حزب الجيل: بيان البرلمان الأوروبي يحتوي على أكاذيب لتضليل الرأي العام العالمي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
رفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية واعتبره تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة مؤسس للأمم المتحدة وهى دولة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية ولا تقبل أى إملاءات خارجية.
لافتا الشهابي فى بيان صحفى له إلى أن هذا البيان مخالف للقانون الدولى ومحاولة لاستعادة الغطرسة والهيمنة الأوروبية التى مازالت تعيش تلك المرحلة البغيضة من التاريخ الإنساني التى احتلت فيه دول أوروبا مصر والدول العربية ونهبت ثرواتها.
وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن بيان البرلمان الأوروبى احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة يستهدف منها تضليل الرأى العام العالمى وفى القلب منه الرأى العام الأوروبى والإساءة للدولة المصرية صاحبة اقدم حكومة فى التاريخ وأعظم حضارات الدنيا.
وأشار الشهابى إلى أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى وهى أعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وان الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية.
مشددا رئيس حزب الجيل على أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا أنه لا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين أو تحديدا للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوى.
موضحا رئيس حزب الجيل أن الهيئة الوطنية حدد عددا من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تابعناه وأضاف الشهابي أن التوكيلات أن ادعاء البعض من المرشحين المحتملين بالتضيق عليه فى استخراج التوكيلات له هو استباق للأحداث والتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستورى من التوكيلات الشعبية التى قررها الدستور ب 25الف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف توكيل فى المحافظة.
ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى البرلمان الأوروبى إلى الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر وان يهتم بأمور المواطن الأوروبى وحقوقه المنتهكة فى باريس ولندن وبرلين والذى يعانى بالفعل من تضييق فى ممارسته لحقه فى الحرية و التعبير والتظاهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيان البرلمان الأوروبي ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الانتخابات الرئاسية المصرية الحكومة المصرية رئیس حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
اعتقال “عدة أشخاص” في تحقيق رشوة بالاتحاد الأوروبي مرتبط بشركة هواوي
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- أعلن المدعون العامون البلجيكيون عن اعتقال عدة أشخاص وتفتيش منازلهم في إطار تحقيق في مزاعم رشوة وفساد في البرلمان الأوروبي تتعلق بشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي.
وطلب قاضي التحقيق المسؤول عن القضية أغلاق مكاتب اثنين من مساعدي البرلمان الأوروبي يُزعم تورطهما.
وقال المدعي العام الفيدرالي البلجيكي في بيان صدر بعد ظهر الخميس: “يُقال إن الرشوة المزعومة استفادت منها هواوي”، وذلك بعد بيان سابق لم يذكر الشركة.
وأفاد البيان الأول بأنه تم اعتقال عدة أفراد لاستجوابهم بشأن تورطهم المزعوم “في فساد نشط داخل البرلمان الأوروبي”، بالإضافة إلى التزوير واستخدام التزوير. وقال المدعي العام إن الجرائم المزعومة “ارتُكبت من قبل منظمة إجرامية” ومارست بانتظام وبتكتم منذ عام 2021 حتى الآن.
ومنذ إدارة دونالد ترامب الأولى، واجهت الدول الأوروبية ضغوطًا شديدة من الولايات المتحدة لعدم استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس الخاصة بها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
يُشتبه في أن الأشخاص المتورطين في مخطط “النقد مقابل النفوذ” الإجرامي المزعوم قد تلقوا أموالًا مقابل تولي مناصب سياسية أو تلقوا “هدايا باهظة” كالطعام ونفقات السفر ودعوات لحضور مباريات كرة القدم. وقال المدعي العام إن كل ذلك تم “لتعزيز مصالح تجارية خاصة بحتة في سياق القرارات السياسية”.
ويبحث المحققون أيضًا ما إذا كانت هناك عمليات غسل أموال، إذ يشتبهون في أن وسطاء ربما تلقوا أموالًا لإخفاء المسار.
كانت وسائل الإعلام البلجيكية وموقع “فولو ذا موني” الاستقصائي أول من أورد هذه الادعاءات، حيث ذكر أن حوالي 15 عضوًا حاليًا وسابقًا في البرلمان الأوروبي كانوا “تحت مراقبة” المحققين.
وأفادت السلطات بأنه تم اعتقال “عدة أشخاص” للاستجواب، من بينهم رجل مشتبه به في فرنسا بموجب مذكرة توقيف أوروبية، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأجرى أكثر من 100 ضابط شرطة أكثر من 21 عملية تفتيش في جميع أنحاء بلجيكا والبرتغال.
صرح متحدث باسم البرلمان الأوروبي قائلاً: “تلقينا طلبًا للتعاون من السلطات البلجيكية للمساعدة في التحقيق، وسيلبي البرلمان هذا الطلب بسرعة وكاملة”.
وأكد نشطاء الشفافية أن هذه الادعاءات لا تقل خطورة عن الفضيحة التي هزت البرلمان الأوروبي قبل ثلاث سنوات، عندما كانت نائبة رئيس البرلمان اليونانية، إيفا كايلي، وعضو البرلمان الأوروبي السابق، بيير أنطونيو بانزيري، من بين المشتبه بهم الذين وجهت إليهم الشرطة تهم الفساد وغسل الأموال في أنشطة قيل إنها تعود بالنفع على قطر.
وفي يناير/كانون الثاني 2025، قالت ماريا أرينا، العضوة البلجيكية السابقة في البرلمان الأوروبي، إنها متهمة بالمشاركة في منظمة إجرامية في إطار التحقيق نفسه.
ونفى جميعهم ارتكاب أي مخالفات. ولم تُعرض القضية للمحاكمة بعد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد