العراق يوقف أحد عناصر ديوان الجند بداعش
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، توقيف إرهابي ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، عمل في مناصب حساسة في التنظيم الإرهابي أبرزها العمل فيما يسمى بـ"ديوان الجند" بمحافظة نينوى.
وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، أن مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي في محافظة نينوى، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي في قضاء الموصل، وهو مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وعمل الإرهابي في ما يسمى "ديوان الجند/وحدات الإسناد العام" في ما تسمى ولاية نينوى.
يشار إلى أن "ديوان الجند" هو واحد من الهيكل الإداري المعنى بالشئون العسكرية داخل التنظيم الإرهابي، وهو مرادف لوزارة الدفاع في الأنظمة الحديثة، يتولى إدراتها وتسيير عملها إرهابي يحمل لقب "أمير ديوان الجند" ويتولى تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تعنى بالشؤون العسكرية والصادرة من خليفة التنظيم الإرهابي، ويضم الديوان مجموعة من الفروع والإدرات تبلغ نحو 18 إدارة منها وحدات الإسناد العام، وإدارة الوافدين، والهيئة الشرعية، وكان مقر الديون في مدينة الموصل إبان سيطرة التنظيم الإرهابي على مناطق واسعة من المدن العراقية والسورية، وبعد هزيمته تم قصف مكاتب الديوان وتدميره بالكامل.
عنصر "داعش"، عمل في ديوان الجندالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنظيم داعش الإرهابي ديوان الجند محافظة نينوى التنظیم الإرهابی دیوان الجند
إقرأ أيضاً:
مصادر: «التنظيم والإدارة» يدرس تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة
حرص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على وضع ضوابط لتثبيت العاملين المؤقتين، بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن التفصيلات والتفسيرات التي وضحتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بشأن العاملين المتعاقدين بعقود مؤقتة مع جهات حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، ومن بينهم المتعاقدون على الصناديق والحسابات الخاصة، ولكن بشروط وضوابط وقواعد.
موقف المتعاقدين قبل 30 يونيه 2016وقالت مصادر لـ«الوطن» إن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية السابقة، لأنهم في تلك الفترة لم يمض على تعاقداتهم ثلاث سنوات، وفقا لما نصت عليه المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي اشترطت مرور 3 سنوات على مدة التعاقد، لكي يحق للعاملين المتعاقدين بالوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة التثبيت في وحداتهم الإدارية.
حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملينوأوضحت المصادر، أن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة يعكف على حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في هذه الجهات لكي يبدأ في الموافقة على تثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها.
وأكدت أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم.