ركزت الدولة المصرية علي دعم الاستثمار باعتباره محركا استراتيجيا للنمو، من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمر وداعمة لها، إذ تم تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إطلاق برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي شمل إصلاحات مالية ونقدية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق تنافسية مصر وتوفير بيئة جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة على توفير عمالة ماهرة ومدربة بمختلف الأنشطة الاقتصادية وتعزيز القاعدة الصناعية والخدمية و أنشطة البحث والتطوير والابتكار

كشف تقرير حكومي أن مصر خلال الـ 9 سنوات الماضية قامت بعدة إصلاحات من بينها إطلاق قانون 72 لسنة 2017 وتعديلاته و الذي يتضمن العديد من الأنظمة الاستثمارية للمستثمرين من بينها تأسيس الشركات و إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة والاعلان عنها كخطوة لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وهو ما ساعد في ارسال رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القومي,

وبذلت الحكومة الجهود لاستعادة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي وهو ما انعكس علي تحسن مؤشرات مصر في تقارير التصنيف الائتماني و مؤشرات الأعمال لتصبح الدولة آمنة وصالحة للاستثمار، لترتفع بعدها جملة الاستثمارات المنفذة بالأسعار الجارية لـ 850.

3 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022 مقارنة بـ 110.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/2013، مع العمل علي تعزيز الاستثمار الأخضر الذي سبق الاعلان عنه في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، والتي ارتفع نسبة للاستثمارات العامة بنسبة 405 بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ 15% في العام 2021/2020، مع استهداف وصوله لنسبة 50% خلال يونيو 2025.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: دعم الاستثمار حكاية وطن البنية التحتية توفير فرص العمل البنية

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع مستهدفات واضحة للتعامل معها، منها أن يكون نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين المقبلين يتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة.

وأضاف، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، الذي يعقد في بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «النهاردة القطاع الخاص المصري يحقق أعلى نسبة في فرص العمل، أكثر من 80% و85% من فرص العمل في مصر التي يحققها القطاع الخاص، وأيضا مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو المسيطر بصورة كبيرة جدًا».

وتابع: «تم عمل مجموعة كبيرة جدا من الحوافز منها إصدار الرخصة الذهبية وهي رخصة بصورة موحدة من مجلس الوزراء لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص أن تنطلق بدون الحاجة إلى أخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من كل الجهات».

وأكمل: «هذه الخطوة مكنتنا من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وإنشاء مصانع ومنشآت داخل الدولة المصرية، وكان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية، شبكة مواني على أعلى مستوى، مناطق لوجستية، تطوير المطارات، الطرق السريعة، شبكة السكك الحديدية، إنشاء منظومة متكاملة من القطارات المختلفة، شبكة الطاقة والكهرباء».

وقال: «الدولة المصرية كانت تقوم بكل ذلك حتى نمهد الأرض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقودها القطاع الخاص من شتى بقاع الأرض للقدوم لدولة عدد سكانها اليوم يتجاوز 110 ملايين نسمة، وبالتالي فهو سوق كبير جدا موجود». 

مقالات مشابهة

  • «الغرف التجارية»: منتدى الأعمال العراقي رسالة لدعم الحكومة لشركات القطاع الخاص
  • %65 فرص استثمارية.. ننشر أبرز رسائل رئيس الوزراء خلال زيارته للعراق
  • رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
  • روشتة برلمانية لتذليل العقبات أمام المستثمرين لدعم الاقتصاد وتقليل الاستيراد وتعزيز الموازنة العامة
  • برلماني: تذليل العقبات أمام المستثمرين ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني
  • برلمانية: دعم الاستثمار في الصناعة يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراد
  • بلها: اختلال الميزان التجاري والفساد المالي يهددان مستقبل الاقتصاد الليبي
  • «غرف الإمارات» يعتمد خطة لدعم الاستثمار في القطاع الخاص
  • مكتوم بن محمد: سنركز في 2025 على تعزيز التعاون المالي الدولي وتحسين الحوكمة المالية
  • أيمن الجميل: تشكيل لجان للتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية