خلال لقائه الملحق الأمني والقانوني الأمريكي.. وزير الداخلية يؤكد وجود تخادم بين الحوثيين وتنظيمي داعش والقاعدة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، الخميس، وجود تخادم بين الحوثيين وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، مشيرا إلى إطلاق سجناء التنظيمين من سجون جماعة الحوثي التي تحكم قبضتها على صنعاء وعدد من المحافظات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان مع الملحق القانوني الأمريكي كيفن ميلر والملحق الأمني السيد ديفيد ومساعد الملحق القانوني مورين والدرز.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة التعاون الأمني بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأكد اللواء حيدان على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية اليمنية في مكافحة الإرهاب، خاصة بعد التخادم الحاصل بين جماعة الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش.
وأشاد حيدان، بالتعاون مع الجانب الامريكي في دعم الأجهزة الأمنية في مجالات التدريب والتأهيل للضباط والافراد في مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.
بدوره، عبر الملحق القانوني الأمريكي عن تقديره للتعاون بين وزارة العدل الأمريكية ممثلة بجهاز التحقيقات الفيدرالي وأجهزة الأمن اليمنية، مبديا استعداد بلاده تقديم المزيد من الدعم في مجالات الامن السيبراني وفحوص حمض الـ(دي ان اي) وبصمات الأصابع التكنولوجية واستشعار كشف المتفجرات عن بعد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: وزير الداخلية حيدان واشنطن مليشيا الحوثي الارهاب
إقرأ أيضاً:
جهاز مكافحة الإرهاب يطبق إجراءات رقابية ورسوم جديدة على الواردات البحرية في عدن
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة عدن، التي تعتبر العاصمة المؤقتة لليمن، عن تنفيذ إجراءات رقابية جديدة إضافة إلى فرض رسوم مالية على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية.
وفي بيان رسمي، أوضح الجهاز أنه "حرصًا على تعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية في اليمن، تم اعتماد سياسة جديدة تتطلب الحصول على إقرار مسبق لجميع البضائع الواردة إلى الموانئ".
وحدد البيان أن نظام الإقرار المسبق سيبدأ العمل به رسميًا في 1 فبراير 2025. وفي هذا السياق، ألزم الجهاز المصدرين بالحصول على الإقرار المسبق للبضائع عبر المنصة المعتمدة في البلد.
كما ذكر البيان أنه يتعين على الشاحن أو وكيل الشحن الحصول على شهادة الإقرار المسبق للبضائع من ميناء التحميل. بالإضافةً إلى ذلك، شدد الجهاز على أنه يجب دفع رسوم تتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا عن كل حاوية، مع ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD).
وأوضح البيان أن هناك عقوبات ستُفرض على الأشخاص أو الكيانات التي لا تلتزم بالإجراءات الجديدة، والتي قد تشمل تأخير تخليص البضائع المخالفة في موانئ الوصول، أو حتى مصادرتها أو إعادتها إلى نقطة المنشأ.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر