البرلمان الأوروبي يطالب بمراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع أذربيجان
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أدان البرلمان الأوروبي بشدة اليوم الخميس الهجوم العسكري الأذري ضد ناجورنو كاراباخ.
وأوضح البرلمان الأوروبي، في قرار تم تبنيه اليوم الخميس، بحسب ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، أن الوضع الحالي في ناجورنو كاراباخ يرقى إلى مستوى التطهير العرقي.
واعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي الوضع في ناجورنو كاراباخ يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وانتهاكا واضحا للمحاولات السابقة لوقف إطلاق النار.
كما قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى عقوبات مستهدفة ضد مسؤولي الحكومة الأذرية، الذين اعتبرهم البرلمان الأوروبي مسئولين عن انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان في ناجورنو كاراباخ.
وأوضح البرلمان الأوروبي أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تعليق أي مفاوضات بشأن تجديد شراكته مع باكو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي ناجورنو كاراباخ الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبی ناجورنو کاراباخ
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023