اللحظات الأولى لاستهداف الكلية الحربية في حمص . pic.twitter.com/kLK4hCq3qR

— ميلاد فضل/ milad fadel (@freeehsem) October 5, 2023.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص

حمص-سانا

ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.

الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.

مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.

ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.

عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.

عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.

وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.

رشا محرز

مقالات مشابهة

  • صحيفة الثورة الجمعة 20 جمادي الاولى 1446 الموافق 22 نوفمبر 2024
  • مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
  • هطولات مطرية متفرقة أعلاها 25 مم في العريضة بحمص ‏
  • حزب الله ينفذ 34 عملية في عمق العدو.. ويعرض مشاهد لاستهداف قاعدتَي «تل حاييم» و «بيت ليد»
  • 671 فدانا المساحة الكلية لمحصول القطن في سوهاج
  • منظمتان دوليتان تسجلان ارتفاعاً بعدد ضحايا الألغام والمخلفات الحربية في العالم
  • قصف إسرائيلي يستهدف تدمر بحمص وسط سوريا
  • وزير التخطيط الكوردستاني يعلن انتهاء المرحلة الاولى والثانية من التعداد بنجاح
  • المبعوث الأمريكي: قيادتنا قلقلة بشأن عزم الحوثيين توجيه ضربة للسفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر
  • عاجل. كييف تستخدم للمرة الأولى أسلحة أمريكية لاستهداف مستودع يبعد أكثر من مئة كيلومتر في عمق روسيا