السعودية تنفذ الإعدام بقاتل بعد بلوغ أولاد الضحية سن الرشد
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
نفذت وزارة الداخلية السعودية، حكم الإعدام بسعودي أدين بجريمة قتل، بعد بلوغ أولاد الضحية سن الرشد.
وذكرت الداخلية السعودية في بيان لها، "أن الإعدام قصاصا تم تنفيذه بالجاني نائف بن عبد العزيز بن عايض السالمي الجحدلي أمس الأربعاء في منطقة مكة المكرمة".
وكان الجحدلي بحسب الداخلية السعودية قتل أقر بقتله المواطن السعودي سعد بن مستور بن جميع السالمي، بإطلاق النار عليه ما أدى لوفاته على الفور".
وأوضحت الوزارة، "أن المحكمة قصت بالإعدام على الجحدلي قصاصا، لكن تأجل التنفيذ لحين بلوغ اولاد الضحية القصر سن الرشد، حيث طالبوا بعد بلوغهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيّد من مرجع".
وتتصدر السعودية هي الدول العربية في عدد تنفيذ أحكام الإعدام سنويا، بحسب منظمة العفو الدولية.
والشهر الماضي ذكرت منظمة العفو الدولية تعليقا على تقارير عن إعدام 100 شخص في السعودية هذا العام، أن الرياض تواصل القتل بلا هوادة.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، “في تناقض واضح مع وعود السعودية المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام، فقد سبق أن أعدمت 100 شخص هذا العام، ما يكشف عن ازدرائها المروع للحق في الحياة.
وأضافت، "ان موجة القتل التي تشنها السلطات بلا هوادة تثير مخاوف جدية على حياة الشبان المحكوم عليهم بالإعدام الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة".
وفي أيار/مايو الماضي، قالت المنظمة إن عدد الذين أعدموا عام 2022 هو الأعلى الذي رصدته المنظمة في المملكة خلال ثلاثين عاما.
وأشارت المنظمة إلى أن السعودية نفذت في السنوات الأخيرة عمليات إعدام جماعية عدة، كان أكبرها في آذار/مارس العام الماضي، عندما أعدمت الرياض إعدام 81 شخصا.
وذكرت آنذاك وزارة الداخلية السعودية، "أن الحكم قد نفذ بعدد "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى"، مبينة أنهم حصلوا على "الحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة".
ونقلت شبكة "بي بي سي" عن دانة أحمد الباحثة في منظمة العفو الدولية قولها:"إنه في القضايا التي وثقتها المنظمة في السعودية، لم يكن هناك محامي دفاع أثناء الاعتقال أو الاستجواب".
وأضافت، "أن كل القضايا التي وثقناها لم يحصل فيها أي تحقيق بالتعذيب مع أن تفاصيل التعذيب موجودة في صك الحكم، أي أن الأشخاص الذين تم الحكم عليهم تكلموا عنها وطالبوا القاضي بتحقيق أو تقرير طبي أثناء المحاكمة، لكن بدل التحقيق، أصدروا حكماً بالإعدام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية أحكام الإعدام السعودية إعدامات منظمات حقوقية أحكام إعدام سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الداخلیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.