اتهامات بالفساد بين الحلفاء تخلف فوضى في دورة جماعة الدار البيضاء
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عبر فريق الأصالة والمعاصرة عن امتعاضه، الخميس، مما أسماه “التضييق” الذي يمارس ضد رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، كنزة الشرايبي، بينما رفع عدد من أعضاء هذه المقاطعة شعارات منددة داخل دورة جماعة الدار البيضاء التي تعمل وفق نظام المقاطعات، أو وحدة المدينة.
ودعا محمد بريجة، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في مداخلته، إلى الالتزام بميثاق التحالف، مبرزا أنه “يوجه خطابه لأشخاص مسؤولين يمارسون السياسة”.
حديث بريجة يأتي بعد أن عبر أحد مستشاري “البام” عن غضبه من الاتهامات التي يوجهها مستشارون ينتمون للمقاطعة إلى الشرايبي.
ودعا عدد من المستشارين في مقاطعة سيدی بلیوط، بمدينة الدار البيضاء، والتي توصف بأغنى المقاطعات في المدينة، كلا من وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، إلى “فتح تحقيق دقیق في مبالغ تصرف داخل المقاطعة”.
وردا على هذه الاتهامات، صرحت كنزة الشرايبي، رئيسة المقاطعة المذكورة، لوسائل الإعلام، أن فريق الأصالة والمعاصرة يحترم التحالف السياسي رغم الوضع في سيدي بليوط.
وتابعت، أن ما يجري في المقاطعة جعل الفريق يتبنى موقفا، لأن مكونات التحالف داخل المقاطعة، وفق ما تقول، “لم تلتزم بميثاق التحالف، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى المجالس والمقاطعات”، مشددة على أن “هذه الاهتزازات وعدم الاحترام يهدد التحالف الموجود في مجلس المدينة.
كلمات دلالية أحزاب المغرب جماعاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب جماعات
إقرأ أيضاً:
السلطات التونسية تتهم شركات تاكسي بالفساد وغسل الأموال
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، تفكيك ما وصفتها بشبكة غسيل أموال وتهرب ضريبي لشركات تدير خدمة التاكسي عبر تطبيقات ذكية.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان على فيسبوك "تم تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية".
وأضاف البيان "في إطار جهود مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية (التاكسي)".
وتابعت "تبين أن هذه الشركات تعمل من دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل".
ووفق الحرس الوطني، أسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (4 ملايين دولار) بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات (سجل الشركات) وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
ولم تورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية، غير أن مصدرا مطلعا على الملف أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن من بين الشركات المشمولة بالقرار "بولت" ومقرها في إستونيا وهي ناشطة في كثير من دول العالم.
إعلانووفق إعلام محلي تونسي، تنشط في تونس عدة شركات تاكسي بالتطبيقات الذكية، منها "بولت" و"اين درايفر" و"يسير" و"تاكسي 216″.
وتزايد إقبال التونسيين في السنوات الأخيرة على خدمات النقل بسيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيقات مختلفة. وفي السنوات العشر الأخيرة، تفاقمت مشاكل أسطول النقل العمومي الذي تهالك وتراجعت خدماته فضلا عن الفساد الذي تحدث عنه الرئيس قيس سعيّد خلال زياراته الميدانية لمستودعات الحافلات والقطارات.