محمد الشرقي: الفجيرة وجهة عالمية رائدة في مجال الرياضة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكّد ولي عهد الفجيرة، الشيخ محمد بن حمد الشرقي، أن الإمارة باتت وجهة عالمية لأهم البطولات والأحداث الرياضية، ومحطة للتلاقي والتنافس الرياضي بين الأبطال في مختلف الألعاب، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة وتوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد الشرقي، في مجال الرياضة بإعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتطوّر في الدولة.
جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم الخميس في قصر الرميلة، كلاً من رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رفائيل سانتوخا، ورئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين ببناء الأجسام "مس آند مستر وورلد"، وذلك على هامش انطلاق البطولة التي تستضيفها الإمارة حتى 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بمشاركة نخبة من أبرز أبطال وبطلات العالم في رياضة بناء الأجسام من الهواة والمحترفين.
وتم خلال اللقاء اطلاع ولي العهد من قبل رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام على اختيار الفجيرة عاصمة العالم لبناء الأجسام بموافقة الاتحادات المعنية في اللعبة، والتي تمثل 204 دول أعضاء في الاتحاد الدولي.
وقال: "تواصل إمارة الفجيرة تحقيق النجاحات بما يتعلّق باستضافة كبرى البطولات الرياضية التي تحشد حولها نخبة من أبرز اللاعبين المحترفين والهواة من خلال تبنّي أرفع السياسات والممارسات الرياضية التي تسهم في إثراء الواقع الرياضي المحلي، وتلعب دوراً مهماً في تعزيز رؤية الدولة ومكانتها على الساحة الرياضية اقليمياً ودولياً".
وأضاف: "اختيار الفجيرة لتكون عاصمة العالم لبناء الأجسام من قبل الاتحاد الدولي، تأكيد على الثقة الكبيرة والمكانة المرموقة التي تحظى بها الإمارة في هذا المجال، وأود أن أتوجه بالشكر لجميع من صوت لاختيار الفجيرة، وسنعمل على أن تكون الإمارة وجهة داعمة لنشر هذه الرياضة وتعزيز حضورها وسيلة للتلاقي بين الشعوب، كما أود أن أشيد بجهود اللجنة المنظمة وفريق العمل الذي قام بإعداد الملف الخاص بالإمارة".
واستمع ولي عهد الفجيرة خلال اللقاء الذي حضره أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ورؤساء عدد من الاتحادات الدولية لبناء الاجسام، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية إلى شرح مفصّل عن برنامج البطولة، والأهمية التي تمثّلها ومستوى النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية والقيمة التي أضافتها لإمارة الفجيرة ولاتحاد الإمارات والاتحاد الدولي للعبة، كما اطلع سموّه على عرض مفصّل لبرامج الاتحاد الدولي لبناء الاجسام واللياقة البدنية عن البطولات الي يقيمها، ومستوى التعاون المثمر الذي يجمعه مع اتحاد الإمارات والاتحاد الدولي واللجنة المنظمة للبطولة.
وخلال اللقاء وجّه بضرورة الوقوف على مختلف التفاصيل المتعلّقة بتنظيم البطولة، وتوفير كلّ ما يلزم من إمكانات لوجستية وتنظيمية من أجل ضمان إنجاح الحدث وتحقيق أهدافه المنشودة، وفقاً لأعلى المعايير والممارسات العالمية المتبعة في استضافة البطولات القاريّة والعالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة محمد الشرقي الفجيرة لبناء الأجسام واللیاقة البدنیة الاتحاد الدولی الدولی لبناء
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.