في 9 سنوات / تطوير الاستثمار لدعم القطاع الخاص..أبرز حكايات الوطن
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ركزت الدولة المصرية علي دعم الاستثمار باعتباره محركا استراتيجيا للنمو، من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمر وداعمة لها، إذ تم تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إطلاق برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي شمل إصلاحات مالية ونقدية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق تنافسية مصر وتوفير بيئة جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة على توفير عمالة ماهرة ومدربة بمختلف الأنشطة الاقتصادية وتعزيز القاعدة الصناعية والخدمية و أنشطة البحث والتطوير والابتكار
كشف تقرير حكومي أن مصر خلال الـ 9 سنوات الماضية قامت بعدة إصلاحات من بينها إطلاق قانون 72 لسنة 2017 وتعديلاته و الذي يتضمن العديد من الأنظمة الاستثمارية للمستثمرين من بينها تأسيس الشركات و إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة والاعلان عنها كخطوة لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وهو ما ساعد في ارسال رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القومي,
وبذلت الحكومة الجهود لاستعادة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي وهو ما انعكس علي تحسن مؤشرات مصر في تقارير التصنيف الائتماني و مؤشرات الأعمال لتصبح الدولة آمنة وصالحة للاستثمار، لترتفع بعدها جملة الاستثمارات المنفذة بالأسعار الجارية لـ 850.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم الاستثمار حكاية وطن البنية التحتية توفير فرص العمل البنية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع مستهدفات واضحة للتعامل معها، منها أن يكون نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين المقبلين يتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة.
وأضاف، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، الذي يعقد في بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «النهاردة القطاع الخاص المصري يحقق أعلى نسبة في فرص العمل، أكثر من 80% و85% من فرص العمل في مصر التي يحققها القطاع الخاص، وأيضا مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو المسيطر بصورة كبيرة جدًا».
وتابع: «تم عمل مجموعة كبيرة جدا من الحوافز منها إصدار الرخصة الذهبية وهي رخصة بصورة موحدة من مجلس الوزراء لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص أن تنطلق بدون الحاجة إلى أخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من كل الجهات».
وأكمل: «هذه الخطوة مكنتنا من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وإنشاء مصانع ومنشآت داخل الدولة المصرية، وكان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية، شبكة مواني على أعلى مستوى، مناطق لوجستية، تطوير المطارات، الطرق السريعة، شبكة السكك الحديدية، إنشاء منظومة متكاملة من القطارات المختلفة، شبكة الطاقة والكهرباء».
وقال: «الدولة المصرية كانت تقوم بكل ذلك حتى نمهد الأرض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقودها القطاع الخاص من شتى بقاع الأرض للقدوم لدولة عدد سكانها اليوم يتجاوز 110 ملايين نسمة، وبالتالي فهو سوق كبير جدا موجود».