الأمير الحسن يرعى أعمال جلسة حوارية حول الدور التنموي لبلديات محافظة العاصمة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – أكد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أهمية إقامة حركة تنمية على معلومات واضحة وإيجاد إطار حضاري للاختلاف.
جاء ذلك خلال رعاية سموه، الأربعاء، جلسة حوارية بعنوان “الدور التنموي لبلديات محافظة العاصمة” بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، ورؤساء بلديات في إقليم الوسط وخبراء ومختصين.
وجدد سموه الدعوة إلى إيجاد منظومة معلومات شاملة تركز على المعرفة المطلقة وتعتمد على الخرائط.
وأشار سموه إلى ضرورة تحديد الأولويات للتصدي للحرمان والانتقال إلى التنمية، وضرورة معرفة الفرق بين الحرمان والفقر حيث أنهما ليسا مثيلين، منوها إلى أهمية الاختلاف بصورة حضارية.
بدوره، أكد كريشان، أن البلديات بدأت بالانتقال من الدور الخدمي للدور التنموي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية والتحفيز المستمر، خاصة جائزة البلدية المتميزة التي أطلقها مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، التي أعطت البلديات حافزاً على الإبداع والابتكار والتنافس فيما بينها، مشيراً إلى أن البلديات عانت كغيرها من المؤسسات الأخرى في الدولة جراء أزمة كورونا، إلا أنها الآن تعمل على تحقيق التوازن.
من جهته، أكد الدكتور الردايدة ضرورة التوجه للحلول الخضراء، التي تعد توجها عالميا، وهو ما يحتم على البلديات العمل على ذلك على المستوى المحلي.
وقال، إن التحديات البيئية وأزمة المناخ أصبحت تشكل عبئا كبيرا اليوم على المستوى العالمي، ولا بد من الاستمرار بتنفيذ مشروع زيادة قدرة المجتمعات الفقيرة والأكثر حاجة للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي في الأردن من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة في قطاعي المياه والزراعة دعما لمشروع التكيف مع التغير المناخي في الأردن.
وتحدث خلال الجلسة عدد من الخبراء، حيث أكد عضو غرفة صناعة عمان الدكتور إياد أبو حلتم ضرورة العمل على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة للاستثمار والاستدامة في المشاريع والتنمية.
فيما، أشارت الدكتورة عروب العابد الباحثة في مجال اللجوء والهجرة القسرية إلى أزمة اللجوء السوري، حيث يوجد أكثر من 140 ألف لاجئ سوري في سحاب يمكن الاستفادة من خبراتهم في التنمية خاصة في بعض القطاعات الزراعية والصناعية.
من جانبها، أكدت الدكتورة خولة الحسن أخصائية العنف المبني على النوع الاجتماعي، أهمية تحديد أولويات المشاريع بناء على المشاورات مع أبناء البلديات مع مراعاة دمج فئات المجتمع المختلفة، مبينة أهمية التركيز على كرامة الإنسان والنسيج المجتمعي وتوثيق الاحتياجات والأولويات لضمان بيئة خالية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 11 مليار دولار قيمة التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.
غرفة الصناعات الغذائية تناقش مستقبل صناعة الزيوت في مصر