آلاف الإصابات والوفيات بالكوليرا في زيمبابوي خلال شهر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلنت السلطات الصحية في زيمبابوي تسجيل 100حالة وفاة بسبب وباء الكوليرا، إضافة إلى أكثر من خمسة آلاف حالة إصابة محتملة منذ أواخر الشهر الماضي.
الأمر الذي دفع الحكومة إلى فرض قيود لوقف انتشار المرض، وقالت وزارة الصحة في زمبابوي إنه تم تسجيل 905 حالات مؤكدة و 4609 حالات مشتبه بها.
أخبار متعلقة السودان يعلن تفشي الكوليراكأول مجتمعات عسكرية صحية .. "الدفاع" تحصل على شهادتي "المدن الصحية"19 حالة وفاة بالكوليرا في السودان
الأسوأ من نوعها منذ العام 2017.. #اليونيسيف: #الكوليرا تحولت إلى حالة وبائية كاملة في هذه الدولة
للتفاصيل | https://t.co/xiqVf1qDJ8#اليوم pic.twitter.com/9FKuF2kQUM— صحيفة اليوم (@alyaum) September 14, 2023انتشار سريع
بدورها قالت الحكومة إنه لا يسمح لأكثر من 50 شخصًا بحضور الجنازات ودعت المواطنين إلى تجنب الأسواق والتجمعات.
ويعد الكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه، ويمكن أن ينتشر بسرعة في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي، وينجم عن تناول مياه أو أغذية ملوثة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز هراري الكوليرا تفشي الكوليرا زيمبابوي إفريقيا
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. ترحيل اللاجئ أو حبسه في 4 حالات
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
مجلس النواب أقر القانون في جلسة الثلاثاء تحديدا 19 نوفمبر الماضي بعد الموافقة النهائية عليه بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
ترحيل اللاجئ أو حبسهحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئ وتشمل:
حصل على صفة اللاجئ بناء على احتيال أو غش أو بيانات خاطئة أو إغفال معلومات أساسية.
المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو المشاركة أو التأسيس في أي أحزاب في جمهورية مصر العربية.
في حالة ارتكابه أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي أو أفعال تتعارض مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة أو مع اهداف جامعة الدول العربية أو أهداف الاتحاد الأفريقي، أو عمل يتعارض مع أي منظمة تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.
في حالة ارتكابه أي أعمال عدائية ضد دولته الاصلية أو أي دولة أخرى.
ويجب أن يلتزم الفرد الذي دخل إلى البلاد عن طريق غير مشروع ويتوفر فيه الشروط الموضوعة لطالب اللجوء، أن يقدم نفسه في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخول البلاد إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفي حالة المخالفة يعاقب الفرد بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية كحد أدنى 10 آلاف وحد أقصى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.