حزب الجيل: بيان البرلمان الأوروبي يحتوي على أكاذيب لتضليل الرأي العام العالمي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
رفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية واعتبره تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة مؤسس للأمم المتحدة وهى دولة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية ولا تقبل أى إملاءات خارجية.
لافتا الشهابي فى بيان صحفى له إلى أن هذا البيان مخالف للقانون الدولى ومحاولة لاستعادة الغطرسة والهيمنة الأوروبية التى مازالت تعيش تلك المرحلة البغيضة من التاريخ الإنساني التى احتلت فيه دول أوروبا مصر والدول العربية ونهبت ثرواتها.
وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن بيان البرلمان الأوروبى احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة يستهدف منها تضليل الرأى العام العالمى وفى القلب منه الرأى العام الأوروبى والإساءة للدولة المصرية صاحبة اقدم حكومة فى التاريخ وأعظم حضارات الدنيا.
وأشار الشهابى إلى أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى وهى أعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وان الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية.
مشددا رئيس حزب الجيل على أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا أنه لا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين أو تحديدا للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوى.
موضحا رئيس حزب الجيل أن الهيئة الوطنية حدد عددا من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تابعناه وأضاف الشهابي أن التوكيلات أن ادعاء البعض من المرشحين المحتملين بالتضيق عليه فى استخراج التوكيلات له هو استباق للأحداث والتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستورى من التوكيلات الشعبية التى قررها الدستور ب 25الف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف توكيل فى المحافظة.
ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى البرلمان الأوروبى إلى الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر وان يهتم بأمور المواطن الأوروبى وحقوقه المنتهكة فى باريس ولندن وبرلين والذى يعانى بالفعل من تضييق فى ممارسته لحقه فى الحرية و التعبير والتظاهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيان البرلمان الأوروبي ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الانتخابات الرئاسية المصرية الحكومة المصرية رئیس حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب