ماكرون يسابق الزمن لضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قبل انهياره

تهيمن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على قمة غرناطة المقررة، الخميس، والتي يشارك فيها 50 قيادياً أوروبياً، إلى جانب قضايا أخرى ملحة، كالصراع المتجدد بين أرمينيا وأذربيجان حول جيب ناغورني قرة باغ، والتوترات المتصاعدة بين صربيا وكوسوفو.

لكن، وبحسب مجلة "بوليتيكو"، فإن ملف انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد يأخذ حيزاً كبيراً من أجندة المجموعة السياسة الأوروبية، ويشغل بال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر من أي قائد أوروبي آخر، وهو الذي أطلق جهوداً طويلة وكبيرة لتحويل حلم كييف التي منحت صفة مرشح في يونيو (حزيران) 2022 إلى حقيقة.

 

وفي مارس (آذار) 2022، أي بعد شهر واحد فقط من بداية الحرب في أوكرانيا، طالب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن تصبح بلاده عضواً رسمياً في التكتل المؤلف من 27 عضواً، وضغط بشدة لتحقيق هدفه التاريخي، ولقي دعماً وتأييداً من أكثر من قائد أوروبي.

واليوم، عاد ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديير لايين، لإنعاش الجهود الأوروبية المشتركة، وإقناع قادة آخرين بدعم جهودهم وخاصة المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يقود أكبر اقتصاد في التكتل، والمساهم الرئيسي في دعم أوكرانيا عسكرياً ومالياً لتعزيز صمودها أمام روسيا، خلال التئام الاجتماع الثالث للمجموعة السياسية الأوروبية، المنتدى الذي تم إنشاؤه رداً على الحرب الروسية، ويضم زعماء أوروبيين من خارج الاتحاد الأوروبي لبناء اتحاد سياسي أوسع وأكثر شمولاً.

مخاوف كثيرة

وتقول المجلة في تقريرها المنشور، الخميس، إن ثمة مخاوف كثيرة بين عدد من الأعضاء بشأن مدى جدوى توسيع التكتل، وتساورها شكوك مقلقة، من خطورة ما يحمله القرار من تهديد حقيقي للحمة الاتحاد.

خلف جهود ماكرون الحثيثة، يكمن طموح آخر، يتمثل في محاولته لتلميع إرثه كقائد أوروبي مثالي، خاصة قبل انتخابات الاتحاد المقررة العام المقبل، بحسب المجلة.

وأكبر عقبة في طريق ضم أوكرانيا للتكتل الأوروبي تتمثل في قدرة ماكرون على إقناع بقية دول الاتحاد على إجراء تغييرات هائلة في اللوائح التنظيمية، بما في ذلك الإصلاحات الداخلية للدول المرشحة، مثل أوكرانيا، وجورجيا، ومولدافيا. 

عقبة السياسات الزراعية

ووفقاً للعديد من الدبلوماسيين، فإن الرغبة في إدخال تغييرات على السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي وقواعد صنع القرار الجماعي منخفضة لدى بقية الأعضاء، على الرغم من دعمهم القوي لأوكرانيا.

وقال مستشار في قصر الإليزيه، إن فرنسا تضغط على زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة على بيان مشترك، في ختام قمة غرناطة حول إصلاح الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع تفكير جدي في توسيع التكتل، مشيراً إلى أن التوقعات بالموافقة على التوسع تبدو محدودة.

وأضاف المستشار الفرنسي، أن "ماكرون يسعى لجعل التوسع يتم في أسرع وقت ممكن"، معقباً بالقول: "لكنني على المستوى الشخصي، لست متأكداً من أن تحديد موعد هو السؤال الأكثر شرعية".

واقترح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل في وقت سابق، أن يكون الاتحاد الأوروبي جاهزاً للتوسع بحلول عام 2030، لكن هناك نقصاً في الإجماع حول هذا التاريخ.

ودعا وزير الخارجية الإيرلندي بيتر بيرك إلى توخي الحذر، وقال إن إيرلندا "تؤيد" التوسعة، لكنها تتحفظ على اختيار موعد محدد لذلك في 2030.

أما رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، فاعتبر في تصريحات نشرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن ضم أوكرانيا من دون إدراك الوقائع هناك بسبب الحرب، سيكون قراراً غير مسبوق.  

"منعاً للتفكك"

الخبير في الشأن الأوروبي والأستاذ في إدارة الأعمال ألبرتو أليمانو، يقول بدوره، إن مستوى الحماس لتوسيع الاتحاد الأوروبي وإصلاحه منخفض للغاية في الواقع".. ويضيف، "لا يريد شولتز وماكرون حقاً الإصلاح أو التوسع، لكنهما يدركان أنه ما لم يفعلا شيئاً الآن، فإن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتفكك".

على الجانب الآخر، فإن لدى الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الكثير من التحفظات أيضاً، فبينما تريد ألمانيا وفرنسا أن تقوم الدول الأعضاء في التكتل بالإصلاح قبل أو أثناء عملية التوسعة، فإن دول الشمال ومنطقة البلطيق تريد أن تنضم أوكرانيا وغيرها أولاً، ثم تبدأ عملية الإصلاح بعد ذلك.

الوقت والإصلاحات

عامل الوقت هو الآخر له كلمة فاصلة في تسريع الانضمام أو إبطائه، أو إلغائه في أسوأ الأحوال، فعلى سبيل المثال، استغرقت عملية انضمام بلغاريا ورومانيا وكرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي فترة بين 10 و 12 عاماً، وكانت ألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا دولاً مرشحة رسمياً لسنوات، بيد أن طلباتها للانضمام توقفت.

الإصلاحات كذلك، لا تقل أهمية عن جميع العوامل الأخرى المذكورة سابقاً، ويطالب الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بالبدء فوراً بالامتثال لمتطلبات الانضمام من خلال تعزيز سيادة القانون، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والحد من النفوذ المالي الروسي، والتصدي للفساد المستشري في البلاد.

وفي ظل الحرب، لا تستطيع أوكرانيا تحقيق تلك الإصلاحات بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها، كما أنها عاجزة عن بناء اقتصاد سوق متكامل، وهو متطلب رئيسي آخر للانضمام إلى التكتل الأوروبي.. ويتمثل التحدي الآخر لأوكرانيا، في تطهير نظام محاكمها، الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق.

المصدر: موقع 24