ركزت الدولة المصرية علي دعم الاستثمار باعتباره محركا استراتيجيا للنمو، من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمر وداعمة لها، إذ تم تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إطلاق برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي شمل إصلاحات مالية ونقدية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق تنافسية مصر وتوفير بيئة جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة على توفير عمالة ماهرة ومدربة بمختلف الأنشطة الاقتصادية وتعزيز القاعدة الصناعية والخدمية و أنشطة البحث والتطوير والابتكار

كشف تقرير حكومي أن مصر خلال الـ 9 سنوات الماضية قامت بعدة إصلاحات من بينها إطلاق قانون 72 لسنة 2017 وتعديلاته و الذي يتضمن العديد من الأنظمة الاستثمارية للمستثمرين من بينها تأسيس الشركات و إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة والاعلان عنها كخطوة لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وهو ما ساعد في ارسال رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القومي,

وبذلت الحكومة الجهود لاستعادة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي وهو ما انعكس علي تحسن مؤشرات مصر في تقارير التصنيف الائتماني و مؤشرات الأعمال لتصبح الدولة آمنة وصالحة للاستثمار، لترتفع بعدها جملة الاستثمارات المنفذة بالأسعار الجارية لـ 850.

3 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022 مقارنة بـ 110.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/2013، مع العمل علي تعزيز الاستثمار الأخضر الذي سبق الاعلان عنه في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، والتي ارتفع نسبة للاستثمارات العامة بنسبة 405 بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ 15% في العام 2021/2020، مع استهداف وصوله لنسبة 50% خلال يونيو 2025.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: دعم الاستثمار حكاية وطن البنية التحتية توفير فرص العمل البنية

إقرأ أيضاً:

«المصرية لشباب الأعمال» تشيد باختيار وزير الاستثمار الجديد

أكد بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اختيار الوزراء الجدد وتولي حسن الخطيب أحد أبرز الرواد والرؤساء السابقين للجمعية المصرية لشباب الأعمال وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية يعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في الاستماع لمطالبه.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، حيث هنأ المجلس الحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، معربا عن تطلعه للتعاون والمشاركة مع مختلف الوزارات في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية لمصر.

وقال الشنواني، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات إقليمية وعالمية ومحلية والعديد من الملفات المهمة والتي نأمل من خلال الفكر التشاركي للحكومة والقطاع الخاص تجاوزها وتحويلها إلى فرص في التجارة والاستثمار والخدمات، موضحا أننا نتطلع مع الحكومة الجديدة العمل على تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما يزيد فرص جلب الاستثمار الأجنبي، والعمل على دعم التحول الأخضر للشركات والمصانع بما يضمن استدامة تصدير منتجاتنا المحلية خاصة للأسواق الأوروبية والتي سوف تبدأ بتطبيق الضرائب الكربونية.

«المصرية لـ شباب الأعمال» تطالب الحكومة الجديدة بإعطاء أولوية لانخراط القطاع الخاص في الكيان الاقتصادي

وأكد أن من أهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الأكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا إلى 70% إلى جانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

وأضاف كذلك من أهم مطالبنا الثبات التشريعي خاصة للقوانين الاقتصادية مثل قوانين الضرائب وكل ما يتعلق بوزارة المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يعزز من وجود رؤية أوسع واشمل للمستثمر حول ثبات الاقتصاد ما يجعل من مناخ الأعمال المصري اكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي.. مشددا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في سن القوانين ومناقشاتها والتي تطبق على القطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار وقانون العمل والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والقطاعي الزراعي والتشريعات المنظمة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأكد الشنواني ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولوية لخفض معدلات التضخم بجانب تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية، مضيفا أنه لا بد من حل مشكلة ارتفاع فوائد البنوك حيث أن الأسعار الحالية لا تساعد الشركات على الاقتراض نتيجة التكلفة الكبيرة خاصة على المصنعين، مطالبا بتوجيه جزء من الاستثمارات الأوروبية وضمانات الاستثمار التي أعلنت في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أننا نطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المتعلقة بالمحاسبة الضريبية المبسطة التي يمكن للشركات الاستفادة منها والتي لا يمكن تطبيقها حاليا في ضوء ما حدث في فرق العملة حيث فقدت الكثير من الشركات حوافز التي اقرها القانون بعد تعويم الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية.

اقرأ أيضاًعضو «سيدات الأعمال 21»: ولاية الرئيس الجديدة بداية لوضع مصر على مسار اقتصادي صائب

عضو «سيدات الأعمال»: قرار تحرير سعر الصرف ضربة قاسمة للسوق السوداء

«سيدات الأعمال بغرفة القاهرة» تستعد للمشاركة في «أهلا رمضان» واحتفالية عيد الأم

مقالات مشابهة

  • تطوير البنية التحتية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.. أولوية للحكومة الجديدة
  • التوسع في الاستثمارات لتحسين المسار الاقتصادي.. والعمل على تحقيق مصلحة المواطن
  • وزير الموارد البشرية والتوطين يواصل تفقد تجهيزات القطاع الخاص للالتزام بـ “حظر العمل وقت الظهيرة”
  • حزب الجيل الديمقراطي: القطاع الخاص شريك الدولة في عملية التنمية
  • مدير «القاهرة للدراسات»: القطاع الخاص قاطرة التنمية الحقيقية (فيديو)
  • «المصرية لشباب الأعمال» تشيد باختيار وزير الاستثمار الجديد
  • يقترب من الاستقرار.. ارتفاع أداء القطاع الخاص في مصر خلال يونيو الماضي
  • السيسي يكلف الحكومة الجديدة بجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص
  • وزير البترول: نعمل على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص
  • غرفة عجمان: القانون الجديد بشأن الغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات