منذ وقوع حادث القتل الغريب هذا وعلمى بحكم عملى كصحفية حوادث بخبر جريمة المتهمة بقتل طفلها فى إحدى قرى فاقوس وقيامها بتقطيعه وتشفيته وطبخ أجزاء منه، بل تناولت بعضاً منها لإخفاء معالم الجثة، وأنا أدعو الله ألا تكون هذه الأم القاتلة عاقلة أو مدركة ما ارتكبته، فقد أُصبت بقشعريرة لم أشعر بها من قبل رغم قيامى بتغطية المئات من الحوادث الإرهابية والجنائية وغيرها، بل أنفت من أكل اللحوم تماماً، وأصبت بجزع منها للآن، وأعتقد أن شعورى نفسه تجاه هذه المتهمة انتاب جموعاً غفيرة من الناس لما تضمنه اعتراف الأم القاتلة بقيامها بأكل أجزاء من طفلها فلذة كبدها.
وعلى الرغم من أننى أشاهد العديد من الجثث مشوهة وغير مشوهة فى مواقع الأحداث بحكم عملى الصحفى، فلم أتحمل اعترافها بتناول أجزاء منه.
إن هذه القضية أحدثت صدمة لدى الرأى العام، وتعد من أغرب وأبشع حوادث القتل فى البلاد ببشاعتها وطريقتها التى تحدث لأول مرة بين البشر فى بلادنا، خاصة أن المتهمة هى الأم التى تمثل لصغيرها الحضن والأمان والملاذ، ولم نرَ مثلها من قبل، وما بين الرجاء الذى انتابنى بأن يكون بها مرض عقلى، وما بين محاكمتها للقصاص منها لما ارتكبته من جرائم فظيعة. كنت أدور فى فلك المتابعة للتحقيقات وجلسات محاكمتها وترقب الحكم الذى هو عنوان الحقيقة، لكننى وبحاستى وخبرتى الصحفية وأمام إخراج هيئة المحكمة للمتهمة من قفص الاتهام للمثول أمامها ومناقشتها مراراً وتكراراً فى كيفية ارتكابها الواقعة، ولماذا قتلت ابنها، وهى فى كل مرة تشرح أنها «مش هاتعمل دا تانى ومش هاتشاكل مع حد ولاهاقتل ابنى تانى ودى غلطة وخرجونى من هنا أنا عاقلة والله» وتشير إلى اللجنة وتقول «عايزين يطلعونى مجنونة ويبوظوا سمعتى» وتعيد طلبها بأن تخرج «ومش هاتعمل كدا تانى». هنا أيقنت أن المحكمة أرادت أن تشاهد وتفحص وتمحص حركات وتحركات المتهمة أثناء مناقشتها فى جلسات المحاكمات العلنية ومدى اتساق كلماتها مع إدراكها الحسى والسمعى والبصرى، خاصة أن هيئة المحكمة الموقرة كان أمامها تقريران طبيان مختلفان، الأول أصدرته اللجنة الثلاثية يؤكد سلامة قواها العقلية، والآخر أعدته اللجنة الخماسية ويؤكد أن المتهمة كانت تعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب ذهنى وعدم سلامة قواها العقلية. وأنها غير مسئولة عن فعلها، وعندما حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم دون إحالة أوراقها أيقنت تماماً أن المحكمة لاحظت وأبصرت عدم إدراك المتهمة ما ارتكبته مما يجعلها تفلت من العقاب بحكم الآفة العقلية، وذلك طبقاً لنص القانون الذى يقضى فى مثل هذه الحالات التى بها مرض عقلى بامتناع العقاب. أى يُمتنع عقابها لعدم إدراكها ما تفعله. كان هذا واضحاً وجلياً عند صدور الحكم عليها أيضاً، حين أعلن المستشار سلامة جاب الله رئيس دائرة الجنايات الحكم ببراءتها وإيداعها مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية، فجاء منطوق الحكم، يقضى ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها كونها تعانى آفة عقلية، وإيداعها إحدى منشآت الصحة النفسية، فقد كانت المتهمة غير عابئة بصدور حكم براءتها، وكانت تجر قدميها أثناء خروجها من قفص الاتهام لحظة النطق بالحكم، وأثناء إعادتها إلى القفص عقب صدور الحكم، ولم تبدِ أية إيماءة أو أى رد فعل لا بالفرح ولا بالحزن، وكأنها لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بين السطور رئيس دائرة الجنايات الرأي العام
إقرأ أيضاً:
هل يتراجع الوزير؟
إذا جاز لنا أن نسمى حزمة القرارات التى أصدرها وزير التعليم الجديد بعد أيام من توليه المنصب بأنها تجربة، فمن الطبيعى أن تخضع هذه التجربة للتقييم.. والتقييم هنا يتعلق بالمضمون وليس بالنتائج.. ولنبدأ من حيث انتهى الوزير، وأقصد هنا آخر قرار أصدره والذى أحدث ضجة واسعة وتسبب فى حالة من الارتباك ربما تطول مع بدء التطبيق.
والقرار هنا هو قرار إضافة درجات مادتى اللغة العربية والتاريخ للمجموع وذلك بالنسبة لطلاب الـig وغيرهم من طلاب الشهادات الدولية والعربية.
بداية لا أدرى ماذا يريد الوزير من هذا القرار؟ فالتبريرات التى جاءت على لسان مساعديه غير مقنعة بالمرة، وكان عليه أن يظهر ويواجه ويتحدث.. لكنه آثر أن يبتعد خاصة بعد الضجة التى صاحبت دخوله الوزارة واللغط الذى تردد حول حصوله على الدكتوراه من جامعة وهمية لا وجود لها.
فات الوزير أن يطرح هذا القرار للحوار المجتمعى خاصة أن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل عدد غير قليل من الطلاب.
ويبدو أنه كان يدرك حجم الأزمة لذلك قرر أن يكون هذا القرار هو آخر القرارات المتعلقة بتعديل منظومة المناهج والامتحانات، وهو يدرك أن البدء بهذا القرار كان يمكن أن يعرقل باقى قراراته.
لم ينجح نائب الوزير الذى تولى مهمة الدفاع عن القرار من خلال التصريحات الصحفية والحوارات التليفزيونية فى تهدئة أولياء الأمور وإقناعهم.. فقد أرجع تطبيق القرار إلى المادة 24 من الدستور التى تؤكد على أن اللغة العربية والتاريخ الوطنى من المواد الأساسية التى يجب تدريسها فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، وهذا أمر لا جدال فيه.. لكن الذى غاب عن النائب أن الدستور لم يحدد ما إذا كانت المادتان من المواد الأساسية التى تضاف للمجموع أم من المواد الأساسية التى فيها نجاح ورسوب.. الدستور لم يتطرق إلى هذا، وما كان للمشرع أن يدخل فى هذه التفاصيل.. وهذا يعنى أن المادة الأساسية ليس لها تعريف محدد فى الدستور ليكون ملزماً.. لكن جرى العرف على أن المواد الأساسية هى مواد نجاح ورسوب، ويمكن أن تضاف للمجموع أو تبقى كما هى، وهو ما يعنى أن الوضع الحالى لم يكن مخالفاً للدستور خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار الاختلاف الكبير بين النظامين المصرى والدولى.
أما المحور الثانى الذى تحدث فيه نائب الوزير فيتعلق بمسألة المساواة فقد أرجع صدور القرار إلى تحقيق المساواة بين طلاب الـig والشهادات الدولية الأخرى وبين طلاب الثانوية المصرية ولا أدرى عن أى مساواة يتحدث.. هل تخفيض مواد الدراسة لطلاب الثانوية العامة إلى 5 مواد وزيادتها على طلاب الشهادات الدولية إلى 11 مادة يعنى المساواة!
ثم إن تحديد نسبة المادتين فى المجموع يعد أمرًا غريبًا ليس له مثيل فقد حدد القرار نسبة كل مادة بـ10% وهو يعنى أن نسبة المادتين تصل إلى 20% فهل فى هذا منطق؟ هل من المعقول أن تمثل 9 مواد علمية ثقيلة 80% ومادتا اللغة العربية والتاريخ 20%؟
الغريب أن الوزير الجديد يعلم أن طلاب الـig يدرسون اللغة العربية من خلال منهج أقوى من المنهج المصرى وبطريقة أيسر وأسهل فلماذا أصدر هذا القرار؟
إن ما فعله الوزير الجديد بطلاب الـig والشهادات الدولية يحتاج إلى إعادة نظر وهذا ليس عيباً، لأن الرجوع للحق فضيلة، فهل يتراجع الوزير أم ننتظر الوزير الذى سيأتى من بعده ليلغى هذا القرار المعيب؟
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية