آفة القطاع الصحي بالمغرب.. عندما يتحول الأطباء إلى مجرد مستثمرين بلا ضمير
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بقلم: إسماعيل الحلوتي
إذا كان الله جل جلاله قد جعل من الماء مصدرا لحياة كافة الكائنات، مصداقا لقوله في سورة الأنبياء، الآية 30: "...وجعلنا من الماء كل شيء حي"، فإن الأطباء هم أيضا قادرون بعونه تعالى وبفضل دراساتهم العلمية وتكويناتهم الميدانية على منح الحياة للعديد من المصابين بأمراض خطيرة من قبيل أمراض القلب، داء السرطان، داء الإيدز، وأمراض التهاب الجهاز التنفسي والأوعية الدموية الدماغية، فضلا عن ضحايا حوادث السير وغيرهم.
بيد أن الأطباء في بلادنا ينقسمون إلى قسمين، منهم شرفاء مازالوا أوفياء لقسم أبقراط الذي تنص بعض أهم بنوده على الإخلاص للمهنة، الاستقامة، النزاهة، الحفاظ على السر المهني، تكريس الحياة المهنية لخدمة المرضى وعلاجهم على قدم المساواة دون أدنى تمييز بينهم، وعدم القيام بأي فعل إجرامي كيفما كان نوعه، وهؤلاء على قلتهم هم الذين نجدهم يجعلون من الجدية في العمل مذهبا لهم في القطاعين العام والخاص.
ومنهم إلى جانب عدد من المستثمرين في القطاع الصحي من هم دون ذلك بلا أخلاق ولا ضمائر، وخاصة العاملون في مؤسسات خاصة هي في الواقع أقرب إلى "مجازر بشرية" منها إلى مراكز للعلاج، حيث يلجأ الكثيرون إلى ممارسات لا يمكن وصفها إلا بالدنيئة والمسيئة للقطاع الصحي وسمعة المغرب، إلى حد صار فيه بعض الأطباء النزهاء على قلتهم يقرون بالتسيب والفساد القائمين، ويدعمون تلك الحملات الرقمية الواسعة من الاستنكار والتنديد بتردي الأوضاع الصحية واستنزاف المواطنين.
وتأتي عودتنا للحديث عن انعدام الضمير لدى من كنا نعتقد أنهم فعلا "ملائكة الرحمة"، بمناسبة ما رواه لنا أحد المواطنين البيضاويين وهو يعتصر ألما عما تعرض له من ظلم وابتزاز في مطلع شهر غشت من هذه السنة 2023، الذي خضع لعملية جراحية من أجل إزالة ورم في المتانة، بعد أن قام بجميع الفحوصات والتحاليل وإجراءات التأمين "prise en charge" لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "CNOPS" ومؤسسة محمد السادس، وهي نفس العملية التي سبق له إجراؤها دون أدنى تعقيدات في سنة 2019 بصفر درهم في مستشفى "ش.خ" الخاص.
لكن المثير للاستفزاز والابتزاز أن الدكتور المعالج الذي قام بإجراء العملية بالمنظار، بدا جد مرتبك ولم يكن مستقرا على رأي واحد ولا في قراراته، حيث أنه أمر إحدى المعاونات في ذلك المستشفى الخاص "م.د.ع.أ" "CIOC" مساء ذات يوم العملية بأن تزيل صباح الغد للمريض الأنبوب البلاستيكي الخاص بتيسير عملية البول، ثم عاد بعد حوالي ربع ساعة لتغيير رأيه، مرجئا القيام بذلك في عيادته بعد مرور خمسة أيام، ولما علم صباح الغد بأن المريض أمضى ليلة سوداء من فرط أوجاع فظيعة، لم يتردد في أن يأمر المتصلة بالتعجيل بنزع الأنبوب وإعطاء المريض الكثير من الماء، على ألا يسمح له بمغادرة المستشفى إلا بعد أن يكون تبول بشكل طبيعي، وهو ما لم يحدث للأسف، فلم يجد أمامه من حل آخر سوى إعادة تركيب أنبوب آخر. والطامة الكبرى أن إدارة المستشفى لم تمنح المريض بطاقة الخروج إلا بعد أداء حوالي 1700 درهم، بدعوى أن "الكنوبس" يحدد سقفا لصيدلية المستشفى، وكلما تم تجاوزه يتعين على المريض/المستفيد أن يؤدي الفارق الذي لن يعوض عنه، دون تسليمه أي كشف بتلك المصاريف.
فما يحز في النفس كثيرا هو لجوء بعض الأطباء إلى قيادة مرضاهم كالخرفان نحو تلك "المجازر"، وتوجيه بعضهم إلى استكمال العلاج بعلاجات لا تتناسب مع حالاتهم الصحية مثل "العلاج الكيماوي"، بهدف الاستمرار في تأمين مداخيل إضافية على حساب المرضى. ترى هل يجوز للدولة الترخيص لمستثمرين أجانب بفتح مصحات ومستشفيات، تعلم مسبقا أن ليس لهم من هم عدا اصطياد المرضى وإفراغ جيوبهم بأدوات مغربية، من أطر طبية وممرضين وتقنيين ومنظفين وغيرهم؟ وهل ينص دفتر التحملات فقط على تشغيل مغاربة دون الحرص على حماية باقي المواطنين من جشع هؤلاء المستثمرين؟
إن المتتبع للشأن الصحي ببلادنا سيقف لا محالة على آلاف القصص المأساوية التي تحكي عن تفشي مظاهر الابتزاز والفساد في غياب الوازع الأخلاقي، علما أن الملك محمد السادس لم ينفك يدعو إلى النهوض بالقطاع الصحي من حيث تفعيل مبدأي الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والسهر على تيسير ولوج المواطنين للعلاج والرفع من جودة الخدمات وغيرها كثير. إذ أصبحت المادة تطغى على الجانب الإنساني، وتحول المواطن إلى مجرد بقرة حلوب يتهافت على استنزافها منعدمو الضمير ممن لوثوا هذه المهنة النبيلة. فالاستشفاء والفحوصات التكميلية والعمليات الجراحية باتت هي مصدر الشكايات الأكثر انتشارا بين الناس، ولاسيما أن عددا من المصحات تتعامل بما يسمى "النوار"، والتلاعب بالفواتير والنفخ في المصاريف، ناهيكم عما يحدث من ابتزاز ومآس في المستشفيات العمومية...
إننا لا نعتقد أن صناع القرار والمسؤولين عن الشأن الصحي بحاجة إلى إعادة تذكيرهم بما يحدث من تجاوزات خطيرة في حق المواطن المغربي، بقدر ما هم في حاجة إلى استنهاض الهمم والإرادة القوية للضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين. وندعو الحكومة إلى إيلاء القطاع الأولوية في ظل المشروع الملكي، لتعميم الحماية الاجتماعية وتذليل الصعاب أمام المواطنين للاستفادة خدمات الرعاية الصحية وحمايتهم من جشع بعض الأطباء والمستثمرين، بدل التمادي في التذرع بالخصاص الصارخ في الموارد البشرية وضعف البنيات الاستشفائية وغيرها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قلق الأقليات في سوريا يتحول إلى رعب
قبل بضعة أعوام، وفي الفترة التي بلغت فيها الحرب الأهلية في سوريا ذروتها على الأرض، انتشرت وثيقة ما يسمى بـ“نداء العلويين” للمندوب السامي الفرنسي في فترة الانتداب الفرنسي لسوريا ولبنان خلال ثلاثينات القرن الماضي. كان الوضع على الأرض غيره الآن. الدولة السورية قبل بضعة أعوام، أو دولة بشار الأسد، كانت قد بدأت باستعادة قوتها بعد تدخلات جوية حاسمة من روسيا وانتشار وتسليح أرضييْن من إيران. نتائج الحرب كانت تبدو محسومة لصالح نظام الأسد، وأن ما بقي هو مسألة وقت. بقيت الأمور تراوح مكانها نسبياً، وعلى عادة الأسد في عدم إدراكه لعامل الوقت وترك الأمور دون حسم، تصرف النظام على أساس أن الحرب شيء مركون يمكن العودة إليه وحسمه ساعة يشاء. الوقت، كما صرنا نعرف الآن، كان ضد الأسد، وجاءت عوامل إقليمية إضافية لتغير معطيات الأزمة بشكل مذهل. ينبه الأطباء في العادة إلى التأثيرات الجانبية للأدوية، ويحذرون من بعضها، وعلى المريض أن ينتبه. مريضنا السوري لم ينتبه إلى خطورة الأعراض الجانبية، وشهدنا انهيار النظام على نحو يصعب تصديقه.
المقاتل العلوي المحسوب على نظام الأسد، والذي كان يفترض أن يربح الحرب، خسرها. الرئيس بشار الأسد وأفراد عائلته لاجئون الآن في موسكو. وبعد أسابيع من الهدوء النسبي، تقف سوريا على أعتاب مرحلة مختلفة من الصراع الأهلي. وبعد أن كان توزيع وثيقة “نداء العلويين” قبل أعوام غريباً، باعتبار أنه يشير إلى ضعف العلويين، يبدو النداء اليوم واقع حال خطيراً يجسد أن العلويين ضعفاء بالفعل وأنهم إنما كانوا يحتمون بهيكل الدولة السورية ضمن كيان أفرزته مرحلة تكوين الدول في ما بعد الحرب العالمية الأولى.
كان البيان أشبه بدعوة إلى انضواء أقليات بلاد الشام في هيكل يحميها. كان شيوخ الطائفة العلوية إنما يعبرون عن قلق تاريخي تناقلوه اجتماعياً وعبروا عنه سياسياً. قلق الأقليات هذا بقي حاضراً بين العلويين حتى وهم يربحون الحرب ويسيطرون على الدولة السورية ولديهم من يدعمهم على مستوى دولة مهمة مثل روسيا أو دولة إقليمية كبرى مثل إيران. ما نعرفه تاريخياً أن المندوب السامي الفرنسي عمل عكس ما طلبه شيوخ العلويين ولم يترك مجالا لتحول “سنجق اللاذقية” إلى دولة “جبل العلويين”. سوريا الكبرى الواقعة تحت الانتداب الفرنسي هي الضامن الأفضل من وجهة نظر الفرنسيين. واعتبر الفرنسيون أن الإجراء الوحيد الذي ينبغي اتخاذه هو منح لبنان الاستقلال، وأن ما تبقى من الأرض يكفي لإقامة دولة قابلة للحياة، قادرة على حماية الأقليات فيها، وأن تتمكن من امتصاص قلق هذه الأقليات.
لم تتمكن الدولة العربية السورية التي ورثت دولة الانتداب من امتصاص قلق الأقليات. وبدخول عوامل كثيرة في المنطقة، والأهم منها على وجه الخصوص عامل الإسلام السياسي، تغيرت سوريا القومية العلمانية إلى مشروع سياسي قلق خصوصاً لو أخذنا بعين الاعتبار أن سوريا أصبحت ساحة صراع واضحة بين “الإمبراطوريتين” القديمتين فارس (إيران) والدولة العثمانية (تركيا). بيان مشايخ العلويين كان ينظر بعيداً في المستقبل إلى درجة تبعث على الحيرة في قدرة المشايخ على استقراء أن الأمور لا تتغير، بل إن كل ما يحدث هو أنها تهدأ لتعود وتنفجر ثانية. العلويون بدعوتهم إلى استقلال دولة “جبل العلويين”، إنما كانوا يريدون أن ينقذوا أحفادهم وأحفاد “أعدائهم” ممن تتكوم جثامينهم اليوم في أحراش غرب سوريا، مقتولة أو مقتولة ومحروقة بالمئات في مشهد أوهم البعض نفسه بأنه لن يحدث.
قلق الأقليات الذي كان يفوح من البيان الذي يعود إلى قرن من الزمن الآن تقريباً هو تشخيص بأن الوضع السياسي والاجتماعي والطائفي في سوريا لم يكن ناضجاً بما يكفي لترْك الأقليات تتعايش مع بعضها البعض، على أمل الوصول إلى لحظة هدوء إنسانية تجنبنا المشاهد المريعة التي يتم توزيعها اليوم عبر المنصات الاجتماعية.
لعل المندوب السامي الفرنسي آنذاك ارتأى ألّا يؤسس دولة جبل العلويين لأنه بذلك سيخلق دولة سورية عربية سنية من دون امتداد على الساحل، وأن ساحل سوريا اليوم الذي يمتد من جنوب تركيا إلى مقتربات الحافة الشمالية من لبنان يمكن أن يتعايش مع الكتل البشرية والحياة الاقتصادية في مناطق تاريخية معروفة بانفتاحها وتسامحها مثل دمشق وحلب وحمص. ما حدث أن المشروع ازداد تعقيداً ووصلنا إلى مرحلة مخيفة من القتل الوحشي وتصفية الحسابات بدعوات طائفية وأقلوية.
كان لافتاً البيان المشترك الذي أصدرته الكنائس السورية لبطاركة الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والروم الكاثوليك، وما قاله الأكراد عن دعوتهم السلطة الجديدة إلى التحرك لمنع ما يحدث من قتل، وأن نسترجع ما سمعناه من الدروز خلال الأسابيع الماضية. المسيحيون والأكراد والدروز لديهم قدرات تاريخية استثنائية في التقاط إشارات الخطر القادمة التي ستداهم المنطقة. هؤلاء صنفوا دائما كأقليات، ومع الحس الأقلوي، يأتي الاستشعار. وقبل مئة عام تقريباً كان العلويون “أقلية” لهذا كان لديهم ما يكفي من المبررات الاجتماعية والسياسية لكتابة البيان وتوجيهه إلى المندوب السامي الفرنسي. لكن إحساسهم كأقلية تآكل بعد استيلاء حزب البعث على السلطة في سوريا، واستحواذ الرئيس حافظ الأسد ومن بعده ابنه بشار على السلطة بواجهة سياسية قومية عروبية طوّعت إلى حد كبير البلاد لتخدم سلطة العائلة العلوية. نسي العلويون أنهم أقلية، وها هم يدفعون ثمناً غالياً لذلك.
ثمة صدمة كبرى مما يحدث الآن. انتشرت الصور الكاريكاتيرية للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وهو يجلس إلى جوار الرئيس السوري السابق بشار الأسد ويحاول “الغش” وهما يؤديان امتحاناً واحداً. الشرع كان ينسخ طرق الأسد. وأخطر ما صدر عنه هو اعتباره عمليات قتل المدنيين بالمئات على أساس طائفي أو على الهوية أمراً متوقعاً. إلى هذا المستوى تصل الاستهانة في بلادنا بالأرواح. لا نريد أن نوجه أصابع اللوم، لكن من الواضح أن التعامل مع الموت في منطقتنا يتم كفقرة حياتية عادية. وأمام تصريحات الشرع ينعقد لسانك ولا تستطيع الرد. وإذا كنت محظوظاً، فإنك تستدعي ما يقوله رجل دين مسيحي أو شيخ قبلي كردي أو زعيم درزي واعٍ، لتحاول أن تذكّر الشرع ومن معه بأن ما يحدث ليس قضاء وقدراً على الجميع أن ينساق إليه طائعاً.
إلى أي مدى يستطيع الشرع المتحسب لاضطرابات ما بعد الاستيلاء على السلطة أن يحتوي قلق الأقليات؟ من الصعب الرد على هذا التساؤل. لأن من أبرز الردود التي يتم الترويج لها عبر مؤسسات إعلامية قريبة من هيئة تحرير الشام والرئاسة الانتقالية أن الدولة ستضرب وتبطش. بعض الإجابات التي سمعناها كانت معدة مسبقاً ولم يلتفت من صاغها إلى القيام ببعض التحويرات كي لا تتطابق بين قائليها حتى وإن اختلفت المنابر.
هذا القلق الذي يسود الأقليات هو بالضبط ما تحتاجه إيران. إنها تصنع من مكونات الأقليات أغلبيتها الخاصة بأن تستقطب الخائفين وتقدم نفسها كحامٍ لهم. هناك كتلة بشرية شيعية معتبرة، مشكلتها بالطبع أن القائمين عليها إيرانيون وهذا ليس في صالح تحويلها إلى كتلة أغلبية. هذا ما يزيد الحيرة لدى من يدينون لها بالولاء خصوصاً مع إصرار عمائم هذه الكتلة على أنهم فرس. ضع جانباً الحديث عن أنهم من آل البيت فهذه تفاصيل من نوع آخر يعرف من يذهب إلى إيران أن البلد إنما يعتز بفارسيته، بل ويزداد اعتزازاً بتصنيف نفسه على أنه بدوره “أقلية”.
لم تنجح بالطبع تجربة الأقليات والتجانس في ما بينها في لبنان، إذا مارس حزب المستضعفين -أي حزب الله- غطرسته الخاصة ونسي وهو في ذروة الصراع أن عليه أن يكون جزءاً من نسيج اجتماعي يتحمل الآخر ويتقبله بعيداً عن لغة التخوين أو التخويف التي يدفع اليوم ثمنها غالياً.
ما يقال عن حزب الله يمكن أن يقال عن التشكيلة الواسعة من ائتلاف الأحزاب والميليشيات في العراق. حجم الأخطاء التي مورست باسم أو بحق الأقليات كبير جدا، إلى درجة أن من الصعب الإتيان بتوصيف مختلف، يتقدم أو يتأخر. هذه ميليشيا شيعية تتحرك لمئات الكيلومترات بين جنوب العراق وشماله لتبسط سيطرتها على قرية مسيحية بدعوى حمايتها من تخويف داعش، في حين أن الجميع يعلم ما هو الهدف الحقيقي.
ما نعيشه في سوريا في هذه اللحظات الاستثنائية هو مرحلة خطرة جداً تلخص الفوضى التي تعمّد الإسلام السياسي بوجهيه السني والشيعي، صنْعها وتوزيعها على المنطقة ليحولها من قلق الأقليات على وجودها -وهو قلق مشروع- إلى رعب من مصير مظلم كما ترويه لنا المشاهد القادمة من مناطق الساحل السوري.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا