اعترفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بوقوع أكثر من ثلاثة آلاف جريمة مختلفة في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، خلال الشهر الماضي.

وكشفت إحصائية أمنية صادرة عن الإدارة العامة لما يسمى البحث الجنائي بوزارة الداخلية التابعة للمليشيا، أن صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها شهدت 3194 جريمة مختلفة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتنوعت الجرائم بين (سرقة وتهريب وترويج الخمور والحشيش والحبوب المخدرة والمخدرات بأنواعها، وتهريب المبيدات السامة والأدوية).

ومن بين الجرائم المُعلن عنها 296 جريمة سرقة، شملت (سرقة منازل، سيارات، دراجات نارية وغيرها)، فضلا عن جرائم سرقة بالإكراه وسرقة من أشخاص.

وأخفت المليشيا أعداد جرائم القتل اليومية، ونهب وتهريب الآثار، كما لم تورد الإحصائية الحوثية أي تفاصيل عن جرائم القتل والاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بشكل يومي بحق المدنيين.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تشهد المناطق الخاضعة لسيطرتها ارتفاعاً مخيفاً للجريمة الجنائية وسط انتشار واسع للسلاح والفوضى الأمنية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير لعام 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 18 لسنة 2025 الذي ينص على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن تحقيق العدالة وحفظ الأمن العام.

الإفراج عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك على النحو التالي:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:
- يُعفى عن باقي مدة العقوبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا حتى تاريخ 25 يناير 2025 مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل تاريخ 25 يناير 2025:
- يُعفى عن باقي العقوبة إذا نفذ المحكوم عليه حتى ذلك التاريخ ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- يُطبق العفو كذلك على المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، بشرط أن يكونوا قد نفذوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إذا كانت العقوبة الأصلية تقتضي ذلك، على ألا تزيد مدة المراقبة على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.

جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم

تضمنت المادة الثانية، ألا تسري أحكام العفو الواردة في المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:

1- الجرائم المنصوص عليها في أبواب محددة من قانون العقوبات:

- الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل.
- الجرائم المتعلقة بالمفرقعات.
- الجرائم المتعلقة بالرشوة.
- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من قانون العقوبات.

2- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات:

- مواد تتعلق بتعطيل المواصلات، الإرهاب، السرقة المقترنة بجريمة أخرى، وغيرها.
- جرائم معينة مثل الاعتداء، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، الدعارة، غسيل الأموال، وجرائم المخدرات.
- الجرائم الواردة في قوانين خاصة مثل: (قانون الأسلحة والذخائر - قانون مكافحة الإرهاب - قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية - قانون مكافحة غسل الأموال - قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية).

3- الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العامة أو تعطيل حرية العمل.

4- الجرائم المرتبطة بالكسب غير المشروع وتلقي الأموال.

واستثناء من هذه الأحكام السابقة، يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في الجرائم المذكورة إذا كانت العقوبة الوحيدة هي السجن المؤبد، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد:

- نفذ مدة 20 عامًا متصلة من عقوبة السجن المؤبد.
- في حال تعدد العقوبات، يُعفى عن عقوبة واحدة بعد تنفيذ 20 عامًا، وعن كل عقوبة إضافية بعد تنفيذ 15 عامًا أخرى متصلة.
- ألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا في تاريخ 25 يناير 2025.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا للقانون.

شروط العفو

يجب أن يتوافر في المحكوم عليه الشرطان الآتيان:

- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه.
- ألا يمثل العفو عنه خطرًا على الأمن العام.

إجراءات مالية

بعد الإفراج عن المحكوم عليه، يُعرض أمره على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي التزامات مالية عليه.

وتُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.

مقالات مشابهة

  • مليشيا الحوثي تجدد استهداف مواقع بتعز والقوات الحكومية ترد
  • الخارجية السودانية: المليشيا بعد أن عجزت عن مواجهة الجيش والقوات المساندة له لجأت إلى استهداف محطات الكهرباء والمياه
  • مليشيا الحوثي تشيّع ستة من قياداتها في صنعاء وسط خسائر بشرية متزايدة "أسماء"
  • جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
  • شرطة دبي تتعامل مع 500 بلاغ لقضايا غسل أموال خلال 3 سنوات
  • المركزي الإماراتي: إجمالي أصول القطاع المصرفي تتخطي 4.45 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي
  • خسائر فادحة تكبدتها مليشيا الحوثي جراء تصعيدها في شبوة
  • بعد 33 جريمة.. الأمن السعودي يوقف عصابة الروابط الوهمية
  • مليشيا الحوثي تشيع دفعة جديدة من قياداتها الميدانية بصنعاء
  • قبائل أبين تحمل الزبيدي مسؤولية جرائم القتل والاختطاف في عدن وأبين وتطالب بالكشف عن مصير المقدم عشال