تونس.. بطاقة إيداع بالسجن ضد صحفي بسبب تدوينة على "فيسبوك" انتقد فيها سياسات وزير سابق
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكدت المحامية التونسية ماجدة المستوري، أنه تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحفي ياسين رمضاني، بسبب تدوينة نشرها على "فيسبوك".
إقرأ المزيد
وقالت ماجدة المستوري في تصريح لبرنامج "بوليتيكا" على إذاعة "جوهرة أف أم" إن التهمة التي يواجهها الصحفي هي "استعمال أنظمة معلوماتية لنسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به معنويا مع كون المتضرر المستهدف موظفا عموميا على معنى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54".
من جانبه، أكد نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي أنه صدم بهذا القرار الذي تم إصداره في حق الصحفي واصفا ما حصل بالتضييق.
وصرح نقيب الصحفيين بأن ياسين رمضاني مهدد ب 10 سنوات سجنا.
وكانت نقابة الصحفيين قد أصدرت بيانا دانت من خلاله التتبع القضائي ضد الصحفي وأعلنت أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان قررت يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الاحتفاظ بالصحفي في إذاعة "صبرة أف أم" ياسين الرمضاني إثر سماعه من قبل باحث البداية على خلفية دعوى رفعها ضده وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين.
إقرأ المزيدوأفادت بأنه تم الاستماع إلى الرمضاني من قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بخصوص تدوينة نشرها على صفحته الشخصية في "فيسبوك" انتقد فيها سياسات الوزير.
وطالبت نقابة الصحفيين بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي ياسين الرمضاني، معتبرة إيقافه حلقة جديدة في سلسلة استهداف حرية الرأي والتعبير في تونس.
وذكرت النقابة أن مسؤولي الدولة ليسوا بمعزل عن النقد وأن التعبير الحر والنقد هو حق أصيل للمواطنات والمواطنين ولا يحق لأي جهة مصادرة هذا الحق وفرض الرقابة والتخويف، داعية الوزير السابق إلى سحب الشكاية.
إلى ذلك، أفادت إذاعة "جوهرة أف أم" التونسية بأن الرمضاني يواجه تتبعات قضائية في شكاوى أخرى متعلقة بالنشر على شبكات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الفصل 24 ينص على عقوبة سجنية بـ 5 سنوات وخطية مالية قيمتها 50 ألف دينار (قرابة 15.5 ألف دولار) لمرتكب التهمة المشار إليها وتضاعف العقوبة في حال كان المتضرر موظفا عموميا.
المصدر: إذاعة "جوهرة أف أم" التونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية حرية الصحافة شرطة صحافيون فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يفتتح الدورة السابعة للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل بالعاصمة التونسية
افتتح اليوم الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة للمرصد، والتي تُعقد في العاصمة التونسية ، بمشاركة السادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الوزير بالحضور، مؤكداً أهمية هذا اللقاء الذي يجسد روح التعاون والتضامن الإقليمي من أجل حماية الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة التنفيذية للمرصد، والتي كان لها بالغ الأثر في تعزيز مكانة المرصد إقليمياً ودولياً من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجالات مكافحة التصحر، التكيف مع التغيرات المناخية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مؤكداً أن المرصد أصبح اليوم شريكاً رئيسياً يحظى بثقة الحكومات والهيئات الدولية والجهات المانحة.
وتناول "فاروق" أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة السابعة، من بينها استعراض إنجازات المرصد خلال الفترة (2020-2024)، ومناقشة الوضع المالي وتقييم استراتيجية 2030، إلى جانب بحث سبل تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمرصد، وتوسيع قاعدة العضوية، وزيادة فعالية المشروعات المنفذة.
كما أشار إلى أهمية التزام الدول الأعضاء بدفع مساهماتها السنوية لضمان استمرارية تنفيذ البرامج والمشروعات، مشيداً بالدور الفاعل الذي تلعبه الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق أهداف المرصد.
وفي ختام كلمته، جدّد "فاروق" التأكيد على التزام جمهورية مصر العربية الكامل بدعم مرصد الصحراء والساحل، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة التنسيق والتعاون من أجل مستقبل بيئي أكثر استدامة لدول المنطقة وشعوبها.
حضر الجلسة د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء
والدكتور سامى ابورجب المنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل بجمهورية مصر العربية
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية