تحرير 58 محضر خلال حملات تموينية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.
وحررت مديرية التموين والتجارة الداخلية، 58 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن ١19 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و18 محضر لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ومحضر عدم الإعلان عن المخازن.
وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 2 محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضر لتجميع الدقيق.
وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز البلدية لتجميعه 3 شكائر من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء.
وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم ضبط أحد المحال التجارية وبحوزته4 آلاف قطعة من الحلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية
رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢
رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها وعدم احتكار السلع والغش التجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة الإسماعيلية دقيق مباحث
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز وضع اسم المواطن بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن المادة «94» من الدستور الصادر في 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا تُوقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتحدث الحكم عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشارت إلى أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان.
ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفي كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.
حمل الطعن رقم «13643» لسنة 70 قضائية عليا.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل