مصطفى بكري يكشف خطة «الإخوان الإرهابية» للعودة عبر «الطنطاوي» وإفشال الانتخابات الرئاسية.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن مخطط غربي تقوده منظمات دولية تزعم أنها حقوقية، بالتعاون مع أجهزة مخابرات دولية، والإخوان في الخارج وأتباعهم في الداخل.
وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج«حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، إن هذا المخطط مبني على عدة شواهد، وأهمها مزاعم التضييق على المرشحين المنافسين للرئيس السيسي الذي أعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية الجديدة.
وأوضح مصطفى بكري أن الخطوط العريضة لهذا المخطط، تتمثل في تحرك عناصر إخوانية متحالفة مع المرشح أحمد الطنطاوي في الشوارع، والزعم كذبا بأن هناك تضييقا على أنصاره لعمل توكيلات في الشهر العقاري، ومن ثم التهديد بالفوضى في ربوع البلاد، تحت ستار غضب الجماهير بسبب الأزمة الاقتصادية.
ونوه مصطفى بكري قائلا، إن حائط الصد لأي حملات تشكيك في الدولة المصرية، هو الشعب المصري، مشددا على أن الشعب هو العنصر الوحيد القادر على مواجهة هذه الحملات التي تستهدف النيل من الدولة المصرية.
وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تواجه حملة تشكيك كبيرة في كل ما يجرى على أرض مصر، موضحا أن الهدف هو طمس هوية مصر وانتشار الفوضى من جديد وهدم مؤسسات الدولة بعد أن تجاوزت أصعب مراحل لها في تاريخها بفضل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.
وتابع أن هناك من يريد تحقيق أهدافه الشخصية عن طريق الغرب وأن يكون أداة لهدم الدولة، مشددا على أن الشعب المصري يرفض وسيتصدى لكل هذه المحاولات الهدامة ولن يسمح مرة أخرى بعودة الفوضى بعد عودة الأمن والاستقرار.
احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبروتابع أن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر متواصلة، مبينا أن هذه الذكرى لابد أن تكون النموذج للأجيال المقبلة ودروس مستفادة فيما قدمه رجال القوات المسلحة لاستعادة الأرض وشعب رفض الهزيمة ونادى بالحرب من أجل الحرية وعودة وسيادة أراضيه.
وشدد على أن الرئيس السيسي، أنقذ مصر من حرب أهلية، موضحا أن الرئيس اتخذ قرارا غير مسار حياة المصريين وهو القائد المناضل الذي يسعى لخدمة شعبه وبلده ولن ينسى له الشعب والتاريخ ما فعله في 3 يونيو.
ولفت مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج«حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إلى أن الرئيس السيسي، اعتمد منهجا جديدا في إحداث التنمية الشاملة في كل ربوع الدولة المصرية، موضحا أن ما تم إنجازه خلال 9 سنوات كان يحتاج إلى 30 أو 40 عاما حتى يتحقق.
كما أكد أن الرئيس السيسي، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أن ما فعله الرئيس خلال السنوات الماضية جعله يستجيب لجموع المصريين بثقة لاستكمال مسيرة التنمية في البلاد بعد أن نجح في عودة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول العالم وريادة القارة السمراء في جميع المحافل العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر حقائق وأسرار مصطفى بكري الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 طمس الهوية الرئیس السیسی مصطفى بکری أن الرئیس على أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بممثلي مجتمع الأعمال القطري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، ممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلًا عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض السيد الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وفي هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس، أن استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس، إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية