والدعم الفني، ودراسة الاحتياجات والمتابعة، وإدارة الحالات.
وشدّد على دعوة الدول الأعضاء إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بطلبها لتقديم الدعم الفني لها لتنفيذ العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، على المستوى الوطني وضرورة تنفيذ التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، كأحد أسس تنفيذ العقد العربي الثاني، ومواصلة الأمانة الفنية للمجلس تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، بناء على طلبها لتنفيذ التصنيف.
واتّفق المشاركون في ختام المنتدى على تخصيص الموازنات الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يسهم بشكل فاعل في تنفيذ العقد وتحديد نقاط اتصال متخصّصة للتواصل في إطار متابعة تنفيذ وجمع البيانات ذات الصلة بالعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023–2032 و تنفيذ دورات تدريبية متخصّصة في إطار "خارطة الطريق العربية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات وبما في ذلك تدريب الكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكافة المعايير، وبما يمكن من الجاهزية المسبقة لمواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك الفترات الصعبة.
وأضاف النابلسي أنّه تمّ الإتفاق على تعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، كشركاء رئيسين في عملية تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، وإشراكهم في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلةو العمل على إعداد منصة الكترونية حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن نظام متابعة تقييم مرقمن، لتنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، على المستوى الوطني والإقليمي العربي.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة 2023 الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«صوت مصر»: قانون العمل الجديد فرصة لتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني
قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مشروع القانون العمل الجديد الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، لافتا إلى أن هذا القانون يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة.
مشروع قانون العمل الجديدوأوضح سليمان، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويعد هذا القانون بمثابة أداة أساسية لدعم المشروعات الكبرى والقومية، ما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.
وأشار رئيس حزب صوت مصر، في بيانه، إلى أن قانون العمل الجديد يأتي ليمثل فرصة كبيرة لتطوير سوق العمل المصري، من خلال فتح أسواق جديدة، وتنظيم عمل الشركات الخاصة في تشغيل العمالة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني، كما يتضح أن هذا القانون هو خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع تعزيز حماية حقوق العمال، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السوق المحلية والعالمية، فهو ليس فقط بمثابة تشريع جديد، بل هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومستدامة لجميع المواطنين.
وأكد دعمه الكامل لهذا التشريع الهام، الذي يفتح أفقاً جديداً في سبيل تطوير سوق العمل بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين حياة العامل المصري.
وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، في خطوة هامة نحو تحديث وتنظيم سوق العمل في مصر، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليشكل بذلك نقلة نوعية في تشريعات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان