منذ وقوع حادث القتل الغريب هذا وعلمى بحكم عملى كصحفية حوادث بخبر جريمة المتهمة بقتل طفلها فى إحدى قرى فاقوس وقيامها بتقطيعه وتشفيته وطبخ أجزاء منه، بل تناولت بعضاً منها لإخفاء معالم الجثة، وأنا أدعو الله ألا تكون هذه الأم القاتلة عاقلة أو مدركة ما ارتكبته، فقد أُصبت بقشعريرة لم أشعر بها من قبل رغم قيامى بتغطية المئات من الحوادث الإرهابية والجنائية وغيرها، بل أنفت من أكل اللحوم تماماً، وأصبت بجزع منها للآن، وأعتقد أن شعورى نفسه تجاه هذه المتهمة انتاب جموعاً غفيرة من الناس لما تضمنه اعتراف الأم القاتلة بقيامها بأكل أجزاء من طفلها فلذة كبدها.
وعلى الرغم من أننى أشاهد العديد من الجثث مشوهة وغير مشوهة فى مواقع الأحداث بحكم عملى الصحفى، فلم أتحمل اعترافها بتناول أجزاء منه.
إن هذه القضية أحدثت صدمة لدى الرأى العام، وتعد من أغرب وأبشع حوادث القتل فى البلاد ببشاعتها وطريقتها التى تحدث لأول مرة بين البشر فى بلادنا، خاصة أن المتهمة هى الأم التى تمثل لصغيرها الحضن والأمان والملاذ، ولم نرَ مثلها من قبل، وما بين الرجاء الذى انتابنى بأن يكون بها مرض عقلى، وما بين محاكمتها للقصاص منها لما ارتكبته من جرائم فظيعة. كنت أدور فى فلك المتابعة للتحقيقات وجلسات محاكمتها وترقب الحكم الذى هو عنوان الحقيقة، لكننى وبحاستى وخبرتى الصحفية وأمام إخراج هيئة المحكمة للمتهمة من قفص الاتهام للمثول أمامها ومناقشتها مراراً وتكراراً فى كيفية ارتكابها الواقعة، ولماذا قتلت ابنها، وهى فى كل مرة تشرح أنها «مش هاتعمل دا تانى ومش هاتشاكل مع حد ولاهاقتل ابنى تانى ودى غلطة وخرجونى من هنا أنا عاقلة والله» وتشير إلى اللجنة وتقول «عايزين يطلعونى مجنونة ويبوظوا سمعتى» وتعيد طلبها بأن تخرج «ومش هاتعمل كدا تانى». هنا أيقنت أن المحكمة أرادت أن تشاهد وتفحص وتمحص حركات وتحركات المتهمة أثناء مناقشتها فى جلسات المحاكمات العلنية ومدى اتساق كلماتها مع إدراكها الحسى والسمعى والبصرى، خاصة أن هيئة المحكمة الموقرة كان أمامها تقريران طبيان مختلفان، الأول أصدرته اللجنة الثلاثية يؤكد سلامة قواها العقلية، والآخر أعدته اللجنة الخماسية ويؤكد أن المتهمة كانت تعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب ذهنى وعدم سلامة قواها العقلية. وأنها غير مسئولة عن فعلها، وعندما حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم دون إحالة أوراقها أيقنت تماماً أن المحكمة لاحظت وأبصرت عدم إدراك المتهمة ما ارتكبته مما يجعلها تفلت من العقاب بحكم الآفة العقلية، وذلك طبقاً لنص القانون الذى يقضى فى مثل هذه الحالات التى بها مرض عقلى بامتناع العقاب. أى يُمتنع عقابها لعدم إدراكها ما تفعله. كان هذا واضحاً وجلياً عند صدور الحكم عليها أيضاً، حين أعلن المستشار سلامة جاب الله رئيس دائرة الجنايات الحكم ببراءتها وإيداعها مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية، فجاء منطوق الحكم، يقضى ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها كونها تعانى آفة عقلية، وإيداعها إحدى منشآت الصحة النفسية، فقد كانت المتهمة غير عابئة بصدور حكم براءتها، وكانت تجر قدميها أثناء خروجها من قفص الاتهام لحظة النطق بالحكم، وأثناء إعادتها إلى القفص عقب صدور الحكم، ولم تبدِ أية إيماءة أو أى رد فعل لا بالفرح ولا بالحزن، وكأنها لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بين السطور رئيس دائرة الجنايات الرأي العام
إقرأ أيضاً:
حبس مهندسة و3 آخرين لاتهامهم بالتزوير والتلاعب في تراخيص البناء بالمنيا
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، حيثيات الحكم على مهندسة ، و 3 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 3 ملايين و243 ألفا و857 جنيها، وبتغريمهم مبلغ مماثل، لاتهامهم بالتزوير والتلاعب في محررات رسمية وتراخيص البناء.
كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليها الأولى من وظيفتها، ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وعقدت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين امجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وامانة سر مصطفي محمد عبدالعزيز، وأصدرت حكمها ضد التهمين: "ع. ش. ر"، "م. ع. ر"، "ع. أ. ج"، وهـ. ح. ح"، لاتهامهم بالقيام في عام 2023، بالتلاعب في محررات رسمية وتراخيص بناء، بعد أن قامت المتهمة الأولى مهندسة بتسهيل إجراءات إصدار رخص الهدم والمبانى ، وحصلت للغير دون حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفتها.
وسهلت المتهمة للمتهمين الآخرين بناء 6 طوابق، وإتخاذ إجراءات شكلية ضد مخالفات العقار، وإبلاغه بالإجراءات التي ستتخذها لإيقاف البناء المخالف لتمكينه من تفاديها، كما حررت 12 محضراً قضائياً ببيانات مغايرة، مع التلاعب في البيانات بدفاتر تسجيل المخالفات جهة عملها، مع علمها بتزويرها بغية عدم مثوله أمام القضاء، وإعفائه من الغرامات اليومية المستحقة عن الامتناع عن تنفيذ قرارات إيقاف وإزالة الأعمال المخالفة والبالغ مقدارها 3243857.5 .
وأضافت الحيثيات أن المتهمة اشتركت في تزوير الحكم القضائي المنسوب للمحكمة.